بحث حجاب در فرانسه موضوع جدیدی نیست. بحث رعایت حجاب از سال ۱۹۸۹ شروع شد. با این حال، بحث مقامات و مربیان فرانسوی در مورد مسئله حجاب در سپتامبر ۱۹۹۸ به نقطه بحرانی رسید، زمانی که فرانسوا بایرو، وزیر فرهنگ فرانسه، فرمانی صادر کرد و خواستار ممنوعیت حجاب به عنوان یک «نماد مذهبی خودنمایی» شد. سپس در سال ۱۹۹۹، ۱۷ دانش‌آموز دختر مدرسه‌ای به دلیل پوشیدن روسری از مدارس دولتی فرانسه اخراج شدند. در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳، یک کمیسیون تحت حمایت دولت فرانسه گزارشی منتشر کرد که در آن قانون فدرال ممنوعیت «نماد‌های مذهبی آشکار» (بند ۱) در مدارس دولتی را توصیه می‌کرد. کمیسیون توصیه کرد که قانون جدیدی تصویب شود که در آن آمده‌است:
«با احترام به آزادی وجدان و شخصیت پاک مؤسسات، رفتار‌ها و نشانه‌هایی که بیانگر گرایش مذهبی یا سیاسی باشد در مدارس و دانشکده‌ها ممنوع است. هر گونه مجازات مناسب پس از دعوت دانش‌آموز به انجام تعهداتش اتخاذ می‌شود. رفتار‌های ممنوعه و علائم مذهبی، علائم باز مانند صلیب‌های بزرگ، حجاب یا کیپا هستند.
با این حال، کمیسیون فرانسه با استناد به اینکه دانشجویان در آن سطح به سن بلوغ رسیده‌اند، از اعمال تحریم مشابه در دانشگاه‌ها جلوگیری کرد.
قانون جدید، که سنای فرانسه تصویب کرد، سایر نماد‌های مذهبی، از جمله صلیب‌های بزرگ مسیحی و کلاهک‌های جمجمه یهودی را نیز ممنوع کرد. اگرچه قانون فرانسه استفاده از تمام نماد‌های مذهبی «مشهود» را در کلاس‌های عمومی ممنوع می‌کند، از جمله صلیب‌های مسیحی و کلاه سر یهودیان، هیچ شکی در ذهن کسی وجود ندارد که هدف اصلی این قانون روسری‌های اسلامی است. دیده‌بان حقوق بشر موافق است که «تأثیر ممنوعیت نماد‌های مذهبی قابل‌مشاهده، حتی اگر با عبارات خنثی بیان شود، به طور نامتناسبی بر دختران مسلمان متمرکز است».
تریکا کیتون می‌گوید: «جامعه فرانسه آشکارا با جمعیت‌های قومی خود دشمنی می‌کند، هیچ‌کس (در فرانسه) وانمود نمی‌کند که هدف چیزی جز حجاب در اروپا است که نارضایتی فزاینده‌ای نسبت به جمعیت مسلمان رو به رشد خود نشان می‌دهد.» شواهد دیگری مبنی بر اینکه مسلمانان به عنوان یک گروه هدف چنین قوانین مغرضانه‌ای هستند، ترس‌های ابراز‌شده توسط حزب پوپولیست ضد مهاجر است که در سراسر اروپا منعکس شده‌است. علاوه بر این، هری جاج در مقاله خود با عنوان «روسری مسلمانان و مدارس فرانسوی» عنوان کرد که تاریخ متمایز فرانسه و تعهد ریشه‌دار به درک خاصی از ماهیت شهروندی، چنین مشکلی را تشدید می‌کند... این موضوع با حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک در سپتامبر ۲۰۰۱ به طرز غم‌انگیزی پیچیده‌تر و تلخ‌تر شد.
موضوع حجاب در مدارس پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده تشدید شد: «این به نژادپرستی مزمن و گسترده ضد عرب در فرانسه پیوند زده شده‌است» (اسمیت، ۲۰۰۴). اخبار دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۰۴) همچنین گزارش می‌دهد که «برخی در فرانسه از موضوع روسری به عنوان دستاویزی برای ابراز احساسات ضد مهاجر و ضد مسلمانان استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد برخی از استدلال‌ها بر این فرض استوار است که همه مسلمانان می‌خواهند به زنان ظلم کنند، یا اینکه زنان و دخترانی که حجاب را انتخاب می‌کنند، حقوق زنان را درک نمی‌کنند».
در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳، هنگامی که رئیس‌جمهور فرانسه ژاک شیراک در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که از تصویب چنین قانونی حمایت می‌کند، مسلمانان، مردان و زنان، اعم از لیبرال‌های مذهبی و مترقی به این موضوع واکنش نشان دادند، برخی با حمایت، دیگران با خشم. این ممنوعیت باعث اعتراضات بی‌سابقه‌ای در سراسر جهان شد، نه‌تن‌ها در فرانسه. مسلمانان سراسر جهان، به ویژه با توجه به انتخاب فرانسه برای مخالفت با جنگ در عراق و مخالفت آن با ائتلاف مسلحی که در سال ۲۰۰۱ به عراق حمله کرد، ناامید شدند. اعلام رسمی ممنوعیت حجاب و تصویب این قانون توسط قوانین فرانسه، اعتراضات بیشتری را ایجاد کرد که برخی از آن‌ها شدید بود.
برخی استدلال کردند که ممنوعیت حجاب اولین مورد در لیست به عنوان اقدامی برای جلوگیری از مهاجرت مسلمانان است. پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت دست راستی شیراک آرزوی کاهش تعداد مهاجران مسلمان عرب را داشت. میارد، یکی از اعضای مجلس ملی دولت پرزیدنت شیراک، تصمیم بریتانیا و کانادا مبنی بر اجازه حجاب در مدارس را به طرز خطرناکی ساده‌لوحانه ارزیابی کرد. میارد اظهار داشت: «آن‌ها [انگلیسی ها]در لندن با آتش بازی می‌کنند، زیرا آزادی کامل را به افرادی می‌دهند که روزی آن‌ها را خواهند کشت». با این حال، در بریتانیا، دولت تأکید کرد که از الگوی فرانسه پیروی نخواهد کرد و این امر باعث آسودگی زیادی برای جامعه مسلمانان آنجا شد. کن لیوینگستون، شهردار لندن که گفت این اقدام پاریس «ضد مسلمانان» است، افزود که «شیراک» بازی وحشتناکی را انجام می‌دهد.
استفان می‌بر خلاف راهبرد‌های سیاسی محافظه کار راست فرانسه، پیشنهاد کرد، «تضاد و چندپارگی بدون شک از تمایز قومی رخ داده‌است». وی ادامه داد: «به همین ترتیب، ادغام ملی که محافظه‌کاران در نظر گرفته‌اند، همیشه منجر به درگیر شدن، اجماع و انسجام برای همه گروه‌های قومی در داخل دولت ملی نشده‌است، در واقع به ندرت عملاً به دست آمده‌است». سیاست‌های مهاجرتی غالب فرانسه به تنوع پیشینه‌های مهاجران احترام نمی‌گذارد. سیاست‌های آموزشی هیچ توصیه‌ای برای در نظر گرفتن تنوع یا قومیت رو به رشد در فرانسه نشان نداده است. در واقع، سیستم آموزشی و سیاست‌های فرانسه از قرن نوزدهم به بعد دستخوش دگرگونی‌های اندکی شده‌است و «مدرسه مهاجران تا سال‌های اخیر مورد توجه محدودی قرار گرفته‌است. از مهاجران نیز مانند سایرین انتظار می‌رفت که از نظر فرهنگی جذب شوند و از نظر اجتماعی و اقتصادی در جامعه فرانسه از طریق مدرسه مشترک ادغام شوند». این توضیح می‌دهد که چرا اعمال مذهبی محدود به حوزه‌های خصوصی زندگی اجتماعی است، حوزه‌ای که از حوزه‌های عمومی مانند آموزش جدا است.
بایرو در حمایت از این نگاه گفته‌است: «تعظیمات مذهبی یک امر خصوصی است. جامعه به طور کلی، و مدرسه عمومی به طور خاص باید سکولار باقی بماند. بنابراین، ما باید چیزی را به آن‌ها بفهمانیم که لائیسیته است، چگونه در سنت ما ساخته شده‌است [و]چرا ساخته شده‌است و از لحظه‌ای که این دختران وارد مدرسه سکولار می‌شوند، آن‌ها نیز باید به این سکولاریسم احترام بگذارند، زیرا نمی‌توان همه چیز را داشت، درست است؟ کسی نمی‌تواند به فرانسه بیاید، فرانسوی شود و آنچه را که او را خشنود می‌کند انتخاب کند و آنچه را که نمی‌پسندد، رد کند. وقتی کسی با ملتی ازدواج می‌کند باید با آن سازگار شود. ما بسیار به آن اهمیت می‌دهیم.»
اگرچه اصول بنیانگذار اتحادیه اروپا آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی اساسی و حاکمیت قانون است، فرانسوی‌ها توانستند نماد‌های مذهبی را در مدارس دولتی غیرقانونی کنند. قانون پیشنهادی نقض غیرقانونی حق است. کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفت: برای بسیاری از مسلمانان، پوشیدن روسری نه‌تن‌ها به بیان دینی مربوط می‌شود، بلکه مربوط به الزامات دینی است. کمیته حقوق استدلال کرد که طبق قوانین بین‌المللی، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند اعمال مذهبی را محدود کنند که دلیل ایمنی عمومی قانع‌کننده‌ای وجود داشته‌باشد، زمانی که تجلی اعتقادات مذهبی به حقوق دیگران لطمه بزند، یا زمانی که کارکرد آموزشی مشروعی را ایفا نمی‌کند. روسری‌های مسلمانان، عمامه‌های سیک‌ها، کلاه‌جمجمه‌های یهودی و صلیب‌های بزرگ مسیحی - که از جمله نماد‌های مذهبی قابل مشاهده هستند و ممنوع هستند - تهدیدی برای سلامت، نظم و اخلاق عمومی نیستند. آن‌ها هیچ تأثیری بر حقوق و آزادی‌های اساسی سایر دانش‌آموزان ندارند و کارکرد آموزشی مدرسه را تضعیف نمی‌کنند.
با این حال، اعتراضات نتوانست در این مسیر مؤثر واقع شود و قانون ممنوعیت نماد‌های مذهبی و بالاخص حجاب باقی ماند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی
