جوان آنلاین: تعیین نرخهای بالاتر از نرخهای جهانی و عرضههای مهندسیشده در بورس کالا، صدای وزارت صمت را درآورد. داستان از این قرار است که صنایع بالادستی با قیمتگذاری گران کالاهای تولیدیشان در بورس کالا موجب بالا رفتن قیمت تمامشده صنایع پاییندستی شدهاند. اکنون سود این صنایع مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی به زیر ۱۰درصد رسیده است، در حالی که در زنجیره صنایع بالادستی سودهای نجومی تا ۸۰درصد نیز مشاهده میشود. به نظر میرسد با توجه به موضعگیری اخیر وزارت راه و شهرسازی و بعد از آن وزارت صمت، دولت باید کالاهای صنایع بالادستی اعم از سیمان، فولاد و حتی محصولات پتروشیمی و مواد اولیه صنایع پاییندستی را تعیین تکلیف کند. بدیهی است قیمتگذاری این کالا با نرخهای جهانی در حالی که در تولیدشان انرژی و مواد اولیه ارزان نقش اساسی دارند، غیرمنطقی است و نیاز به اصلاح دارد.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گرانی قیمت سیمان و فولاد در بورس کالا خواستار خروج این دو کالا از بورس کالا شد. همزمان رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد، اما اختلاف تیم اقتصادی دولت در این خصوص و پافشاری وزیر اقتصاد بر شفافسازی تولید و فروش این دوکالای پرمصرف در بورس، مانع خروجشان از بورس کالا شد. اکنون وزارت صمت نیز به جمع مخالفان بورس کالا پیوسته است.
پتروشیمیها و کارخانههای بزرگ فولادی که مواد اولیه صنایع پاییندستی را تولید میکنند در مظان اتهام هستند. عدهای از مخالفان نحوه معاملات، قیمتگذاری و رقابتهای قیمتی در مکانیسم معاملاتی بورس کالا معتقدند اصولاً با ورود محصولات به بورس کالا نه تنها شاهد افزایش شفافیت، فساد کمتر، ازبینرفتن رانت و تعدیل قیمتها نبودهایم بلکه به واسطه مکانیسم طراحیشده بورس کالا، شاهد به وجود آمدن نوعی دلالی مدرن و قانونی، افزایش عجیب نرخهای فروش (در برخی محصولات حتی بالاتر از قیمتهای جهانی) و مشکلات عدیدهای برای صنایع پاییندستی بودهایم.
از نگاه مخالفان، مکانیسمهای طراحیشده از سوی بورس کالا بیش از آنکه به نفع جمعیت ۸۵میلیوننفری کشور باشد، حامی منافع تعداد کمی از شرکتهای تولیدکننده انحصارطلب و خصولتی است. از نظر این دسته منتقدان، زمانی که اعضای هیئتمدیره و تصمیمگیرنده بورس کالای کشور و به نوعی سهامداران غیرمستقیم این مرجع، شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ذوبآهن اصفهان، شرکت فولاد خوزستان و سرمایهگذاری نفت و گاز تأمین هستند، نمیتوان انتظار داشت مکانیسم معاملات و قیمتگذاری در بورس کالا علیه منافع این تولیدکنندگان یا حداقل در جهت منافع حداکثری آنها نباشد.
اما موافقان فروش محصولات در بورس کالا که تاکنون نیز از جایگاه مناسبتری در مقایسه با مخالفان خود برخوردار بودهاند، ضرورت عدمدخالت دولت در قیمتگذاری، بهوجودآمدن رانت و فساد در معاملات تحت مدیریت شرکتها، برجستهترشدن مزایای صادرات و احتمال کاهش عرضههای داخلی، بروز تلاطمات و آسیبهای جدی بازار سرمایه ناشی از تصمیمات یکشبه و قیمتگذاریهای دستوری را مهمترین دلایل ادامه روند کنونی فروش برمیشمارند.
اما آنچه در هفتههای اخیر موجب بروز اختلافاتی میان موافقان و مخالفان عرضه کالا در بورس و از همه مهمتر میان تیم اقتصادی دولت شده است، بالا رفتن قیمت تمامشده کالاهای تولیدی از سوی صنایع پاییندستی مانند لوازم خانگی و قیمت تمامشده ساختوساز مسکن است.
معاون وزیر: به لطف بورس کالا سود نجومی عاید صنایع بالادستی میشود
به گزارش تسنیم، معاون وزیر صمت با انتقاد از قیمتگذاری برخی کالاها با نرخ جهانی در بورس کالا میگوید: اگر ما شاهد رشد قیمتها هستیم، ماحصل این است که مواد اولیه هم به همین میزان رشد کرده، اما به آن میزانی که ظرفیت تولید در کشور است و انگیزه تولید در جامعه صنعتی کشور است، شاهد رشد صنعتی نبودهایم.
برادران میگوید: یکی از مطالبات جامعه صنعتی کشور این است که به میزانی که آمادگی رشد تولید در کشور است و اقبال مردم به کالای داخلی رشد میکند و ما در سال رشد تولید هستیم، به همان میزان هم باید مواد اولیه مناسبتری را در اختیار بخش تولید قرار دهیم. افزایش قیمتها در بورس، آنجایی که بر اساس نظام شفاف است، مورد وفاق همه تولیدکنندگان است یا اگر جاهایی ما محدودیت تولید داریم، باید برویم از محل واردات آن منابع را تأمین کنیم، اما آنجایی که محل اختلاف میشود این است که مواد اولیه صنایع پاییندستی به وفور تولید و حتی دپو میشود و ظرفیت صادراتی بالایی داریم، اما از این مزیت صنایعپایین دستی بیبهره هستند، به عنوان مثال قیمت یک نوع ورق در کشور همسایه که از ما تهیه کرده کمتر از کشور خودمان است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که تولید فولاد در زیرمجموعههای وزارت صمت انجام میشود، پس چرا دچار چالش قیمتی هستیم، میافزاید: مکانیسم قیمتگذاریاش با سازمان حمایت نیست، مثلاً در حوزه مس که قیمت آن از سوی سازمان حمایت تعیین نمیشود، اما واقعیت این است که در سالهای قبل استثنائاتی ایجاد شده است و به نوعی قیمتگذاری در بورس کالا را جایگزین قیمتگذاری واقعی کردهاند.
سودهای نجومی در حوزه بالادستی به لطف بورس کالا
وی میافزاید: بالا بودن قیمت کالا در بورس کالا باعث شده است در زنجیره بالادست سودهای ۸۰درصد هم میبینیم، در صنعت لوازم خانگی با همه رشدی که در سالهای اخیر داشته و همین طور ملاحظه کردید تولیدکنندگان برتر ما هم گفتند برخی تا هفت برابر تولید داشتند، اما صورتهای مالی بورسی این شرکتها که نگاه میکنید، مثلاً به زیر ۱۰درصد میرسد.
معاون وزیر صمت تأکید میکند: این موضوع به فرایندهای تولیدی کشور لطمه میزند، باید برعکس باشد، یعنی ما در زنجیره پاییندست در محصول نهایی سود بیشتری را برای انگیزه تولید ایجاد کنیم. این موضوع برمیگردد به اینکه گرچه ما از نظام شفاف بورس دفاع میکنیم، اما بورس نباید به ضدخودش تبدیل شود و به جای اینکه عامل رقابت شود، بعضی وقتها عامل انحصار شود و با عرضههای مهندسیشده یا شرایط خاص، نرخهای بالاتر از نرخهای جهانی یا آن مزیتهایی که در کشور داریم، به جای اینکه تولیدکننده داخلی استفاده کند، تولیدکنندههای خارجی بهرهمند میشوند.
جمعبندی
در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، باید هر چه زودتر تیم اقتصادی دولت به ویژه وزرای صمت، راه و شهرسازی و اقتصاد بر سر این قضیه به تعامل برسند و مشکلات مربوط به تناقض قوانین حل شود، چون از این آشفتگی بازار و افزایش قیمتها، بسیاری از صنایع پاییندستی از جمله صنعت لوازم خانگی و ساختمان و حتی صنایع پاییندستی فولاد نیز در حال آسیب دیدن هستند. واضح است که این چالشها فقط در جلسات هیئت دولت قابل حلوفصل است، نه در سطح رسانهها و جامعه.
