تحول برنامه هفتم توسعه در زمينه مشوقهاي مالياتي در جهت تثبيت قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب مجلس و نقشپذيري زيستبوم اقتصاد دانشبنيان به عنوان متولي اصلي تحقيق و توسعه صنعتي است كه ميتواند جهش صنعتي را براي كشور فراهم كند و تمامی حمايتهاي دولت را در قالب ارزآوري و تجارت بيشتر محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالاتر به كشور بازگرداند و در اين جهت تقويت نظام هدفمند حمايتي و مشوقهاي مالياتي در جهت افزايش بوميسازي فناوري يك قدم اصلاحي در برنامه هفتم توسعه بوده است. در صفحه پيشروبه بررسي اين موضوع پرداختهايم.
يكي از نقاط ابهام لايحه برنامه هفتم توسعه ارسالي دولت به مجلس، مسئله حذف كلي مشوقهاي مالياتي بود؛ موضوعي كه بيشتر از همه، بخش مولد و از همه مهمتر اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان و نظامات حمايتي دولت از شركتهاي دانشبنيان را با تهديد مواجه ميكرد و سبب میشد مجلس نسبت به آن واكنش نشان دهد که بند جنجالي مورد بحث در بند «ث» ماده 27 لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس و كميسيون تلفيق برنامه هفتم اصلاح و قرار بر اين شد نه تنها مشوقهاي مالياتي به صورت كلي و بدون هيچ برنامهاي حذف نشوند، بلكه دولت طي يك لايحه ابتدا مشوقهاي مالياتي بخش مولد را كه ضامن رشد اقتصادي كشور است، تقويت و سپس براي حذف ديگر مشوقهاي غيرضرور نيز با تشخيص مجلس اقدام كند. اين مصوبه كميسيون تلفيق، سبب خواهد شد سازمان برنامه و بودجه ديگر با تفكر درآمدزايي بيشتر به حذف مشوقهاي مهم و هدفمند توليدي كشور اقدام نكند و در عوض مشوقهاي مهم مالياتي هدفمند را در جهت رشد اقتصادي و بهرهوري در اقتصاد تقويت كند.
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي برنامه هفتمتوسعه در اقدامي در بند «ج» ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه خروجي كميسيون تلفيق مصوب كرده است «معافيتها و اعتبار مالياتي موضوع قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات مصوب 1389 و قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب 1401 در طول برنامه، مشمول كاهش نرخ مالياتي نميشود.» اين مصوبه بدان معناست كه در طول برنامه هفتم توسعه، تمامی مشوقهاي حمايتي و مالياتي هدفمند مرتبط با اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان نه تنها حذف نخواهد شد، بلكه با مصوبه اخير در ماده 27 قانون برنامه هفتم نيز جزو مشوقهاي مالياتي هدفمند توليد محاسبه خواهد شد و بايد تقويت شود. بدين ترتيب نه تنها خطر حذف مشوقهاي مالياتي هدفمند و كليدي اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان برطرف شده است، بلكه در قوانين ديگر موازي نيز نميتواند اين معافيتها و اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه مصوب قانون جهش توليد دانشبنيان را حذف كند.
مهمترين و شايد كليديترين مشوق مالياتي با هدف توسعه فناوري و بوميسازي فناوري و تجهيزات گلوگاهي و راهبردي صنعتي، اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه مصوب قانون جهش توليد دانشبنيان بوده است كه علاوه بر نقشپذيري جديد اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان و شركتهاي دانشبنيان به عنوان متولي اصلي تحقيق و توسعه صنعتي، بازار بزرگي نيز در اختيار شركتهاي دانشبنيان قرار خواهد داد كه علاوه بر تحول بزرگ صنعتي در زمينه بوميسازي تجهيزات و فناوريهاي گلوگاهي، به تكميل زنجيره ارزش صنايع و جلوگيري از خامفروشي صنعتي نيز منتج خواهد شد.
در ادامه پيرامون اهميت اين اقدام اصلاحي و تحول مهم در برنامه هفتم توسعه با سه نفر از كارشناسان حوزه علم و فناوري به گفتوگو پرداختيم.
مشوقهاي هدفمند رشد اقتصادي به نفع كشور است
رضا وفايي يگانه، سرپرست معاونت اقتصادي و كسب و كار اتاق تعاون ايران با اشاره به اين موضوع كه ما نبايد در مباحث مالياتي نگاه كوتاه مدت داشته باشيم به «جوان» ميگويد: «برخي مسئولان نگاه كوتاه مدت به موضوع ماليات دارند و فقط درآمدهاي سالانه را ميبينند. اما زماني که ما به دنبال افزايش ظرفيت توليد در كشور هستيم، در اين شرايط ممكن است بر اثر اعمال سياستهاي حمايت از توليدكنندگان، دولت درآمد كمتري به دست بياورد، اما وقتي ميزان توليد بالا ميرود، كشور و دولت به صورت مادام العمر از مزيتهاي اين موضوع بهرهمند ميشوند. هر اندازه كه فعاليتهاي مربوط به تحقيق و توسعه افزايش يابد و حمايتهاي لازم را از توليدكنندگان داشته باشيم، افزايش توليد را خواهيم داشت. بنابراين اجراي قوانيني مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه نوعي سرمايهگذاري است و در آينده نتايج مثبتش براي كشور مشخص ميشود.»
سرپرست معاونت اقتصادي و كسب و كار اتاق تعاون ايران ميافزايد: «اگر ميخواهيم در نهايت شاهد توسعه صنعتي در كشور باشيم، راهكارش اين است كه دولت به حمايت جدي از صنايع بپردازد. تحقيق و توسعه مبناي رشد صنعتي است و بايد مورد توجه قرار گيرد. اعتبار مالياتي نسبت به معافيت مالياتي هدفمندي بيشتري دارد، زيرا در اين روش تنها آن دسته از هزينهها كه در زمينه تحقيق و توسعه صرف شده باشند، مشمول اعتبار مالياتي ميشوند. به اين ترتيب، قانون مورد بحث، ما را بيشتر به هدف خود مبني بر گسترش تحقيق و توسعه در صنايع نزديك ميكند.»
وي ادامه ميدهد: «توليد محصولات با ارزش افزوده بالا با شعار تحقق پيدا نميكند. بايد حمايتهاي عملي و جدي از صنايع در حوزه تحقيق و توسعه به عمل بياوريم تا زمينه براي رشد صنعتي كشور مهيا شود. متأسفانه در برنامه هفتم توسعه ماليات را از سياستهاي مالي جدا كردهايم، در حالي كه ماليات، نرخ ماليات و پايههاي مالياتي ابزاري براي سياستگذاريهاي مالي هستند. به طور مثال، اگر دولت ميخواهد صنايع خام فروشي نكنند و توسعه زنجيره ارزش را در دستور كار قرار دهند، ميتواند از ابزار ماليات استفاده كند و آنها را به سمت تحقيق و توسعه و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا سوق دهد.»
اين عضو اتاق تعاون ايران خاطرنشان ميكند: «حذف مشوقهاي مالياتي از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در برنامه هفتم توسعه كار درستي نبوده و نيست و مجلس به درستي در اين زمينه مصوبه جديدي در حمايت از مشوقهاي مالياتي حوزه اقتصاد دانشبنيان تصویب كرده است و طبق مصوبات كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه، دولت وظيفه دارد در شرايط فعلي به حمايت جدي از صنايع بپردازد و آنها را به سمت تحقيق و توسعه سوق دهد و اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه نيز بايد در طول سالهاي اجراي برنامه تقويت و حمايت شود.»
اقدام كليدي در حفظ و تثبيت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه
محمدصادق سالم، كارشناس حوزه علم و فناوري در رابطه با جايگاه تحقيق و توسعه و اهميت برنامه هفتم توسعه در تحقق اين جايگاه مهم به «جوان» ميگويد: «در يك دهه گذشته «اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه هزينه محور» به اصليترين ابزار حمايتي مالياتي از تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي در بسياري از كشورهاي توسعهيافته تبديل شده است. به اين معنا كه مشوقهاي مالياتي هزينه محور بر اساس ميزان هزينههاي مربوط به فعاليتهاي تحقيق و توسعه شركتها محاسبه ميشود. با توجه به لزوم ورود فناوري به صنايع در كشورمان، سياست اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در مجلس مصوب شد. در قالب اين قانون هزينه صنايع در زمينه تحقيق و توسعه به عنوان اعتبار مالياتي براي سال بعد آنها در نظر گرفته ميشود. بنابراين در قانون برنامه هفتم توسعه كشور كه يك قانون بالادستي با طول اجراي پنج ساله و با هدف توسعه بيشينه كشور است، بايد در زمينه جلوگيري از خام فروشي صنعتي با تكيه بر تحقيق و توسعه صنعتي اقدامات مهمي صورت گيرد و از اين رويكرد حمايت شود. بنابراين از اين منظر حفظ و تثبيت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه از سوی مجلس در برنامه هفتم توسعه با رويكرد تحول صنعتي كشور اقدامي كليدي است.»
وي ميافزايد: «موضوع مهم تفاوت اعتبار مالياتي با معافيت مالياتي است. در معافيت مالياتي، امكان هزينهكرد آن براي تحقيق و توسعه و هدايت اين حمايتها به سمت ايجاد ارزش افزوده وجود ندارد اما در بخش اعتبار مالياتي، اين موضوع هدفمند براي مصارف تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به كارگيري اعتبار مالياتي بهعنوان ابزار سياست فناوري و نوآوري ميتواند منجر به تحريك نوآوري در سطح بنگاههاي بزرگ و به بلوغ رسيده فعلي از جهت اتصال اين بنگاهها به بدنه واقعي اقتصاد دانشبنيان شود. با اعمال اين سياست، بنگاهها در استراتژي و اهداف راهبردي خود تغيير ايجاد ميكنند و برنامههاي تحقيق و توسعه درون خود را با اولويت بالاتري پيش ميبرند.»
اين كارشناس حوزه علم و فناوري در پايان عنوان ميكند: «اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه چنين نقشي حياتي در حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه صنعتي ايفا ميكند. يك اكوسيستم تحقيق و توسعه قوي، صنايع را قادر به نوآوري، بهبود فرآيندها و توسعه محصولات جديد ميكند. با ارائه مشوقهاي مالي، اعتبار مالياتي صنايع را تشويق ميكند تا منابع را به طرحهاي تحقيقاتي از جمله پروژههاي تحقيق و توسعه كاربردي اختصاص دهند. اين امر باعث تقويت همكاري بين دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و صنايع ميشود كه منجر به توليد و كاربرد دانش جديد، فناوريهاي بهبوديافته و افزايش بهرهوري ميشود.»
گسترش همكاري بين شركتهاي دانشبنيان و صنعت
حسين نجف دولابي، كارشناس اقتصاد مالي در رابطه با اهميت تحقيق و توسعه در توسعه صنعتي و نبود اين تفكر در برنامههاي توسعه قبلي به «جوان» ميگويد: «اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه علاوه بر مزاياي مالي، مزاياي ديگري نيز به صنايع ارائه ميدهد. همكاري و مشاركت بين صنعت و دانشگاه را تشويق ميكند. اعتبار مالياتي با ايجاد انگيزه براي صنايع براي همكاري با دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي، تبادل دانش را تقويت و انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت را ترويج ميكند. اين همكاري نه تنها منجر به نوآوري ميشود، بلكه به پر كردن شكاف بين دانش نظري و كاربردهاي دنياي واقعي نيز كمك ميكند.»
وي در ادامه با اشاره به اهميت اشتغال نخبگان از محل تخصيص منابع صنعتي از طريق اعطاي اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه ميافزايد: «علاوه بر اين، اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه، توسعه نيروي كار بسيار ماهر را ارتقا ميدهد. از آنجايي كه صنايع در تحقيق و توسعه سرمايهگذاري ميكنند، براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به نيروي كار با تحصيلات عالي و ماهر نياز دارند. اين امر فرصتهاي شغلي براي دانشمندان، مهندسان و محققان ايجاد و از اين طريق به رشد اقتصاد دانش بنيان كمك ميكند. با اين حال، توجه به اين نكته ضروري است كه اثربخشي اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در پيشبرد توسعه فناوري به طراحي و اجراي سياستها بستگي دارد. دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه اعتبارات مالياتي براي طيف وسيعي از صنايع قابل دسترسي و سودمند است. آنها همچنين بايد دستورالعملها و معيارهاي روشني را براي واجد شرايط بودن، همراه با مكانيسمهايي براي نظارت و ارزيابي ارائه دهند.»
اين كارشناس اقتصاد مالي در پايان با اشاره به اهميت توسعه همكاري بين شركتهاي دانشبنيان و صنعت طي سالهاي اجراي برنامه هفتم توسعه خاطرنشان ميكند: «توسعه زنجيره ارزش در صنايع مختلف در اقتصاد جهاني امروز از اهميت بالايي برخوردار است. اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه محرك اصلي سرمايهگذاري صنعتي در توسعه فناوري است. با كاهش هزينههاي مرتبط با تحقيق و توسعه، اعتبار مالياتي صنايع را قادر ميسازد در نوآوري و پيشرفتهاي فناوري اولويتبندي و سرمايهگذاري كنند. اين به عنوان منبع حياتي بودجه براي توسعه فناوري عمل و به صنايع بزرگ كمك ميكند تا دانش محور شوند.»
جمعبندي
بهنظر ميرسد رويكرد برنامه هفتم توسعه درباره مشوقهاي مالياتي، بازار مطلوبي را براي شركتهاي فناوري دانشبنيان ايجاد ميكند، همكاري بين شركتهاي دانشبنيان به عنوان متولي اصلي تحقيق و توسعه و صنعت را ارتقا ميدهد و به توسعه نيروي كار بسيار ماهر كمك ميكند. دولتها بايد به حمايت و بهبود اعتبارات مالياتي تحقيق و توسعه براي تقويت توسعه فناوري و افزايش رقابت در صنايع ادامه دهند. تقويت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در برنامه هفتم توسعه موجب گسترش همكاري بين شركتهاي دانشبنيان و صنعت خواهد شد.
