ایده تشکیل ابروزارتخانهها در اوایل دهه ۹۰ عمدتاً با تصور چابکسازی شکل گرفت، اما این تصور خام با هزینه هنگفتی که بر دوش دولت گذاشت، به سرعت تغییر کرد. کوچکسازی دولت استدلالی بود که بر اساس آن ادغام وزارتخانهها در دستور کار قرار گرفت ولی این اقدام تنها موجب شد تعداد وزرا کاهش یابد، در حالی که ساختارها همچنان گسترده ماند و شرایطی را فراهم آورده است که در وزارتخانههایی که «دچار ادغامسازی شدهاند» دیگر انسجام لازم را شاهد نباشیم، این در حالی است که یکی از علل کاهش کیفیت عملکرد برخی وزارتخانهها، گستردگی و ازهمگسستگی بیش از حد آنهاست.
متأسفانه مشکل ساختاری وزارت صمت موجب شده است هیچ یک از وزرای این وزارتخانه (از هر دو جناح) نتوانند اثرگذاری لازم را داشته باشند، همین مسئله نیز موجب شده است این وزارتخانه به عنوان یکی از «ابروزارتخانهها» جزو بیثباتترین مسندهای دولت باشد.
«تعارض منافع»
اصل اساسی در ناکارآمد شدن ابروزارتخانهها
یکی از مشکلاتی که ساختار وزارت صمت بعد از ادغام ایجاد کرد، تعارض منافع است، به عنوان مثال، علاوه بر اینکه وزیر باید از تولید (صنعت) حمایت کند، باید مراقب منافع واردکنندگان نیز باشد! که چنین چیزی در عمل غیرممکن است. زمانی که تعارض منافع به وجود میآید، گروهی که از قدرت بیشتری برخوردارند، به منافع خود نزدیکتر میشوند، این امر عملاً موجب میشود حقوق قشر ضعیفتر پایمال شود. یکی دیگر از آسیبهای این اقدام، توجه بیشتر به یک بخش از وزارتخانه و عدماهتمام لازم برای رسیدگی به امور مربوط به سایر ابعاد وزارتخانه است، به عنوان مثال در این سالها به بخش معدن و صنعت توجه بیشتری شده و بخش بازرگانی و توزیع مغفول مانده است.
نمایندگان موافق تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس میگویند: «قرار بود تولید رونق بگیرد، اما اتفاق نیفتاد. در حقیقت یک حوزه عمل گسترده برای یک وزارتخانه قرار دادیم که هیچ وزیری یا هیچ آدمی در این کشور امکان اداره آن را ندارد، در نتیجه در این ۱۲ سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، شش وزیر و سه سرپرست عوض کرد و هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه فعالیت نداشت. واقعیت کشور ما نشان میدهد یک وزیر نمیتواند ۶۶ واحد را اداره کند. یک وزیر نمیتواند علاوه بر ۳۱ واحد استانی ۳۵ دستگاه ملی را اداره کند. این امکان ندارد. میگویند قائم مقام بگذارید، در حالی که فرد ادارهکننده باید جایگاهی در دولت داشته باشد. بروید دولتهای قبلی را هم بررسی کنید، اینها همه گرفتار بازار به صورت غیرتخصصی شدند. در این ۱۲ سال نه تولید ارتقا یافت، نه معدن و نه صنعت. دوستان به وزارت بازرگانی نگویید وزارت واردات. اگر بخواهید تولید را رونق دهید، باید صادرات را رونق دهید. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.»
به نظر میرسد دولت مردمی با آسیبشناسی وزارتخانههای ادغامی و ناکارآمدی آنها به تفکیک این وزارتخانهها اهتمام دارد، اما روند کار کند پیش میرود. طبیعی است برای ساماندهی اوضاع بازار و بهبود معیشت مردم باید نظمدهی به بخش توزیع در دستور کار قرار گیرد و این مهم جز با شروع به کار وزارت بازرگانی میسر نخواهد بود. هر چند تجربه گذشته نشان میدهد، تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف از وزارت صمت و جهاد کشاورزی ممکن است تا پایان سال به طول انجامد و همواره بهانههایی برای عدمپیشرفت کار وجود دارد.
