«جوان» به بهانه قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی گزارش می‌دهد

شورای قرابت با مونتاژکارها!

شورای رقابت یا قرابت؟! مردم چندی پیش در مرحله‌ای دیگر از ثبت‌نام یکپارچه خودرو، قیمت‌های بسیار پایین‌تری را برای خودرو‌های مونتاژی دیدند، اما حالا که واردات خودروی دست‌دوم و نو می‌رفت تا تکان مثبتی به نفع خریداران به بازار خودرو بدهد، شورای رقابت در قرابت یا رفاقت با مونتاژکاران، قیمت‌های بسیار متفاوتی را تا ۲۵۰ میلیون گران‌تر از قیمت‌های قبلی برای خودرو‌های مونتاژی تعیین کرد! این یعنی شکستن کمر خریدار. دستگاه قضایی باید در این‌باره ورود کند. سال کنترل تورم است، نه سال تحمیل تورم. چه چیزی فرق کرده است که ناگهان روی یک خودروی خارجی مونتاژی حقوق سه سال یک کارگر را اضافه می‌کنید؟!

اکنون که واردات خودرو‌های صفر و کارکرده جدی‌تر شده است، مونتاژکاران و شورای رقابت در یک بازی هماهنگ تدبیری اندیشیده‌اند تا عرصه برای خودروسازان مونتاژی تنگ نشود. بهمن ماه سال گذشته، پس از اعلام شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن خودرو‌های مونتاژی، تعیین قیمت این خودرو‌ها را این شورا به دست گرفت. نرخی که در اردیبهشت امسال اعلام شد، خوشایند خودروسازان نبود و پیش‌فروش خود را با قیمت‌های خودشان در سامانه یکپارچه انجام دادند. برخلاف تصور مردم، این شورا برای همراه کردن خودروسازان با خود، بعد از دو ماه بار دیگر نرخ‌های جدیدی را اعلام کرده است؛ نرخ‌هایی که (به استثنای یک مدل خودرو) حتی از قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های مونتاژی گران‌تر است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این خودرو‌ها در بازار آزاد بسیار ارزان‌تر هستند.

تجربه گذشته از فعالیت شورای رقابت در عرصه خودرو حاکی است متأسفانه این شورا قاطعیتی در تصمیمات خود نداشته و ندارد. در دولت دوازدهم که صنعت خودرو تحریم شد، مسئولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شد. در آن زمان که قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت گران شده بود، این شورا مدعی بود به دلیل کنار گذاشتن از قیمت‌گذاری، اوضاع بازار خودرو به هم ریخته است. در دولت سیزدهم بار دیگر این شورا با مدیریت جدید شروع به فعالیت کرد. به تصمیمات این شورا در بخش قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی در سال گذشته انتقادات بسیاری وارد است و در تازه‌ترین تصمیماتی که برای قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی انجام شده، این نقد‌ها و گلایه‌ها دوچندان شده است.
از بهمن ماه سال گذشته، پس از اعلام شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن خودرو‌های مونتاژی، یک بازی طاقت‌فرسا بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت شروع شد. مردم نیز مانند همه بازی‌های بین سازمانی از ابتدا سردرگم در این ماجرا حضور داشتند تا آنکه در اردیبهشت ماه شورای رقابت قیمت‌های عجیبی اعلام کرد که خودروسازان را شوکه کرد و از ابتدا خودروسازان خصوصی اعلام کردند این قیمت‌ها را قبول ندارند و بر اساس قیمت‌های خود در سامانه یکپارچه به پیش‌فروش خودرو‌های تولیدی‌شان اقدام کردند. در زمان ثبت‌نام قیمت‌ها اعلام شد تا متقاضیان با علم به قیمت نهایی ثبت‌نام کنند.
دوباره پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در اواسط تیرماه قیمت‌های اصلاحی توسط شورای رقابت اعلام شد؛ قیمت‌هایی که حتی از قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها هم بالا‌تر بود و به این ترتیب مشخص شد این بازی شورا و خودروسازان زیاد به نفع مردم نبوده است و شورا برای همراه کردن مونتاژکاران به درخواست افزایش قیمت آن‌ها جواب مثبت داده است تا بتوانند به اصطلاح با وارداتی‌ها رقابت کنند.
چراغ سبز به مونتاژکاران
انتشار لیست قیمت‌های جدید مونتاژی‌ها در روز‌های اخیر از عقب‌نشینی شورای رقابت در مقابل خودروسازان حکایت دارد، زیرا تقریباً تمامی قیمت‌های اعلامی تیرماه شورای رقابت نسبت به قیمت‌های اردیبهشت ماه رشد چشمگیری داشته است. تعداد زیادی از متقاضیان که در مرحله دوم سامانه جامع یکپارچه اقدام به ثبت‌نام کردند، به امید دریافت خودرو با قیمت‌های اردیبهشت ماه بودند و اکنون نقره‌داغ شده‌اند و به دنبال انصراف هستند.
همچنین قیمت برخی خودرو‌ها مانند X۲۲ پرو اتوماتیک نه تنها نسبت به قیمت اعلامی شرکت کاهشی نداشته بلکه افزایش نیز داشته است. قیمت برخی خودرو‌ها مانند جک K۷ که در هیچ مرحله‌ای از سامانه جامع یکپارچه فروخته نشده، کاهش یافته است. در این میان عودت اضافه دریافتی مشتریانی که در مرحله اول سامانه جامع خودرو‌های مونتاژی مانند j۷ یا تیگو ۸ پرو را خریداری کرده‌اند، هنوز مشخص نیست و عودت و برگشت اضافه پرداختی‌های مشتریانی که در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه نسبت به خرید خودرو‌های تجاری مانند جک K۷، سوبا M۴ فرداموتور از طریق سایت یا نمایندگی‌های مجاز خودروسازان اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، در هاله‌ای از ابهام است. هنوز ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد که باید شورای رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت نسبت به رفع آن اقدام کنند. منابع آگاه از انصراف تعداد زیادی از متقاضیان خبر می‌دهند، به ویژه اینکه در روز‌های اخیر قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت ریزش کرده، به طوری که قیمت برخی خودرو‌های خارجی تا ۲ میلیارد تومان نیز افت کرده است.
افکار عمومی با طرح این سؤال که چرا شورای رقابت در کمتر از سه ماه، جانب خودروسازان مونتاژی را گرفته است و در شرایطی که نرخ دلار ثابت بوده، نرخ‌های بالاتری اعلام کرده است؟ آن‌ها خواستار پیگیری رسانه‌ها و مسئولان مربوط شدند چراکه متقاضیان خودرو‌های مونتاژی معتقدند، در این میان بانک‌ها نیز منتفع شده‌اند، زیرا بدون پرداخت ریالی سود، با پول‌های بلوکه‌شده مردم سود هنگفتی به جیب زده‌اند. عملکرد ضعیف شورای رقابت در ماه‌های گذشته این شائبه را ایجاد کرده است که شورای رقابت در اردیبهشت ماه قیمت خودرو‌ها را پایین اعلام کرد تا مردم به ثبت‌نام ترغیب شوند و رکود خودرو‌های مونتاژی شکسته شود. مردم تصور می‌کردند می‌توانند با ۷۰۰میلیون تومان خودروی جک‌اس۳ خریداری کنند، از این رو تمام دارایی خود را نقد و در حساب وکالتی نزد بانک‌ها سپرده کردند، با این اوصاف اکنون با نرخ‌های جدید اعلامی تمام رؤیاهای‌شان به فنا رفته است. در این میان موضع‌گیری خودروسازان مونتاژ کار قابل توجه است؛ آن‌ها اعلام کردند، هر خودرویی که از سوی شورا با قیمت پایین تعیین شود، تولیدش را متوقف می‌کنند! علاوه بر این تاکنون هیچ یک از خودروسازان مونتاژی، خودرویی را با قیمت مصوب اردیبهشت به متقاضیان عرضه نکرده و منتظر افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت و سپس ارسال دعوت‌نامه واریز وجه بوده‌اند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد شورای رقابت به جای آنکه از حقوق مردم دفاع کند و مانع یکه‌تازی خودروساز‌ها مخصوصاً سرهم‌بندکن‌ها (مونتاژکاران) شود، دایه مهربان‌تر از مادر برای آن‌ها شده و با دست و دلبازی قیمت‌ها را نجومی کرده است.