۷هزار پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پروندهها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: اقدامات همکارانم در پروندهها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویسهای معاند و دشمن، اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.
وی افزود: در دادسرا و دادگاه پروندههای مربوط به عناصر گروهکهای تروریستی، رسیدگی، احکام صادر و بعضاً اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در بخش جلوگیری از فساد و رانتخواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.
۱۱۹پرونده مهم
القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد به دور از فضای رسانهای، تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملاً بیطرفانه پروندههای تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بررسی شود که در مجموع ۷هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پروندهها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.
وی افزود: در سال۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹فقره پرونده مهم و بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰هزارمیلیارد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
۵۲/۲۵ درصد میانگین صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای کاهش ورودی پروندهها یک امر مهم است، تأکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامههای عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط رؤسا و دادستانها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۵۲/۲۵ درصد بودیم. ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزهها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.
القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانشبنیان و شرکتهای تولیدی و کارخانجات واقع در شهرکهای صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پروندهها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارشهای اصلاحی در زمان کوتاهتر رضایت مردم نیز در پروندههای تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸درصدی فراهم شد.
