وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده است تا پایان سال زراعی جاری ۱۲میلیون‌و ۵۰۰هزار تن گندم تولید شود، این در حالی است که میزان تولید این کالای اساسی در سال گذشته ۱۱میلیون‌و ۱۵۰هزار تن بوده است. همچنین این وزارتخانه پیش‌بینی کرده که از این میزان تولید گندم بتواند ۸میلیون‌و ۵۰۰هزار تن خرید تضمینی داشته باشد؛ امری که همچنان به دلیل عدم‌اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در هاله‌ای از ابهام مانده است. شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در مهرماه سال گذشته (ابتدای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱) قیمت خرید تضمینی گندم را حدود ۱۳ هزار تومان در نظر گرفت که ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان آن قیمت پایه و مابقی جایزه تحویل محصول به دولت و اجرای الگوی کشت در نظر گرفته شد. بر همین اساس قرار است در سال جاری قیمت پایه خرید تضمینی گندم ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان، یارانه کاشت و تأمین هزینه‌های کود و بذر هزارو ۵۰۰ و جایزه تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی نیز ۲هزار تومان در نظر گرفته شود.
بالاخره پس از چندین ماه چشم‌انتظاری کشاورزان و مذاکرات اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، این شورا دیروز رسماً نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری (۱۴۰۲- ۱۴۰۱) اعلام کرد. تعیین قیمت خرید گندم از کشاورزان در حالی است که پیش از این اوایل سال زراعی جاری (مهرماه ۱۴۰۱) این شورا (متشکل از ۱۱عضو شامل بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی، کشاورزان خبره، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی است) قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۳هزار تومان اعلام کرده بود، با این حال در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی (شامل کود، سم، بذر و کارگر) تشکل‌های بخش کشاورزی از مسئولان دولتی و وزارت جهاد کشاورزی خواستند قیمت خرید تضمینی این کالای اساسی را که از آن به عنوان قوت لایموت مردم یاد می‌شود، اصلاح کنند. به همین منظور از زمستان سال گذشته تاکنون جلسات متعددی برای اصلاح این نرخ بین تشکل‌های بخش خصوصی و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که خروجی آن افزایش قیمت خرید تضمینی برای حمایت از قشر محروم کشاورزان و افزایش تولید در سال موسوم به رشد تولید بود.
بر همین اساس قرار است در سال جاری قیمت پایه خرید تضمینی گندم ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان، یارانه کاشت و تأمین هزینه‌های کود و بذر هزارو ۵۰۰ و جایزه تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی نیز ۲هزار تومان در نظر گرفته شود، بنابراین قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایط فوق ۱۵هزار تومان مصوب شد، این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان بود.
قاچاق گندم در مرز‌های شرقی و غربی
با این حال با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از قیمت خرید تضمینی گندم و تأخیر در اعلام این نرخ و پرداخت هزینه آن توسط شرکت بازرگانی دولتی بسیاری از کشاورزان ترجیح دادند گندم خود را به دلالان با قیمتی حدود ۲۰هزار تومان تحویل دهند، به طوری که خبر‌ها حاکی است تنها ۳۰۰هزار تن گندم از استان خوزستان روانه کشور عراق شده است. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند قیمت جهانی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی و وقوع جنگ غذا در دنیا با افزایش محسوسی روبه‌رو شده که همین امر لزوم سیاست‌های حمایتی دولت‌ها را دوچندان می‌کند.
در حال حاضر قیمت گندم در مرز‌های شرقی و غربی کشورمان به ۲۰ تا ۲۵هزار تومان رسیده است و این امر می‌تواند به کاهش محسوس میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال جاری منتج شود.
ارزبری بالای واردات گندم
انتظار می‌رود واردات گندم نیز نسبت به سال زراعی گذشته افزایش یابد و وعده خودکفایی گندم از بین رود تا بار دیگر شاهد ارزبری بالای گندم در کشورمان باشیم؛ امری که طی سالیان اخیر سبب شده است گندم بعد از نهاده‌های دامی بیشترین ارزبری را به خود اختصاص دهد. از طرف دیگر سال جاری به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، اما علناً با عدم‌حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان به نظر می‌رسد در سالیان آینده با بی‌رغبتی کشاورزان به تولید شاهد تهاتر نفت با غذا و تهدید امنیت غذایی کشورمان باشیم.
۱۵ هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های گندمکاران نیست
در همین خصوص علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با «جوان» اظهار کرد: پس از اینکه در مهرماه سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۱۳هزار تومان تعیین شد، با توجه به وضعیت اقتصادی پیش‌آمده در کشور تقاضای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم. وی افزود: به صورت جدی اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته تاکنون پیگیری شد، به طوری که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید کشاورزان که متأثر از قیمت ارز در کشور است، درخواست تغییر نرخ خرید گندم داده شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور خاطر نشان کرد: طبیعتاً افزایش قیمت ارز منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود که همین امر پیش‌درآمدی بر افزایش هزینه‌های کشاورزی است، بنابراین باید خرید تضمینی گندم به گونه‌ای نرخ‌گذاری می‌شد که کشاورزان دچار ناامیدی و ضرر از تولید خود نشوند. ایمانی تصریح کرد: قیمت ۱۵هزار تومان به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های کشاورزان باشد، به خصوص آنکه عمده قشر گندمکاران روستاییان و عشایری هستند که با مشکل تأمین معیشت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
وی افزود: بنیاد ملی گندمکاران در زمستان سال گذشته ابتدا به ساداتی‌نژاد، وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی و سپس به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری نامه‌ای مبنی بر تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی خصوصاً گندم ارسال کرد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در ادامه یادآور شد: سپس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رونوشت به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وضعیت تولید گندم و آنالیز دقیق قیمتی آن را تحلیل کردیم که این امر منتج به جلسه‌ای در این کمیسیون و برخی معاونان وزارت جهاد کشاورزی و توافق بر قیمت ۱۷هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم شد. ایمانی اظهار کرد: در اولین جلسه شورای قیمت‌گذاری که با حضور آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، قرار بر این شد یارانه کود و سم حذف و قیمت پایه گندم ۱۵هزار تومان و هزار تومان نیز جایزه تحویل (مجموعاً ۱۶هزار تومان) تعیین شود.
وی افزود: متأسفانه برخی از اعضای شورا به طرز عجیبی در جلسه بعدی شورا از این قیمت کوتاه آمدند و ۱۵هزار تومان را که متشکل از سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی بود، به عنوان نرخ نهایی خرید تضمینی گندم تعیین کردند.
نرخ خرید تضمینی گندم ۲هزار تومان پایین‌تر از نرخ معقول آن است
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور خاطر نشان کرد: بدون شک نسبت به تعیین این نرخ معترض هستیم، چون قانون به صراحت آورده است که نرخ خرید تضمینی گندم باید بر اساس سه عنصر میزان متوسط هزینه‌های کشاورزان در سراسر کشور، میزان تورم موجود در جامعه بر اساس گزارشات بانک مرکزی و قیمت گندم در بازار‌های جهانی اعلام شود.
ایمانی گفت: استدلال مسئولان دولتی این است که وقتی می‌توان گندم را با قیمت پایین‌تر در بازار جهانی خریداری و وارد کشور کرد چرا باید قیمت خرید تضمینی ۱۷هزار تومان تعیین شود، این در حالی است که محاسبه واردات گندم آن‌ها بر اساس دلار نیمایی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان بوده ولی هزینه‌های کشاورزان با قیمت دلار ۵۵هزار تومانی محاسبه می‌شود.
وی عنوان کرد: روغن تراکتور، قیمت سم و کود در بازار، قیمت کمباین و تراکتور و هزینه‌های زندگی کشاورزان با قیمت دلار بازار آزاد افزایش یافته است، از طرف دیگر بخش زیادی از گندم دنیا از کشت دیم حاصل می‌شود این در حالی است که بیشتر گندم تولید کشورمان آبی بوده و با استحصال آب از چاه و قنات هزینه‌های کشاورزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد ولی مسئولان اشرافی به این مسائل ندارد.
واردات غذا در اولویت حمایت از تولید است
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور اذعان داشت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر لزوم حمایت از تولید داخل و مقابله با واردات بی‌رویه محصولات اساسی تأکید کردند، این در حالی است که سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی خلاف این امر را به اثبات می‌رساند.
ایمانی در ادامه افزود: متوسط سن بهره‌برداران کشاورزی به ۵۶ سال رسیده است و جوانان معتقدند کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد و حتی اموراتی مانند فروش سیگار نیز سود بسیار بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد، بنابراین سؤال این است، در سال‌های آینده چه کسی وظیفه تولید کشاورزی در کشور را انجام می‌دهد؟
وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اتمام مهلت روسیه به اوکراین برای صادرات غلات خود قیمت جهانی گندم دوباره افزایش یابد، این در حالی است که سیاستمداران کشورمان صرفاً صادرات نفت و واردات غذا را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
