مهدی جمشیدی پیرامون بحثهای مطرحشده در خصوص همهپرسی در روزهای اخیر به ذکر نکاتی پرداخت. او در یادداشت خود آورده است:
۱) انقلاب «خودش» را در معرض همهپرسی گذاشت، نه «راهحل مسائل» را. خودش یعنی «نوع نظام» - جمهوری اسلامی- و «قانون اساسی» را. در این موارد که «بنیانهای آغازین» هستند، چارهای جز رجوع به «نظر مستقیم مردم» نیست. اقتضای حق و شرع نیز همین است که مردم به صورت آگاهانه و اختیاری، حاکمیت دینی را بپذیرند و هیچگونه تغلب و تحکمی در میان نباشد. البته بیشتر نظامهای سیاسی- برخلاف نظام جمهوری اسلامی – از این «آزمون آغازین بیواسطه» گریختهاند و رندانه، مقبولیت اجتماعی خویش را بدیهی و مسلم وانمود کردهاند. پس از این مرحله، نظر مردم از طریق «منتخبان دورهای»شان در دولت و مجلس مشخص میشود و مردمسالاری دینی به جریان میافتد. مردم در این الگو، کارگزارانی را که به دلیل توانمندی و تخصص و کارآمدی از عهده حل مسائل برمیآیند، انتخاب میکنند، نه راهحل مسائل را. آنگاه کارگزاران منتخب، راهحل مسائل را برمیگزینند. پس مرحله اولی، «مردمی» و «توافقی» است و مرحله دومی، «نخبگانی» و «کارشناسی».
۲) اگرچه در انتخابات نیز مانند همهپرسی، گاهی بخشی از مردم در مقام تحلیل «اشتباه» میکنند، اما در عین حال «امکان دستیابی به تحلیل درست» را دارند. اما درباره بسیاری از مسائل کلان، حتی این «امکان/ قوه/ قابلیت» نیز نیست، چون فرد، قادر به محاسبه مجموع منافع و مضار راهحلهای مختلف در مسائل تخصصی نیست. در این قبیل مسائل، نه اینکه مردم «نباید» اظهارنظر رسمی کنند، بلکه «امکان» اظهارنظر رسمی ندارند، چون مسائلی از این دست، تخصصی هستند و مردم به دلیل ناآشنایی با آنها نمیتوانند میان گزینههای متنوع، داوری نمایند و به تحلیل و جمعبندی برسند. «بیامکانی تحلیلی» که رهبر معظم انقلاب از آن سخن گفتهاند، به این معنی و منحصر به «مسائل تخصصی حکمرانی» است، نه اینکه مردم به طور کلی، امکان تحلیل ندارند و فقط حاکمان باید برای آنها تصمیم بگیرند. اگر چنین بود، باید انتخابات نیز منتفی میشد، در حالی که رهبر معظم انقلاب در هر انتخابات، مردم را هم به «مشارکت حداکثری» فرا میخوانند و هم به «گزینش بهترینها». پس بیامکانی یا کمامکانی تحلیلی در همهپرسی، به «امکانمندی حداکثری» در انتخابات تبدیل میشود.
۳) همهپرسی، بر اساس خود قانون اساسی، یک گزینه «اضطراری» و «غیرعادی» برای اوضاع خاص است، نوعی خروج از سازوکار طبیعی مبتنی بر «تقنین رسمی» و «تصمیمگیری کارشناسی» است به دلیل موقعیت ویژه. قانون اساسی نگفته است که در چه شرایطی باید همهپرسی انجام داد. فقط تصریح کرده است که اگر مسئله، «بسیار مهم» باشد، مجلس چنین اختیاری نیز دارد که تصمیم را به خود مردم واگذار کند. ولی این متن به آن معنی نیست که باید «همه» یا «بخشی» یا حتی «اندکی» از مسائل مهم را به نظر مستقیم مردم ارجاع داد. فقط گفته شده است که چنین امکانی وجود دارد و استفاده از آن مجاز است. اگر این «امکان»، هیچگاه به «فعلیت» نرسید، نباید خُرده گرفت و این اصل را «معطل» قلمداد کرد. این اصل، فقط یک «امکان حاشیهای و خاص و استثنایی» است، نه «الزام اصلی و عادی و رایج». همهپرسی، حق مردم است و قانون اساسی، این حق را برای مردم مطرح کرده است، اما اگر شرایط، عادی باشد، لازم به همهپرسی نیست و منتخبان خود مردم در مجلس باید تصمیم بگیرند.
۴) رهبر معظم انقلاب نیز تشخیص ندادهاند که ما در وضع خاصی قرار داریم که محتاج همهپرسی باشیم، بلکه همین «روند مستمر انتخابات» در دولت و مجلس و شوراها کافی است و میتواند هم از عهده «انعکاس نظر مردم» برآید و هم موجبات «گردش حکمرانی» را فراهم کند. امام خمینی نیز همین تشخیص را داشتند و از این رو، هیچگاه درباره راهحل مسائل، همهپرسی برگزار نکردند. حال یا به این دلیل که پاسخ مسئلههای بسیار مهم، مشخص بوده است (ارجاع به منافع ملی و مصالح ملی) یا به این دلیل که نظر مردم درباره مسئلههای بسیار مهم، مبهم نبوده است (ارجاع به هویت ملی و آخرین گزینش انتخاباتی مردم یا اجتماع عینی مردم) یا به دلیل اینکه مسئلههای بسیار مهم، به شدت تخصصی و علمی بودهاند و افکار عمومی، توان داوری درباره آن را نداشتهاند (ارجاع به بیامکانی تحلیلی مردم) یا به این دلیل که از جامعه درگیر جنگشناختی نباید توقع داشت در مواجهه با مسئلههای بسیار مهم، دچار نوسان و لغزش نشود (ارجاع به اثرگذاری کجروایتها در جامعه) یا به دلیل اینکه شرایط اجتماعی برای مواجهه با مسئلههای بسیار مهم، مستعد و مناسب نبوده است (ارجاع به ایجاد شکاف اجتماعی). عجیب است؟!
