روابط حاکم بین دولت و مجلس این روز‌ها چندان صمیمانه به نظر نمی‌رسد. ناخرسندی‌های دو قوه از یکدیگر بعضاً به فضای رسانه‌ها می‌آید و هر یک از آنها البته خود را محق به نقد عملکرد دیگری می‌دانند. مجلسیان تصور می‌کنند که در حوزه نظارت بر عملکرد وزارتخانه آنها، آن‌گونه که باید، آزادی عمل ندارند و سؤال و استیضاح‌ها پیش از رسیدن به صحن مجلس، کدخدامنشانه رفع و رجوع می‌شود، بی آنکه در اصل اعتراض به عملکرد‌ها تغییری ایجاد شود.
این سو، اما رئیس‌جمهور محترم، البته بی اعتنا به ناخرسندی مجلس از عملکرد اعضای کابینه‌اش نیست، بلکه شاید ترجیح می‌دهد به جای چرخه سؤال و استیضاح خودش دست به کار شود و دست به اصلاح و تغییر بزند، کما اینکه تاکنون چنین کرده است.
یکی از مصادیق چالش کنونی بین دولت و مجلس عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت است که اکنون و برای دومین بار طی هفت ماه گذشته استیضاح می‌شود. فاطمی امین آذرماه سال گذشته استیضاح شد، اما استیضاح او رأی نیاورد و به وزارتخانه تحت مدیریتش بازگشت. البته آن‌گونه که چند روز پیش رئیس قوه قضائیه هم عنوان کرد، «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد.»، اما این وعده‌ها رنگ تحقق به خود نگرفته و اکنون برای بار دوم مجلس استیضاح او را اعلام وصول کرده و باید هفته اول اردیبهشت به مجلس برود تا از عملکرد خود و آنچه وعده کرده بود، دفاع کند. دفاعی که پیش‌بینی می‌شود، با توجه به جو حاکم بر مجلس چندان موثر نخواهد بود و عملکرد خودرویی وزیر، او را از سکان هدایت «صمت» پیاده خواهد کرد.
دفاع تمام قد دولت از وزیر صمت
دیروز، اما سخنگوی هیئت دولت به میان خبرنگاران آمد و ضمن دفاع تمام قد از فاطمی امین، تأکید کرد دولت بنایی برای تغییرات در وزارت صمت ندارد، تا این پیام را به خانه ملت منتقل کند که دولت در حمایت از وزیر صمت کوتاه نخواهد آمد. بهادری جهرمی همچنین این انتقاد از مجلس را هم کرد که در اعلام وصول برخی لوایح دولت، تعلل می‌کند.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال ادامه دار بودن تغییرات در دولت و وزارت صمت پاسخ داد: وزارت صمت، بسیار بزرگ و با حوزه‌های فعالیت گسترده و متنوع است و برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نباید یک جزء آن را مبنا قرار داد، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد بیشترین مباحث پیرامون حوزه خودرو است و در حوزه خودرو باید مسائل مختلف را در نطر گرفت، وزارت صمت گستره زیادی دارد. بهادری جهرمی با ارائه آماری از عملکرد وزارت صمت گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود، اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم. دبیر هیئت دولت تأکید کرد: عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با یک مسئله خودرو سنجید.
بهادری جهرمی اظهار داشت: در حوزه تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است ضمن آنکه در حوزه سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در ۹ ماهه سال گذشته به طور متوسط ۷/۱۹ درصد رشد داشته ایم. بهادری جهرمی کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاورد‌های این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نرخ تورم تولید‌کننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۷/۴۳ بود که در مقایسه با رقم ۹/۶۰ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است. سخنگوی دولت تأکید کرد: آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت، در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچ گونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.
مجلس برخی لوایح را اعلام وصول نمی‌کند
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایح مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است، گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متأسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سؤال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده، اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.
