مصوبه افزایش ۴۰درصدی قیمت خودرو که هفته گذشته در شورای رقابت با حضور معاونان وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به تصویب رسید و نهایی شد، با واکنش معاون اول رئیسجمهور روبهرو شد. این مصوبه در ساعات آغازین تصویبش بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری میشد، زیرا هیچ نهادی جرئت اعلام افزایش قیمت خودرو را نداشت. احتمالاً تصمیمگیران میدانستند، خودرویی که روز به روز کیفیتش افت میکند، تیراژ تولیدش قابل توجه نیست و پیش از تولید، پیشپرداخت آن از متقاضیان اخذ و روانه جیب خودروسازان میشود، افزایش یک درصدی قیمتها هم برایش زیادی است، چه رسد به افزایش ۴۰درصدی! اما از آنجا که باید رضایت مدیران و سهامداران صنعت خودرو جلب شود، چارهای جز افزایش قیمت و دست کردن در جیب مردم نداشتند. جالب آنکه، انبوهی افراد سفارشی با دریافت حقوقهای نجومی در دو شرکت بزرگ و البته ناکارآمد خودروسازی کشور مشغول هستند و هزینه خوشگذرانی آنها از جیب مردم پرداخت میشود، اما هرگز کسی به فکر کاهش چنین هزینههای آزاردهندهای نیست! شورای رقابت ادعای حمایت از تولید و صنعت خودرو را دارد، در حالی که در سطح کلانتر افزایش ۴۰درصدی خودرو بر سایر شاخصهای تورم تأثیر داشته و نرخ تورم را در روزهای آغازین سال به شدت بالا میبرد.
صاحبنظران معتقدند افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی که حقوق کارگران افزایش جزئی داشته، نوسانات نرخ دلار کاهش یافته و نظارت بر قیمت فولاد نیز دوچندان شده هیچ توجیهی ندارد، ضمن اینکه کیفیت خودرو نیز در یک سال اخیر ارتقا نیافته و وعدههای افزایش تیراژ و حذف قرعهکشی وزارت صمت و خودروسازان نیز محقق نشده است. در چنین شرایطی تأمین زیان خودروسازان از جیب مردم و دامن زدن به افزایش نرخ تورم با هیچ منطق علمی سازگار و قابل توجیه نیست، البته نقش وزارت صمت در تصمیم اخیر شورای رقابت و موافقت با رشد ۴۰درصدی خودرو نیز قابل تأمل است، زیرا این مصوبه با نظر معاونان وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت به تصویب رسیده است. به نظر میرسد معاونان وزارت ناکارآمد صمت در اجرای شعار امسال به هیچ وجه توجیه نیستند و صرفاً رضایت خودروسازان و سهامدارانشان هدف اصلی است و مصلحت کلان کشور اهمیتی ندارد.
تأکید «مخبر» بر تجدیدنظر
در قیمتگذاری خودرو
در پی اعلام مصوبه ۴۰درصدی افزایش قیمت خودرو، معاوناول رئیسجمهور در نامهای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایهای (کارخانهای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد، از این رو با تأکید بر اینکه اصلاح یک باره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواست در تعامل با وزارت صمت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام شود.
واکنش شورای رقابت به نامه «مخبر»
با وجود تأکید مخبر بر بازگرداندن قیمت خودرو، شورای رقابت از مواضع خود کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی، سخنگوی این نهاد در گفتوگویی تأکید کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوهای است که هیچ کس نمیتواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است. وی همچنین تأکید کرد که وزارت صمت میتواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایینتر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال و مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند، به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰درصد افزایش قیمت خورده، اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰درصد گران کند، مجوز این کار را دارد، ولی باید مابهالتفاوت قیمت خودرو به خودروساز پرداخت شود.
ورود معاون اول به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور رئیسجمهور در آبان ماه سال۱۴۰۰ است؛ جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد، اما شخص رئیسجمهوری با دستور یک شبه تأکید کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمتهایی هم که تغییر کردهاند باید به قبل برگردند! با این حال در ۱۸آذر ماه همان سال نهایتاً قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸درصد افزایش یافت. اکنون که به منظور مهار تورم در سال جاری ضروری است دستورات مربوط به افزایش قیمت کالاها با دقت بیشتری صادر شود، افکار عمومی توقع دارد نظارت دولت بر تعیین قیمتها در ماههای آتی نیز ادامه داشته باشد و نیمه راه بنا به مصلحت و سود عدهای به فراموشی سپرده نشود.
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی شورای رقابت شد
با افزایش فشارها از سوی کابینه به شورای رقابت و وزارت صمت، این وزارتخانه با انتشار اطلاعیهای تأکید کرده است: «با توجه به نامه معاون اول رئیسجمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورمزا، فرایند قیمتگذاری خودرو به گونهای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرفکنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا معاونان حاضر در جلسه روز سهشنبه شورای رقابت که به افزایش ۴۰درصدی قیمت خودرو رأی دادند، راهکارهای اعلامشده در اطلاعیه را نمیدانستند؟ بهتر نبود پیش از حضور در جلسه موضوع در کارگروه اجرای شعار امسال که در هفته دوم فروردین ماه تشکیل شده، طرح شود تا شوک افزایش قیمت در نخستین ماه سال به جامعه تزریق نشود؟ افسوس که این وزارتخانه مدام در حال آزمون و خطاست و امید است «تعارض منافع» برخی مسئولان تحمیلی و ناسالم منجر به هزینه از جیب مردم به نفع یک عده کمی نشود.
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبتی ندارد. شورای رقابت وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد.
