رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامههای تقنینی و نظارتی این کمیسیون برای مهار تورم و رشد تولید گفت: با ابلاغ قوانین جدید، اختیارات بانک مرکزی برای نظارت کامل جهت عدم ناترازی بانکی و نیز مدیریت ناترازی سابق مدنظر قرار خواهد گرفت که این موارد در مهار تورم اثرگذار خواهد بود. علاوه براین نهایی شدن طرح مالیات برعایدی سوداگری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که نخستین موضوع آن مربوط به جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مسائل حائز اهمیت کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید بیان کرد: مسیرهای خوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ناترازی نظام بانکی به رشد تورم در کشور دامن میزند، ادامه داد: این مسئله بسیار حائز اهمیت است بنابراین اصلیترین چالش ما در ایجاد این ناترازی و استمرار آن عدم برخورداری بانک مرکزی از اقتدار لازم برای کنترل و نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع، اصلاح قوانین نظام بانکی در چند سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. خوشبختانه این مسئله سال گذشته بعد از سالها کار کارشناسی به تصویب کمیسیون اقتصادی و صحن علنی رسید و در حال حاضر در دست بررسی شورای نگهبان است و امیدواریم به زودی و ظرف چند روز آینده با رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اصلاح قوانین نظام بانکی کشور تأکید کرد: با ابلاغ قوانین جدید، اختیارات بانک مرکزی برای نظارت کامل جهت عدم ناترازی بانکی و نیز مدیریت ناترازی سابق مدنظر قرار خواهد گرفت که این موارد در مهار تورم اثرگذار خواهد بود.
پورابراهیمی ضمن تأکید مجدد بر این نکته که ناترازی نظام بانکی اصلیترین عامل تورم در نظام اقتصادی است، تصریح کرد: این ناترازی پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش داده و به شدت تبدیل به یک عامل تورم زا در اقتصاد کشور شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با رفع ایرادات شورای نگهبان در زمینه اصلاح قوانین نظام بانکی و ابلاغ قانون جدید آن، بانک مرکزی هم از ظرفیت کامل قانونی برای مواجه با وضعیت ناترازی بانکی و هم مدیریت ناترازی سابق برخوردار شود.
پورابراهیمی دومین عامل در ایجاد تورم را ناترازی بودجهای قلمداد کرد و گفت: ناترازی بودجهای نیز عامل ایجاد تورم است و خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه مدیریت بودجه کشور در مجلس رقم خورد این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق تقریباً شبیه به لایحه دولت بود و لایحه کمترین تغییرات را در جریان بررسی در مجلس داشت.
وی با اشاره به ارائه اختیارات به دولت در سال جاری در زمینه ایجاد درآمد پایدار بیشتر تأکید کرد: اولین سرفصل در این بخش موضوع مولدسازی داراییهای دولت است که پیرو این موضوع ۱۰۰ همت منابع در لایحه بودجه پیشبینی شده است که به اعتقاد بنده این منابع باید افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به موضوع ساماندهی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در این بخش مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. سال گذشته تا ماده ۱۰ این طرح در مجلس مورد بررسی و تصویب شد و امیدواریم در نخستین روزهای کاری مجلس این موضوع با همکاری دولت و هئیت رئیسه مجلس به اتمام برسد و پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از اینرو نهایی شدن طرح مالیات برعایدی سوداگری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که نخستین موضوع آن مربوط به جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور است.
