مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شهریور سال جاری در گزارشی با عنوان «نحوه مواجهه با بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی و جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸» تأکید کرد نظام ارزی کشور در دهههای گذشته شامل دورههای مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دورههای جهش ارزی یکی از چالشها، عدم بازپرداخت بدهیهای ارزی توسط تسهیلات گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تاکنون این موضوع را مکرراً تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکلهای صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و میکنند. این گزارش ضمن بررسی کلیات موضوع، بر بررسی مسائل دو دسته اصلی بدهکاران ارزی شامل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی از محل منابع جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ متمرکز شده است. درخصوص این اشخاص، از یکسو عدهای به دنبال بخشش بخشی از بدهی آنها هستند و معتقدند تسویه بدهی ارزی باید به صورت ریالی و با نرخ ارزی پایینتر از نرخ ارز روز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و حقوقی معتقدند این اقدام همانا اضرار به بیتالمال (منابع صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۸۸) بوده و به تضییع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دریافت تمام و کمال مطالبات تأکید دارند. به طور خلاصه اهم دلایلی که در حمایت از بدهکاران ارزی عنوان میشود عبارت است از اینکه بدهکاران ارزی به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمت گذاری توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند. این در حالی است که مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافت کننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر این اگر عدم توان بازپرداخت به دلیل مداخلات ارتجالی دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی است، دولت باید جبران کننده این زیان باشد نه تسهیلات دهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع تمهید شود. مضاف بر این، درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی، نکته دیگر این است که هرگونه تسویه ریالی مطالبات صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق بوده و مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است. در پایان این گزارش پیشنهاد شده است با عنایت به اولاً قابل قبول نبودن استدلالهای مبنی بر بخشودگی و ثانیاً افزایش ارزش داراییهای بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهکار ازسوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.
