از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، امریکا تحریمهای گستردهای علیه مسکو اعمال کرد؛ تحریمهایی که بر انزوای روسیه از سیستم مالی جهانی، کاهش سودآوری بخش انرژی و کندکردن تیغ فناوری نظامی آن متمرکز شدهاند. در بخش مالی، رگبار تحریمها با مجازات بیسابقه علیه بانک مرکزی روسیه آغاز شد. ایالات متحده عملاً داراییهای بانکی روسیه را که در امریکا قرار دارند، با هدف جلوگیری از استفاده روسیه از ذخایر خارجی خود برای حمایت از روبل مسدود کرده و چندین بانک روسی را از ورود به جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (سوئیفت) که یک سرویس پیامرسانی بین بانکی است، منع کرده است. وزارت خزانهداری امریکا هم دو بانک بزرگ روسیه را تحریم کرده و تجارت اوراق بهادار منتشر شده در روسیه را ممنوع کرده است. واشنگتن همچنین داراییهای خصوصی افراد روس از جمله ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را که تحت کنترل ایالات متحده است، مسدود کرده است.
در بخش انرژی، امریکا روی کاهش توانایی روسیه برای سود بردن از فروش نفت تمرکز کرده است. در مارس ۲۰۲۲، واشنگتن واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع و زغال سنگ روسیه را ممنوع و سرمایهگذاری ایالات متحده در اکثر شرکتهای انرژی روسیه را محدود کرد. دسامبر همان سال، ایالات متحده و متحدانش در گروه ۷ بر سر تعیین سقف قیمتی برای نفت خام روسیه توافق کردند که هدف آن محدود کردن قیمت نفت خام روسیه در سطح ۶۰ دلار در هر بشکه یا کمتر است. با این حال، ایالات متحده تاکنون از تحریم بخش انرژی هستهای روسیه خودداری کرده و به واردات اورانیوم روسیه ادامه میدهد. روسیه ۱۴ درصد از واردات اورانیوم امریکا را در سال ۲۰۲۱ تأمین کرد. در بخش فناوری نظامی، وزارت بازرگانی ایالات متحده محدودیتهایی را اعمال کرده که صادرات محصولات با فناوری پیشرفته مانند تجهیزات هواپیما و نیمههادیها به روسیه را با هدف محدود کردن قابلیتهای نظامی این کشور محدود میکند. تحریمهای امریکا با همراهی اتحادیه اروپا (EU) و دیگر شرکای امریکا اجرا شده است. در حالی که اتحادیه اروپا تحریمهای خود را علیه بانکها و افراد روس از جمله پوتین اعمال کرده، تحریمهای این اتحادیه علیه انرژی روسیه بحثبرانگیز بوده است. در مقطع حمله روسیه به اوکراین، مسکو نزدیک به ۴۰ درصد گاز مصرفی اتحادیه اروپا و نزدیک به یکسوم نفت خام این اتحادیه را تأمین میکرد و برخی از کشورهای عضو اتحادیه، حتی اتکای بیشتری به انرژی روسیه داشتند. مجارستان حدود ۸۵ درصد گاز و ۶۵ درصد نفت خام خود را از روسیه وارد میکرد. با توجه به این وابستگی، پیشنهادات اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز روسیه در بحبوحه افزایش سرسامآور قیمت انرژی و مخالفت مجارستان و سایر کشورها متوقف شده است. با این حال، در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا اکثر واردات نفت خام روسیه را تحریم کرد و به ابتکار سقف قیمتی گروه ۷ پیوست و در اوایل سال ۲۰۲۳، ممنوعیتهایی اضافی بر فرآوردههای نفتی پالایشی روسیه مانند گازوئیل و بنزین اعمال شد. اتحادیه اروپا و سایر دولتها همچنین تحریمهایی را علیه فناوری نظامی روسیه اعمال کردهاند. در دسامبر ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا با ممنوعیت صادرات برخی تجهیزات نظامی به روسیه و کشورهایی مانند ایران موافقت کرد که بهطور بالقوه این مواد را به روسیه عرضه میکنند. در همین حال، تایوان، پیشروترین تولیدکننده نیمه هادیها در جهان، اعلام کرد که صادرات تراشههایی را که میتوانند در هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تجهیزات نظامی استفاده شوند، به روسیه محدود میکند. با این حال، برخی کشورها تمایلی به پذیرش تحریمها نداشتهاند. به عنوان مثال، چین و هند واردات نفت و گاز طبیعی روسیه را افزایش دادهاند. برخی از همسایگان روسیه نقش واسطه را ایفا کردهاند و کالاهای غربی را وارد و سپس به روسیه ارسال کردهاند. مثلاً ارزش واردات گوشیهای هوشمند ارمنستان در تابستان گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت. تحریمها درد زیادی بر اقتصاد روسیه تحمیل کردهاند، اما باعث فروپاشی اقتصادی گسترده یا توقف حمله روسیه به اوکراین نشدهاند. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی امریکا مینویسد: «در حالی که تحریمهای غرب ممکن است پایگاه اقتصادی روسیه را از بین ببرد، اما هنوز نتوانسته پوتین را متقاعد کند که سیاست خود را تغییر دهد.» برخی کارشناسان میگویند که این اثربخش نبودن فشارها نشاندهنده نقص گسترده در رویکرد تحریمی است و تحریمها اغلب بدون ایجاد تغییرات رفتاری مطلوب در دولتهای هدف، درد اقتصادی را بر شهروندان عادی تحمیل میکنند. تحلیلگران میگویند روسیه با توجه به اهمیتی که به عنوان صادرکننده بسیاری از کالاهای حیاتی از جمله نفت، کود، گندم و فلزات گرانبها، دارد، هدف دشواری برای تحریم است. صندوق بینالمللی پول (IMF) اخیراً پیشبینی کرد که سقف قیمتی که گروه ۷ تعیین کرد، بعید است صادرات نفت روسیه را کاهش دهد و در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی روسیه ۳/۰ درصد رشد خواهد کرد که برخلاف انقباضهای پیشبینیشده در برخی از اقتصادهای غربی است. به عنوان مثال، هند از زمان آغاز تهاجم، شاهد افزایش ۱۶ برابری واردات نفت از روسیه بوده است، در حالی که کل تجارت دوجانبه آن با روسیه نیز بیش از دو برابر شده است. در واقع، روسیه سالها صرف کرده بود تا خود را با برای چنین وضعیتی آماده کند، از جمله با انباشت بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی که تنها نیمی از این ذخایر جزو ارزهای مشمول تحریم است و مابقی طلا و سایر ارزهای خارجی است.
در مقابل، در حالی که روسیه دسترسی به محبوبترین ارزهای ذخیره جهان را از دست داده است، بیشتر تجارت دوجانبه خود را به روبل انجام داده است. بلافاصله پس از حمله به اوکراین، بانک مرکزی روسیه در اقدامی که اقتصاددانان آن را به تقویت روبل نسبت دادند، نرخ بهره را به ۲۰ درصد افزایش داد. کارکرد ارزش روبل در ژوئن ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در هفت سال گذشته رسید و حالا هم تقریباً در سطح قبل از حمله به اوکراین تثبیت شده است. روسیه همچنین از وضعیت خود به عنوان صادرکننده انرژی برای انتقام از اروپا استفاده کرده است. در آگوست ۲۰۲۲، مسکو خط لوله نورد استریم ۱ را که تقریباً ۶۰ درصد گاز طبیعی آلمان را تأمین میکرد، تعطیل کرد. این کشور همچنین صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرده است و «ناوگان سایه» تانکرهای نفتی را برای ادامه فروش نفت خود بالاتر از سقف قیمتی تعیین شده گروه ۷ راه اندازی کرده است. تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، قیمت انرژی اروپا به چهارده برابر سطح سهماهه سوم سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در نهایت، روسیه از کمک چین و دیگر کشورهای دوست بهره برده است. مسکو و پکن سالها برای تجارت بدون دلار با هم کار کردهاند. در اواخر سال ۲۰۲۲، چین مقادیری بیسابقه گاز طبیعی از روسیه وارد کرد و پرداختهای روسیه به یوان چین در ۹ ماه اول پس از آغاز جنگ سی و چهار برابر شد و پس از قطع ارتباط مسکو با تولیدکنندگان نیمه هادی غربی در فوریه ۲۰۲۲، پکن برای تأمین این فناوری حیاتی وارد عمل شد.
«نوآ برمن» و «آنشو سیریپوراپو»
Noah Berman / Anshu Siripurapu
سایت شورای روابط خارجی امریکا
۲۳ فوریه ۲۰۲۳
