به گزارش سی ان ای، در کنفرانس خبری که پس از جلسه کابینه دولت مالزی برگزار شد، انور ابراهیم اعلام کرد دولت بدنبال یافتن راههایی برای کاهش بدهی هایش بدون تاثیرگذاری روی برنامههای توسعه اش است و گفت: «کشور دیگر با این کمبود بودجه نمیتواند به بقای خود ادامه دهد و ما باید بدنبال راههایی برای کاهش بدهیها باشیم درحالی که به برنامههای توسعه مان نیز آسیب نزند.»
وی در ادامه سخنانش گفت از سوی وزیران دیگر کشور نیز درباره این موضوع بازخوردها و نظراتی دریافت کردم.
انور ابراهیم ماه گذشته طی سخنرانی خود درباره گفتگوی بودجه سال ۲۰۲۳ گفت بدهیهای ملی مالزی به ۱.۵ تریلیون رینگیت معادل ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
نخست زیر مالزی خاطرنشان کرد در بودجه ۲۰۲۳ چالشهای اقتصادی حال حاضر درنظر گرفته شده است و تلاشهایی برای جذب سرمایه گذاری انجام خواهد شد.
این درحالی است که براساس دادههای نظرسنجی رویترز رشد اقتصادی مالزی با کاهش بیش از نیم به ۶.۶ درصد در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ رسید. ماه گذشته بانک مرکزی مالزی به شکلی غیرمنتظره نرخ شاخص سود خود را بدون تغییر در ۲.۷۵ درصد نگه داشت.
به علاوه پیش بینیها درباره رشد ناخالص داخلی سالانه که قرار است ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) اعلام شود از ۵.۲ تا ۱۰.۵ درصد اعلام شده است.
برایان تان کارشناس اقتصاد که رشد ناخالص داخلی سالانه را ۸ درصد پیش بینی کرده است در مصاحبه با خبرنگاران گفت علت کاهش رشد ناخالص داخلی سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی اثر نامطلوب مقایسه اطلاعات از دو مرجع برای یک نتیجه و نامتوازنی عرضه و تقاضاست.
فعالیت تجاری و اقتصادی همچنین در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۲ در مالزی همچنان دستخوش تاثیرات محدودیتهای شدید چین در همه گیری ویروس کرونا و کاهش رشد اقتصادی جهانی نیز بوده است. چین بزرگترین شریک تجاری مالزی است.
