محسن المندلاوی معاون اول رئیس پارلمان عراق دستور داد ماده درسی به نام «جنایات حزب بعث» در چارت درسی عراق تدوین و گنجانده شود.
در نامه المندولاوی آمده است، با توجه به اختیارات نظارتی بر عملکرد قوه مجریه که به پارلمان محول شده است، معاون اول رئیس پارلمان دستور داده است که اقدامات لازم برای اجرای قانون شماره دو مؤسسه شهدا مصوب سال ۲۰۱۶ اجرایی شود.
بر اساس این نامه، این ماده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را مکلف می‌کند که ماده درسی جنایات حزب بعث را تدوین کنند و آن را در همه مقاطع تحصیلی تدریس کنند.
در همین ارتباط، کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (الاطار التنسیقی)، درباره بازگشت بعثی‌ها به صحنه سیاسی کشور پس از انحلال «سازمان بازخواست و عدالت» که به سازمان ملی بعثی‌زدایی در عرف عراق معروف است، ابراز نگرانی کرد.
«حسن فدعم» از سران چارچوب هماهنگی عراق می‌گوید که یکی از درخواست‌های نیروهای سیاسی اهل سنت در ائتلاف «اداره الدوله» انحلال «کمیسیون بازخواست و عدالت» در پارلمان بود.
وی افزود: «انحلال این هیأت و پایان دادن به کار آن موضوعی است که به پارلمان عراق مربوط است و ارتباطی به کار دولت و برنامه وزارتی آن ندارد».
فدعم تصریح کرد: «سازمان بازخواست و عدالت را دولت‌‌های سابق عراق تشکیل نداده‌اند بلکه از طریق پارلمان و بر اساس یک قانون تشکیل شده است و اگر قرار است به کار خود پایان دهد، باید قانون ویژه‌ای برای پایان دادن به کار این هیأت وضع شود و نیمی از اعضای پارلمان به اضافه یک نفر به آن رأی دهند.
وی گفت: «این موضوع بر عهده نیروهای سیاسی داخل پارلمان و منوط به متقاعد شدن نمایندگان به دادن رأی به انحلال این سازمان است. انحلال نهایی سازمان بازخواست و عدالت به صورت غیرقانونی بسیار دشوار است، زیرا این نهاد یک نهاد مهم است و دارای آرشیو وسیع و اسناد مهمی مربوط به عراق است که حاوی اطلاعات مهمی است. لذا باید کاملا سازماندهی‌شده عمل کرد و این آرشیو و اطلاعات مهم به درستی و کاملا قانونی حفظ شود لذا این امر سریع و شتاب‌زده صورت نمی‌گیرد».
یکی از مسئولان دفتر نخست‌وزیر عراق نیز چند روز پیش تأکید کرد: «انحلال سازمان بازخواست و عدالت به مصوبه پارلمان نیاز دارد؛ زیرا این نهاد به موجب قانون مصوب نخستین پارلمان پس از حمله آمریکا تشکیل شده است، اکنون میان دفتر نخست وزیری و ریاست پارلمان در این خصوص هماهنگی وجود دارد و این پرونده در چارچوب توافق سیاسی پیش از تشکیل دولت قرار دارد».
وی افزود: «دولت خواهان انتقال پرونده‌ها و مسئولیت‌های سازمان بازخواست و عدالت به شورای عالی قضایی است و پس از انحلال این سازمان، کمیته قضایی مشخصی برای این پرونده وجود داشته باشد، اقدامات برای تحقق این توافق سیاسی بدون هرگونه مانعی در جریان است گرچه برخی فراکسیون‌های سیاسی در چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با این اقدام مخالف هستند».
فدعم نیز با اشاره به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث وجود دارد، گفت: این قانون ضامن جلوگیری از تصدی پست‌های عالی در کشور عراق از سوی بعثی‌ها و بازگشت آنها به صحنه سیاسی است. همانطور که قانون اساسی عراق حزب بعث را از هرگونه مشارکت در روند سیاسی منع می‌کند. زیرا این حزب یک حزب ممنوعه است و نمی‌تواند به هیچ شکلی به صحنه سیاسی عراق بازگردد».
در بند ۷ قانون اساسی عراق که ۱۶ سال پیش تصویب شده تصریح شده که فعالیت «هر تشکل یا روش متکی به نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا تسویه فرقه‌ای و مذهبی یا آنچه تشویق یا تدارک یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود».
