اعمال محدودیتها و تحریمهای تجاری امریکا علیه شماری از کشورها از جمله روسیه، ایران، کوبا، کرهشمالی، عراق و سوریه، به لحاظ سیاسی بیاثر بوده و برای اقتصادهای غربی نتایجی معکوس به بار آورده است. نتیجه این شده که دلار امریکا نقش خود را به عنوان ارز اصلی تسویهحسابهای تجاری بینالمللی از دست داده است. بیش از ۲۴ کشور به دلیل عدمپایبندی به سیاستهای امریکا و دیگر قدرتهای غربی، هدف تحریمهای تجاری یکجانبه یا جزئی قرار گرفتهاند. این محدودیتها برای اقتصاد کشورهای گروههفت (G۷) مضر بوده و هژمونی دلار امریکا در تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، یک «بلوک تجاری جهانی جدید» ظهور کرده و همزمان جایگزینهایی برای سیستم پیامرسانی بینبانکی سوئیفت غربی برای پرداختهای فرامرزی نیز ایجاد شده است. اندرو کوریبکو، تحلیلگر ژئوپلتیک میگوید که مجازاتهای فوقالعاده غرب و مصادره داراییهای روسیه در خارج، ایمان به الگوی غربمحور جهانی شدن را از بین برده است؛ الگویی که البته که سالها با وجود رو به افول بودن، توانسته بود استاندارد جهانی را حفظ کند. او میگوید: «کشورهای (حامی) چندقطبی در حال ظهور در پاسخ به این آشفتگیهای اقتصادی و مالی، برنامههای خود را برای دلارزدایی و تنوعبخشی به دور از مدل غرب محور جهانیسازی، به نفع یک مدل دموکراتیکتر، برابریخواهانهتر و مبتنی بر یک دولت تسریع کردهاند.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۰ کاهش ذخایر دلاری امریکا در بانکهای مرکزی را از ۷۱درصد به ۵۹درصد ثبت کرد؛ چیزی که بازتاب کاهش نفوذ دلار امریکا بر اقتصاد جهانی است. این روند در حال بدتر شدن هم است، شاهد آن هم اینکه دارایی بانکی از ۷تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۴/۶ تریلیون دلار در پایان مارس ۲۰۲۲ کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارز خارجی مربوط به صندوق بینالمللی پول، درصد دلار امریکا در ذخایر بانکهای مرکزی از سال ۱۹۹۹ تاکنون ۱۲درصد کاهش یافته است، در حالی که درصد سایر ارزها، به ویژه یوان چین، طی همین مدت، روند افزایشی داشته است. یوان چین در این مدت، ۹درصد بیشتر شده است. این گزارش ادعا کرده است نقش دلار به دلیل رقابت سایر ارزهای موجودی که بانکداران آنها را ذخیره میکنند، از جمله معرفی یورو در حال کاهش است. این روند نشان میدهد اگر ذخایر دلار همچنان رو به کاهش باشد، این امر بر بازار ارز و اوراق قرضه اثر خواهد گذاشت.
از هند تا چین و روسیه
بانک مرکزی هند جولای سال گذشته در پی حمله روسیه به اوکراین و تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه آن، برای تقویت تجارت جهانی و صادرات هند، مکانیسم تسویه روپیه را برای جلوگیری از فشار بر پول هند طراحی کرد. هند اخیراً هم قراردادهایی را برای مبادلات ارزی ۴/۷۵ میلیارد دلاری با امارات متحده عربی، ژاپن و کشورهای مختلف جنوب آسیا منعقد کرده است. دهلینو همچنین اخیراً به کرهجنوبی و ترکیه گفته است از مبادله غیرواسطهای دلاری برای مبادلات ارزی با آنها استفاده خواهد کرد، ضمن اینکه در حال حاضر، ترکیه با استفاده از ارزهای ملی چین (یوآن) و روسیه (روبل) تجارت میکند. به علاوه، ایران همچنین به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد کرده یک ارز مشابه یورو برای تجارت بین بلوک اوراسیا ایجاد و از سلطه دلار امریکا بر سیستم مالی جهانی کم شود.
کریدور حملونقل بینالمللی شمال- جنوب، به عنوان یک پروژه تحریم شکن مجدداً مورد توجه روسیه و ایران قرار گرفته و مسکو در حال نهایی کردن مقرراتی است که به کشتیهای ایرانی امکان کشتیرانی رایگان در امتداد رودخانههای ولگا و دون را میدهد. سوم دسامبر ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی وی در یک کنفرانس ویدئویی ملاقات کردند که در آن کنفرانس پوتین اعلام کرد تجارت دوجانبه بین دو کشور با نرخ رشد ۲۵درصدی به بالاترین حد خود رسیده و حجم تجارت در حال افزایش است. این حجم، با وجود تحریمهای غرب و محیط خارجی خصمانه تا سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این احتمال وجود دارد که هدف این تجارت دوجانبه ۲۰۰ میلیارد دلاری در صورت تحقق تا سال آینده، انجام آن با روبل روسیه و یوان چین باشد، به خصوص که مسکو و پکن قبلاً یک شبکه پرداخت بینبانکی فرامرزی مشابه سوئیفت ایجاد کرده و خرید طلای خود را افزایش دادهاند تا به ارزهای خود ثبات بیشتری دهند و توافقهایی برای مبادله ارزهای ملی در چندین معامله منطقهای و دوجانبه امضا کردهاند. علاوه بر این، به نظر میرسد روسیه و چین هر دو پیشبینی کردهاند که امریکا به طور بالقوه داراییهای مالیشان را توقیف کند؛ چیزی که در سال ۲۰۱۴ منجر به این شد که آنها برای تقویت پیوندهای تجاری استراتژیک خود روی معاهدات انرژیمحور همکاری کنند. همچنین در سال ۲۰۱۷، سیستم «پرداخت در مقابل پرداخت» روبل- یوآن در راستای طرح کمربند و جاده چین اجرایی شد و در سال ۲۰۱۹ نیز دو کشور توافقنامهای برای جایگزینی دلار با ارزهای ملی در معاملات برونمرزی امضا و ۲۵ میلیارد دلار تجارت خود را به یوان و روبل تبدیل کردند. این تغییر اتکای متقابل آنها به دلار را کاهش داد و در حال حاضر، فقط کمی بیش از نیمی از صادرات روسیه به دلار امریکا تسویه میشود که در مقایسه با ۸۰درصد سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. سین کیانگ در غرب چین خود را به عنوان یک مرکز مهم اسکان فرامرزی بین چین و آسیای مرکزی تثبیت و آن را به یک مرکز مالی بزرگ در منطقه تبدیل کرده است. تسویهحسابهای فرامرزی یوان در سین کیانگ در اوایل سال ۲۰۱۳ از ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۴ میلیارد دلار) فراتر رفت و در سال ۲۰۱۸ به ۲۶۰ میلیارد یوان رسید. تحلیلگر کوریبکو (Korybko) معتقد است: پیشرفت قابل توجهی در کاهش اتکا به دلار امریکا در تجارت بینالمللی به دست آمده است، اما هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. او خاطرنشان میکند که ایالات متحده به احتمال زیاد چالشهای هژمونی مالی خود را به سادگی نمیپذیرد و به احتمال زیاد برای دفاع از آن اقدام میکند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس
روسیه برای ایجاد قراردادهای سوآپ ارزی با تعدادی از شرکای تجاری متشکل از پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان کار کرده است. این قراردادها به فدراسیون روسیه امکان داده است بیش از ۷۰درصد تجارت خود را به روبل و سایر ارزهای منطقهای انجام دهد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی بیش از ۲/۲ تریلیون دلاری چالش بزرگی را برای هژمونی غرب بر مبادلات مالی جهانی ایجاد میکند. همچنین روند دلارزدایی در تجارت بینالملل، به ویژه در میان کشورهای بریکس در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی پیدا کرده است؛ کشورهایی که روی هم ۴۱درصد از جمعیت جهان، ۲۴درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۶درصد از تجارت آن را تشکیل میدهند. بانک توسعه نوی بریکس، در سال ۲۰۱۵ استفاده از ارزهای ملی در تجارت را توصیه و چهار سال بعد، این بانک ۲۵درصد از ۱۵ میلیارد دلار کمک مالی خود را به ارزهای محلی ارائه کرد و قصد دارد این میزان را در سالهای آینده به ۵۰درصد افزایش دهد. این تغییرات به سمت دلارزدایی گامهایی مهم برای اقتصادهای نوظهور است، زیرا آنها به دنبال ایفای نقش خود در سیستم اقتصادی جهانی و کاهش اتکای خود به دلار امریکا هستند. در حالی که پذیرش دلارزدایی ممکن است برخی از چالشها و عدمقطعیتهایی به همراه داشته باشد، اما گام مهمی به سوی اقتصاد جهانی متنوعتر و متعادلتر است.
منبع: https://thecradle. co
۱۳ ژانویه ۲۰۲۳
