روز گذشته ۲۰انجمن تولیدی با ارسال سه نامه جداگانه به رؤسای قوای سهگانه با انتقاد از وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی اعلام کردند که متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلاتدهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگرانکننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
برمبنای هدفگذاریهای صورتگرفته در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تأمین مالی سالانه به ۴۰درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد.
با این حال در سال۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاستهای پولی- مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند.
سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاشهای بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامههای متعدد انجام دادهاند، اما با این حال سیاستهای داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است اینکه در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکنند و متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلاتدهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگرانکننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
پرداخت فقط ۶۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات
به گزارش مهر، در نامه انجمنها آمده است: به گواهی آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزارو ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده و ۶۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تأمین شود.
با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵هزارمیلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدمتراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است. از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری میتواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه میکند.
بنابراین یکی از جدیترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات رؤسای محترم قوای مجریه مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانونگذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلاتدهی بانکها به صنعت کشور اختصاص داده و راهحل حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کردهاند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
به نظر میرسد همکاری اندک سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به صنعت و تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و از همه مهمتر ممانعت سازمان حمایت از افزایش قیمت کالاها اعم از لوازم خانگی و مواد غذایی موجب شده است انجمنهای تولیدی با سران قوا نامهنگاری کنند تا شاید روزنه امیدی به رویشان باز شود.
