خبرهای منتشره در روزهای اخیر از اوضاع و احوال وزارت صمت و خودروسازان، از نوعی نابسامانی در روابط متولی صنعت (وزارت صمت) و تولیدکننده خودرو حکایت دارد؛ اختلافاتی که با نزدیک شدن به روزهای ورود خودروهای خارجی به کشور و عرضه آن در بازار علنیتر شده است و وزارت صمت ترجیح میدهد به جای لاپوشانی و پنهانکاری، تخلفات خودروسازان را علنی و آشکارا مطرح کند تا شاید افکار عمومی و نهادهای نظارتی وزیر صمت را مقصر آشفتگیهای بازار خودرو قلمداد نکنند، البته برخی سایتها و رسانههای خاص با انتشار خبرهایی مبنی بر واردات خودرو تأثیری بر بازار خودرو ندارند و تلاش میکنند تأثیر خودروهای وارداتی را بر بازار کمرنگ کنند تا دلالان بازار آزاد و سفتهبازان به راحتی قیمتها را در دست بگیرند و مانع از کاهش قیمتها در روزهای آتی شوند.
آنچه در یک ماه اخیر اتفاق افتاده حاکی است وزارت صمت با موافقت عرضه خودرو در بورس، به خودروسازان کمک کرد ضمن حذف تدریجی قیمتهای دستوری، قیمتهای کارخانه را به بازار آزاد نزدیک کنند تا سود خوبی عایدشان شود، اما در مقابل خودروسازان به جای حمایت از سیاستهای خودرویی فاطمیامین همچنان به دنبال یارکشی و مخالفت هستند و گفته میشود جوسازیهای بازار و ناامیدی نسبت به واردات خودرو در سال جاری نیز در راستای همین اختلافات رقم میخورد.
در میان این آشفتگیهایی که میان وزارت صمت و خودروسازان اتفاق افتاده، مخالفت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا و سود سرشار خودروسازان و افزایش سفتهبازی و دلالی نیز افزوده شده است. علاوه بر این نمایندگانی که در خانه ملت ماههاست موضوع استیضاح وزیر صمت را پیگیری میکنند و هر بار با در بسته مواجه میشوند نیز این روزها بار دیگر موضوع استیضاح را پیش کشیدهاند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. اینکه چه کسانی یا چه گروههایی از اوضاع آشفته صنعت خودرو و نابسامانی صنعت، تولید و بازرگانی با برکناری وزیر نفت بهره میبرند، موضوعی است که باید نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و قوه قضائیه به آن ورود کنند و مانع کارشکنی و بهرهجویی برخی از فرصتطلبان شوند.
نامه ۱۱ تن از نمایندگان به شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس
اخیراً ۱۱ تن از نمایندگان مجلس در نامهای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است. به گزارش تسنیم در این نامه آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز مربوط، اعلام میداریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است از جمله آنکه
۱- هیچ قاعده و ضابطهای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفتهبازیهای فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمتهای معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.
۲- اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا (مابهالتفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چراکه حاصل عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبهانحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
۳- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است، ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفتهبازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
از این رو، با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار میرود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت اضافه درآمد صورتگرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
خودروسازان به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
در ادامه نابسامانی بازار خودرو و علنی شدن اختلافات طی هفتههای گذشته، مدیران ایرانخودرو و سایپا، معاون صنایع و حمل و نقل وزیر صمت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو»، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نماینده شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در این نشست سه ساعته، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی پس از شنیدن سخنان مدیران عامل شرکتهای خودروساز، معاونان وزیر صمت و استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزه خودرو اعلام کرد: شورای رقابت باید در سریعترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در خصوص قیمتگذاری خودرو عمل کند.
وی با تأکید بر ادامه روند عرضه خودرو با روش قرعه کشی و توقف عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو از سوی ایرانخودرو و سایپا باید به همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام میشد، ادامه پیدا کند تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شود.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در بخش دیگری افزود: چنانچه عرضه خودرو در بازار بورس کالا مبنای قانونی داشته باشد، حتماً باید به نحوی استمرار پیدا کند که منافع مصرفکننده تأمین شود، بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که عرضه خودرو در بورس کالا پایانی برای سفتهبازی و دلالبازی این حوزه باشد.
وی با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو طی هفتههای گذشته بیان کرد: جامعه از وضعیت قیمت خودرو راضی نیست و دستگاههای اجرایی در این حوزه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در این جلسه به سازمان گسترش به عنوان سهامدار خودروسازان اعلام کرد که سریعاً نسبت به انجام وظیفه قانونی خود پیرامون تعیینتکلیف قیمت خودروها اقدام کند.
خودرو سازی یا بنگاه پولشویی آغا مسئله اینست 
