کارشناسان هشدار میدهند لایحه ساماندهی صنعت خودرو با پولیکردن اسقاط خودرو باعث تشدید مشکلاتی مثل مصرف سوخت، آلودگی هوا و تلفات جادهای میشود. با بررسی گفتههای نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، تبعات تصویب این لایحه تنها از منظر اقتصادی، به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و ایجاد کسری بودجه است.
به گزارش تسنیم، بنا بود که خودروسازان به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند، اما این طرح دچار تغییراتی شد و نهایتاً به اینجا رسید که به جای اسقاط خودروهای فرسوده، خودروساز ۵/۱ درصد قیمت خودرو را به وزارت صمت بدهد. با وجود اینگونه انحرافات در اجرای طرحها، وضع فعلی هوای ناپاک تهران دور از انتظار و غیرقابل پیشبینی نبود.
سهشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ بود که لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» با ۱۹۹ رأی نمایندگان مجلس تصویب شد. موضوعی که آن زمان نیز موجب نگرانی بسیاری از دلسوزان در حوزه اسقاط خودرو و حتی محیطزیستیها شده بود.
تبصره الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو چه بود؟
به موجب این تبصره، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور ملغی میشود و در عوض به خودروساز این اختیار را میدهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۵/۱ درصد قیمت خودروی تولیدی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، بپردازد و مجوز شمارهگذاری دریافت نماید. منابع حاصله، پس از گردش در خزانهداری کل کشور به صورت صددرصد صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
منابع حاصله صرف نوسازی ناوگان نمیشود
این در حالی است که در حوزه اسقاط خودرو، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست، چراکه بحث تعارض منافع مطرح میشود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت از انجام اسقاط معاف میشوند؛ بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و اسقاط خودروی فرسوده پیش میآید. ثانیاً تجربه صندوقهای مشابه نشان داده که سوءمدیریت و فساد مانع از محقق شدن اهداف این صندوقها شده است. در نتیجه منابع در نظر گرفته شده در این لایحه به سرنوشت مشابه صندوقهای دیگر دچار شده و برای نوسازی ناوگانها حمل و نقل هزینه نخواهد شد.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس گفته در لایحه الحاقی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، اعلام شده که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن ۵/۱ درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولیدکننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت. همچنین این اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعالان محیطزیستی و اجتماعی مواجه شد تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامهای به رئیسجمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرد و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰ هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو هشدار داده بود.
یکی از انتقادات جدی به لایحه اخیر، پولیکردن اسقاط خودرو است. رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در انتقاد از پولی کردن اسقاط خودرو گفت: در عجبم اصلاً چرا سازمان محیطزیست در دولت اجازه داد که لایحه پولیکردن اسقاط خودرو که اساس آن به محیطزیست صدمه وارد میکند و آسیبهای آن به مردم مرتبط میشود، به مجلس ارائه شود؟ زمانی که ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ۴۵ درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است، صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولیکردن آن چه معنایی دارد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در مورد این لایحه گفته بود، نمایندگان در سالهای گذشته قانونی را تصویب کردند که مربوط به همین حوزه است و بر اساس آن، خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده وقتی به سن فرسودگی میرسند، باید از رده خارج و اسقاط شوند، اما با لایحه کنونی تمام آن قانون زیر سؤال میرود و بعد از تصویب آن نمیتوان ادعا کرد که میخواهیم هوای پاک داشته باشیم.
خسارتهایی که عدم اسقاط خودرو به کشور میزند
سمیه رفیعی در مورد اثرات این تغییر در لایحه اسقاط خودرو گفته بود: «این اصلاحیه در قانون ساماندهی خودرو، عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی میکند. اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده میگیریم. با بررسی گفتههای نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، تبعات تصویب این لایحه تنها از منظر اقتصادی، به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و ایجاد کسری بودجه، است. همچنین از منظر فعالان محیط زیست، با اجرای این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، دستاندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیشتر از تولید، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها، تهدید بیماران تنفسی، خسارت سالانه ۶/۲ میلیارد دلار، افزایش تلفات انسانی و تصادفات جادهای ناشی از تردد خودروهای فرسوده و خسارت سالانه یک میلیارد دلاری میشود.»
