ضرورت دارد ناهنجاری اغتشاش‌های صورت گرفته که ناهنجاری اجتماعی خشونت‌گرا است و در حوزه آفت‌های امنیت جامعه نقش دارد، از منظر جرم‌شناسی علمی تحلیل شود، زیرا علم جرم‌شناسی، تلفیقی از روانشناسی فردی (مجرم) و جامعه‌شناسی جمعی (جرم) است، بنابراین نباید تردید کرد اغتشاشات منجر به تخریب اموال عمومی و رکود بازار شده و آثار فوق‌العاده مخربی بر روح و روان فردی شهروندان گذاشته و موجب سلب امنیت روح جمعی جامعه شده‌است.
تکرار مستمر اغتشاشات، از منظر روانشناسی مجرم، فرهنگ بی‌اعتنایی به قانون را در آحاد شهروندان می‌دمد و از نگاه جامعه‌شناسی جرم، روح جامعه را قانون‌گریز کرده و جامعه‌ای جرم‌خیز پدید می‌آورد که دیگر هیچکس از آسیب‌های عمیق آن در زندگی فردی و تعاملات اجتماعی در امان نخواهد بود. در نتیجه حق اعتراض مردم به کاستی‌ها و کارگزاران خائن یا ناتوان که یک امر مسلم حقوقی، اخلاقی و بلکه دینی برای مردم است، به دست فریب و نیرنگ دشمن و با شرارت‌های جنایتکارانه به محاق می‌رود و آثار این فضای بی‌قانونی در سلب امنیت فردی، اجتماعی و بی‌انگیزه کردن نیرو‌های انتظامی در حفظ جان، مال، نوامیس مردم، موجب ایجاد فضای مجرمانه، تعدی به جان، مال و ناموس شهروندان بیگناه می‌شود. لاجرم ارتکاب بی‌محابای جرائم در منظر عموم مردم، آثار سوئی بر روابط اجتماعی در جامعه و بین خود شهروندان می‌گذارد.
حدود و ثغور روابط بین مردم و مردم با حکومت و بالعکس در جامعه، بر اساس قانون تعریف می‌شود. وقتی قانون در تجمعات اعتراضی با اقدامات به شدت خشونت‌گرای تخریب، حمله به مأموران انتظامی و آتش‌زدن خودرو‌های انتظامی و حتی کشتن آنها، لگد‌مال می‌شود، دیگر هیچکس نمی‌تواند توقع حمایت قانون در مقابل مجرمان را داشته باشد. این وقایع دردناک به کرات در شبکه‌های مجازی به نمایش درمی‌آید و بدیهی است بنابر قانون تأثیر متقابل، اخلاقیات و افکار کودکان و نوجوانان را تحت‌تأثیر تربیت فردی و اجتماعی قرارمی‌دهد. از طرفی پدران و مادران ناراضی برای مصون‌ماندن از تعقیب کیفری، کودکان خود را تشویق می‌کنند در پشت‌بام‌ها شعار‌های ساختار‌شکنانه بدهند و متوجه نیستند که اینگونه تربیت غیرمستقیم بنابر قانون جذب بر روح و روان فرزندانشان در بی‌حرمتی به قوانین و قواعد اخلاقی اثر بلامنازعه‌ای از جمله شکستن حریم ارزش‌های اخلاقی و بی‌حرمتی به قواعد اخلاقی احترام به والدین و بزرگ‌تر‌ها در خلق و خوی فرزندانشان می‌گذارد. همچنین مشاهده می‌شود در دانشگاه‌ها بعضی از دانشجو‌ها بنابر فضای آلوده و القائات شبکه‌های معاند، در اعتراضات خود از کلمات زشت و قبیح به عادت خیابانی استفاده می‌کنند!
تجارب آشکار این روز‌ها در میدان و معرکه‌ای قانون جنگل حاکم بر تجمعات شورشی، اغتشاشگران سازمان‌یافته و اشرار داخلی، در لابه‌لای لایه‌های حاضران معترض نفوذ و اقدام به تخریب، غارت اموال عمومی و مردم می‌کنند.
بدانیم این فضای بی‌قانونی و شورش علیه قانون و مدافعان نظم و امنیت جامعه، فقط در تجمعات اعتراضی باقی نمی‌ماند، بلکه به عنوان یک فرهنگ ناهنجار، عادی شده و به کل جامعه و افراد آن در هر جا تا معابر عمومی حتی درون منازل شهروندان، تسری پیدا می‌کند و هیچ کسی نسبت به جان، مال و ناموس خود احساس امنیت نخواهد کرد. چون اغتشاشگران مدافعان امنیت را به خود مشغول کرده‌اند و با حجم سنگین دروغ‌پردازی‌ها، جعل فیلم‌های مجازی، باعث سلب اعتماد عمومی و بدبینی مردم نسبت به مأموران مزید بر علت تجری مجرمان می‌گردد. تا جایی که این جانثاران ملت به عنوان یک دشمن معرفی می‌گردند و در فضای تحریک عواطف نیز حمایت نمی‌شوند.
به همین دلیل حسب گزارش فرمانده انتظامی پایتخت، طی دو ماه اغتشاش در تهران، نسبت به ۱۰ درصد افزایش جرائم سرقت به عنف و کلاهبرداری ما مواجه با کاهش ۳۰ درصد از فعالیت نیرو‌ها در کشف و تعقیب مجرمان یاد شده بوده‌ایم و با کمی تفکر، آشکار و واضح است که در این اوضاع تحریکات شبانه‌روزی احساسات توسط صد‌ها بوق معاندان، فضای امنی برای خلافکاران حرفهای برای ارتکاب انواع جرائم به‌وجود آمده و امنیت روانی آحاد مردم مخدوش شده‌است.
اهداف استکبار بین‌المللی، چیزی جز تجزیه کشور نیست و برای تحقق این اهداف کوچک‌ترین اهمیتی به جان، مال و ناموس مردم ایران نمی‌دهند؛ بنابراین با حجم کثیری از انواع رسانه انحصاری خود در تلاشند جامعه ایرانی را دچار تفرقه کنند تا به طور مستمر کشور در حالت اغتشاش و ناآرامی بماند. اقدام به آموزش آشکار این شبکه‌ها در ساختن بمب دست‌ساز و نحوه مقابله با نیرو‌های انتظامی، ایجاد راه‌بندان ترافیکی، تحریک و تشویق جوانان به تخریب و حمله به نیرو‌های انتظامی در راستای همین سیاست است.
کلام آخر اینکه هموطنان عزیز کشور با هر مرام و دین از یکجانبه‌نگری و محصورکردن خود به اخبار شبکه‌های معاند پرهیز کنند و اخبار و تحلیل‌های دیگران را هم بشنوند تا بصیرت دشمن‌شناسی پیدا کنند. با شناخت مبانی حقوق اساسی و قوانین موضوعه، بلاتردید هیچ شکی در حق اعتراض آگاهانه و متناسب با قانون به سیاست و خیانت‌های کارگزاران حکومتی نیست ولیکن با توجه به تجربه عملکرد اغتشاشاگران مسلح بدانیم، تجمعات اعتراضی ولو بحق، بستر‌ساز تخریب و جنایات گروه‌های بدون تابلو در ظاهر شده‌است. در واقع قاتلان و شورشیان امروز در لایه‌های تجمعات مردمی، اقدام به قتل وغارت می‌کنند.
بنابراین، امروزه خط معترضان در کنار خط اغتشاشگران قرار گرفته و این خودفروختگان وطن‌فروش در لایه‌های پوششی معترضان اقدام به عملیات قتل و تخریب می‌کنند و در تجمعات با تحریک احساسات حاضران، آنها را با خود همراه می‌کنند که نتیجه آن آمیختن حق معترضان با باطل می‌شود.
بنابراین ادعای مستند اینگونه اعتراضات مدنی با آلوده‌شدن به جرم‌های سنگین جزائی، هیچ کمکی به اصلاح امور مدیریتی کشور نمی‌کند؛ بنابراین بنا بر قانون، افراد صادق در قانونمداری می‌بایستی در تجمعات اعتراضی با مجرمان اغتشاشگر مقابله و آنها را از جمع خود طرد کنند تا در یک فرایند قانونی، خواست‌ها و آرزو‌های ملت را به گوش مدیران رسانده و کارگزاران کشور را در راستای اهداف متعالی قانون اساسی این منشور که با هزاران خون شهید آبیاری و استوار شده، ملزم به اصلاح امور و سعادت ملت کنند.
بدیهی است، غالب اندیشمندان و نظریه‌پردازان وطن‌پرست، در حوزه حقوق، سیاست و جامعه، متفق‌القول هستند که متأسفانه بعد از قریب ۴۲ سال پس از انقلاب، سیاسگزاران وکارگزاران حکومت نتوانستند در این مدت بستری قانونی جهت بیان اعتراضات مدنی عموم مردم که مانع فرصت‌طلبی و نفوذ اغیار گردد، ایجاد کنند هر چند در مقاطعی از زمان در انتخابات مختلف کشور، منویات عمومی ملت ظهور و بروز پیدا کرده‌است.
* کارشناس قضایی
