با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته منجر به صرفهجویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که میتوان این صرفه جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.
شجاعت در اجرا یا تصمیم عجولانه، به هر حال دولت سیزدهم تیر خلاص را زد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران بیرون کشید. ارزی که در این چهار سال اخیر جز رانت و فساد و هدررفت منابع ارزی، عایدی برای مردم نداشت و صرفاً پول بیشتری به جیب عدهای سودجو سرازیر شد؛ چه آنهایی که ارز را گرفتند و کالایی نیاوردند، چه کسانی که ارز ارزان را گرفتند و کالا را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردند و چه افرادی که کالایی غیر از کالای مشمول تخصیص ارز ترجیحی را به کشور آوردند. در نهایت پس از فراز و نشیبهای بسیار و، اما و اگرهای فراوان، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت که البته به اعتقاد برخی کارشناسان زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم ارزشمند نبود. یکی از ادله دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰تومانی، وجود حجم عظیم تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی، به کشورهای همسایه قاچاق میشد.
علاوه بر آن، قاچاق داخلی محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی هم به شدت رایج بود، بهطوری که ذرت وارداتی به جای رسیدن به دامداریها و مرغداریها سر از کارخانجات کیک و شیرینی در میآورد یا گندم خبازی به مصارف صنعتی میرسید. همچنین با سرکوب بخش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، سهم واردات از تأمین تقاضای داخلی روز به روز بیشتر میشد.
درنتیجه این اقدام دولت سیزدهم، تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به شدت افت کرد و در مقابل، با حمایت دولت از بخش تولید، شاهد بازگشت امیدواری به این بخش بودیم
واردات کالاهای کشاورزی از لحاظ وزنی
۸/۳ میلیون تن کاهش یافت
به گزارش فارس، مقدار وزنی واردات کالاهای کشاورزی و غذا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان ۸/۳ میلیون تن کاهش یافته است. از طرف دیگر، با وجود افزایش ۳۳ درصدی در متوسط قیمت کالاهای واردشده، ارزش واردات این بخش نیز حدود ۷/۱ درصد کاهش یافته است. صادرات کشاورزی در همین دوره مشابه، به لحاظ ارزش حدود ۲۰ و به لحاظ وزن حدود ۱۵ درصد کاهشی بوده است. یکی از دلایل مهمی که منجر به تغییر در سیمای تجارت غذا در ایران شده، به خاطر حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی است. با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته، منجر به صرفهجویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده که میتوان این صرفه جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت، اما تأمل بیشتر در تجارت کشاورزی ایران در چند سال اخیر، نشاندهنده واقعیتهایی است که تداوم آن میتواند به شدت پایداری تجارت این بخش را با چالشهای جدی مواجه کند.
قیمت صادراتی و وارداتی کالاهای کشاورزی در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان داده شده است. در ابتدای این دوره ارزش هر کالای کشاورزی که از ایران صادر میشد، قیمتی حدود یک دلار و هر واحدکالای وارداتی کمتر از ۵/۰ دلار بوده است، اما در ادامه ارزش هر واحد کالاهای صادراتی ایران با یک روند دایمی نزولی، به حدود ۵۵/۰ دلار رسیده است، اما این روند برای کالاهای وارداتی برعکس بوده و این کالاها با یک فرآیند افزایشی به ۷۵/۰ دلار به ازای هر واحد رسیده اند. بنابراین کالایی که صادر میشد، دائماً ارزانتر و کالایی که وارد میشود، دائما گرانتر شده است. این روندها، نشانههایی هستند که تغییر راهبردهای تجارت غذا در ایران را الزام آور کرده است. در واقع «سیاست توسعه صادرات» و ارز حاصل از آن، کارایی لازم را در ساختار تجربی اقتصادکشاورزی ایران در این دوره نداشته است. در چنین شرایطی، «سیاست جایگزینی واردات»، بهرغم تمامی معایب آن، میتواند پایداری کم هزینه تری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. توجه دوباره به سیاست توسعه صادرات، مستلزم تغییرات جدی در سبد کالاهای صادراتی غذایی در ایران است، به نحوی که کالاهایی باید صادر شوند که سهم بالاتر ارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شده باشد.
