سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دولت درصدد است تا معضل رفتار‌های سلیقه‌ای در پرداخت وام‌های خرد را از نظام بانکی ریشه کند. در این زمینه بانک مرکزی به بانک‌ها فرصت داده تا اردیبهشت ماه سال آینده فرآیند پرداخت تسهیلات کاملاً الکترونیکی شود. همچنین بانک مرکزی در اقدامی اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی افراد و چک‌های برگشتی و اطلاعات مربوط به حساب‌های مسدودی افراد را در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک بارگذاری کرده است. از سویی دیگر در راستای حمایت از متقاضیان وام‌های ۱۰ میلیون تومانی قرار است تا حدود یک ماه آینده رقم سود تسهیلات این وام‌ها به ۴ درصد برسد.
کمک به رشد اقتصادی با بهبود وضعیت وام دهی
جعفر قادری، نماینده مجلس در گفتگو با جوان آنلاین اصلاح قوانین تسهیلات دهی را اقدامی در راستای بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی دانست.
او همچنین درباره جذب سرمایه‌های خارجی نیز می‌گوید: اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی راهکاری برای جذب سرمایه خواهد بود. اگر بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی در مقابل سپرده‌گذاری ارزی بکند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور سرعت می‌گیرد. به گفته او این اقدام می‌تواند عاملی برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور باشد.
برقراری عدالت با الکترونیکی شدن فرآیند وام دهی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات سیاستگذار حوزه پولی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات گفت: برنامه بانک مرکزی برای الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت وام از سوی بانک‌ها گامی مهم در مسیر برقراری عدالت در پرداخت وام‌ها است و جلوی رفتار‌های گزینشی در این حوزه را می‌گیرد. با این اقدام دیگر شعب بانک‌ها نمی‌توانند به فردی وام سنگین بدهند و برای فرد دیگر در پرداخت تسهیلات محدودیت ایجاد کنند؛ بنابراین با الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت وام هر فردی که واجد شرایط دریافت وام باشد می‌تواند از تسهیلات بهره‌مند شود.
سید کاظم موسوی در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی مبنی بر بارگذاری اطلاعات بانکی افراد در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: این اقدام بانک مرکزی گامی مهم در مسیر ایجاد شفافیت در حوزه مسائل پولی و بانکی به شمار می‌رود. شفافیت ایجاد شده از این طریق جلوی مفاسد مختلف مالی از جمله پولشویی و ... را می‌گیرد و به سلامت و شفافیت در حوزه مسائل پولی مالی و بانکی کمک قابل توجهی می‌کند.
گسترش دامنه تضامین بانکی تسهیلات خرد
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز از برنامه بانک مرکزی برای گسترش دامنه تضامین بانکی تسهیلات خرد خبر داد. محمد نادعلی اعلام کرد: به منظور تسهیل در فرایند اعطای وام‌های خرد؛ دامنه تضامین دریافتی در بانک‌ها گسترده شده است.
او با اشاره به تکیلف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص موضوع دریافت تضامین از متقاضیات تسهیلات بانکی گفت: براساس ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها علاوه بر دریافت وثیقه و یا سفته و یا ضامن کسر از حقوق، می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت، سپرده‌های بانکی و املاک و مستغلات را نیز به عنوان پشتوانه اعطای وام‌های خرد در نظر بگیرند.
نادعلی با بیان اینکه بانک‌ها متناسب با اعتبارسنجی، موظف هستند یک سفته یا یک ضامن معتبر از تسهیلات گیرنده دریافت کنند افزود:برای اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، بر اساس رفتار‌های مالی گذشته شان، یک نمره اعتباری تعلق می‌گیرد و بانک‌ها در زمان بررسی تقاضای تسهیلات، از شرکت اعتبارسنجی ایرانیان این نمره اعتباری را استعلام خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر غالب اطلاعات اعتبارسنجی متقاضیان بر اساس خوش‌حسابی و یا بد حسابی پیشین متقاضیان در بازپرداخت تسهیلات ملاک عمل قرار می‌گیرد که با اجرای طرح اعتبارسنجی فرآیند اعطای تسهیلات تسهیل خواهد شد و افرادی که در ارزیابی اعتبارسنجی‌شان نمره مناسب دریافت کنند، تا حدود مشخصی برای دریافت تسهیلات نیاز به ارایه تضامین نخواهند داشت.
جزییات وام دهی بانک‌ها
شبکه بانکی در ۶ ماه اول امسال حدود ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد کرده است. بخش عمده این تسهیلات مربوط به تامین سرمایه در گردش است که حدود ۶۷ درصد از این تسهیلات را در بر می‌گیرد.
بخش دیگری که شبکه بانکی به آن تسهیلات پرداخت کرده است، تسهیلات تکلیفی است. عمده تسهیلات تکلیفی تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزند‌آوری است و تا ۲۳ مهر ماه امسال ۵۳۴ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۷۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است، همچنین به ۴۳۱ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند‌آوری تعلق گرفته است که مبلغ آن به ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
علاوه بر این برای تسهیلات ودیعه مسکن که طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است نیز به ۸۲ هزارو ۷۴۰ نفر مبلغ ۴ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
طی شش ماه اول امسال به ۷ هزار و ۶۱۲ شرکت دانش‌بنیان مبلغ ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهلات پرداخت شده‌است که نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی داشته‌است.
اصلاح قوانین سختگیرانه
بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یکی از مسائلی بود که در شعب بانکی شاهد بودیم. در این راستا بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند. معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفت: وثیقه هیچ وامی در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند وجه نقد و سپرده باشد.
ابوذر سروش، درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی و بلوکه کردن بخشی از وام اظهار کرد: مردم می‌توانند بانکی که بخشی از مبلغ وام را بلوکه کرده است را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات به صورت تلفنی و الکترونیکی اعلام کنند و همکاران ما تمام موارد را بررسی می‌کنند.
او افزود: درباره این بخشنامه دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه بانک‌ها نباید از محل تسهیلات مبلغی را بلوکه کنند. نکته دوم این است که برخی بانک‌ها از محل دیگری به جز محل تسهیلات مبالغ و وجوه نقدی را بلوکه می‌کردند که با بخشنامه جدید، در مجموع دریافت وثیقه نقدی برای پرداخت وام را ممنوع کردیم.
