گاهی ذینفعان رویههای اقتصادی غلط، برای اینکه آن رویه حداقل در کوتاهمدت تغییر نکند تا راهکار دیگری برای ویژهخواری بیابند، از رسانه استفاده ابزاری میکنند، البته شاید نقدی به رسانه وارد نباشد چراکه ویژهخواران صاحب ارتباطات و اطلاعات و نفوذ و لابی خاص خود هستند، در همین راستا به گفته وزیر اقتصاد به دلیل کمدقتی در خبررسانی، تعیین سقف و کف تراکنش برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری منتفی شد.
همزمان برای عملیاتی کردن طرحهای اقتصادی که عامه مردم در نهایت ذینفع آن هستند، حتماً باید برای عملیات رسانهای آن برنامه داشت تا به اشخاصی که اصلاحات اقتصادی را به زیان ویژهخواری اقتصادی خود میبینند، فرصت داده نشود که برای توقف یا تأخیر در اجرای طرح اصلاحات اقتصادی فن بدل بزنند و برای این منظور از ابزار رسانه بهره ببرند.
یکی از طرحهای خوب دولت سیزدهم که در صورت اجرای صحیح میتوانست عواید خوب اقتصادی برای کشور داشته باشد، طرح تفکیک حسابهای بانکی تجاری و شخصی بود، بالاخره در فضای اقتصاد ایران اشخاص به دارایی و درآمدهایی دست پیدا میکنند که باید به نسبت عایدی خود مالیات پرداخت کنند، اما از آنجا که درآمدهای دولت در دهههای گذشته عموماً از محل فروش داراییهای سرمایهای، چون نفت تأمین میشده، به شکل سنتی نظام مالیاتی ایران دچار عقبماندگی است.
عقب ماندگی نظام مالیاتی
تحریمهای اقتصادی ناجوانمردانهای که علیه حوزههایی، چون صادرات نفت ایران و دستیابی به سیستم پولی و مالی جهانی اعمال شد، زمینهای ایجاد کرد تا توجه دولت به داراییها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی موجود در فضای اقتصاد ایران جلب شود و عزم خود را جزم کند تا با شناسایی داراییها و درآمدها، مالیات حقه دولت را دریافت کند.
بیشک وقتی یک کارگر و کارمند با حقوق و دستمزد غیرمکفی پیش از دریافت فیش حقوقی خود مالیات خود را کسر شده میبیند، نظام مالیاتی باید در اخذ مالیات حقه دولت توسعه جدی یابد و پیشزمینه این مهم آن است که تمامی داراییها و درآمدها برای دولت قابل شناسایی و رصد باشد، به همین منظور دولت تصمیم گرفت حسابهای تجاری و شخصی اشخاص تفکیک شود، اما در این مسیر به دلیل نقیصهای که وزیر اقتصاد آن را از ناحیه خبررسانی آسیبشناسی کرد، تغییراتی در طرح اولیه دولت ایجاد شد. وزیراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری با انتقاد از کمدقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشتهایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
ناکامی خاندوزی در عبوردادن طرح مالیاتی از هفت خان رسانه
سیداحسان خاندوزی در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم، به این معنا که مسئله حسابها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم، وجود نداشت و آنچه منتشر شد، کمدقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاعرسانی دقیقتر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
روش پیشین شناسایی حسابهای تجاری از شخصی
فارغ از خدمات ویژه بانکی برای حسابهای تجاری، نحوه برخورد شبکه بانکی با صاحبان حسابهایی حائز اهمیت است که تجاری بودن خود را اعلام نکردهاند که در این زمینه، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود.
در این زمینه، بانک مرکزی توضیح داده است که داشتن ۱۰۰تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به طور همزمان در یکماه بیش از ۱۰۰تراکنش و ۳۵میلیون تومان جابهجا شود که صرفاً تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
۸ میلیون حساب تجاری
لازم به توضیح است تفکیک حسابهای تجاری در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهرهمند و حسابهایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذرهبین مالیات قرار میگیرند.
پس از اتصال دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. به این منظور، سازمان امور مالیاتی از اوایل خرداد ماه امسال، تفکیک حسابهای تجاری را آغاز کرد و حدود ۸ میلیون حساب تجاری از سوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده و این میزان حساب در سازمان به عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت شده است.
