آدرس غلط !

یکی ازمحورهای سیاه‌نمایی در روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی کودتای مخملی در هفته‌های اخیر، بزرگنمایی اخبار مربوط به انحرافات اجتماعی و اخبار تجاوز به عنف می‌باشد که به طور مکرر و به بهانه‌های مختلف در صفحات اول این روزنامه‌ها تیتر شده و به اشکال مختلف سوژه یادداشت‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. به ویژه خبر دستگیری 6 نفر از بزهکارانی که در روز 13 آبان با ربایش زنی در یکی ازمناطق اقماری شهر تهران در حین تجاوز به عنف مورد شناسایی گشت نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند. گرچه نفس هشدار به مراجع مسؤول از سوی جراید، اقدامی لازم و درخور تقدیر نیز می‌باشد، اما زاویه انتخابی برای طرح و تحلیل‌های ارائه شده پیرامون این مسأله به خوبی نشان از اهداف سیاسی دارد که حتی به طور غیرمستقیم به فضاسازی علیه امنیت اجتماعی هم دامن می زند، چراکه امنیت نه‌تنها به طور عینی به معنای نبود تهدید به حساب می‌آید، بلکه به طور ذهنی نیز موضوعیت داشته و به معنای فقدان ترس از حمله یا تهدید تعریف می‌شود. به عبارتی احساس ناامنی نیز خودش با بروز ناامنی واقعی برای شهروندان تفاوتی ندارد و می‌تواند هزینه‌هایی متوجه شهروندان و جامعه نموده و خلافکاران و متجاوزان را تشویق به اعمال انحرافی و ناهنجار نماید. آنچه عدم صداقت این دسته از روزنامه‌ها و مدعیان را بیشتر عیان می‌سازد، عبارت است از: 1- مخالفت‌های جدی و علنی آنان با مراجع حقوقی و انتظامی کنترل بزهکاری و انحراف به بهانه دفاع از حقوق شهروندان که به طور مشخص در سال‌های اخیر این روزنامه‌ها با گرایش فمینیستی از برخی جانیان که جان شهروند دیگری را فدای اهداف شهوانی و پلید خویش کرده بودند حمایت علنی کرده و قوه قضائیه را تحت فشار قرار می‌دادند. 2- مخالفت آشکار کاندیداهای مورد حمایت این روزنامه‌ها و نویسندگان و مراجع فکری همسو با آنان با طرح امنیت اجتماعی، در حالی که هدف اصلی آن کنترل بزهکاران و برخورد با متجاوزان به حقوق مردم بوده است. 3- مخالفت آشکار این سری نویسندگان و روزنامه‌ها با اجرای حدود و احکام اسلامی و همسویی با گرایشات لیبرالی و کمک به فشار مجامع بیگانه به بهانه دفاع از حقوق بشر و شهروندی، به نفع متجاوزان به عنف و جنایتکاران که این پدیده نقش زیادی در بازداشتن مسؤولان و جامعه از اجرای حدود و همچنین افزایش جسارت متجاوزان و جانیان داشته است. لذا آنچه این روزها از سوی این قبیل نشریات رنگی و حامی اغتشاش‌طلبان و کودتای رنگی دنبال می‌شود، نه‌تنها با هدف هشدار و در راستای رسالت رکن چهارم دموکراسی و مطبوعات نمی‌باشد بلکه یک سیاه‌نمایی زشت و حتی قبح ‌شکنی و القای ناامنی یا به عبارتی کمک به بروز ناامنی در سطح ذهنی است که وقتی با تأکید بر 13 آبان و بسیج نیروهای انتظامی برای مهار فتنه مطرح می‌شود، رسوایی بیشتری پیدا می‌کند، چرا که می‌‌خواهد این گونه القا کند که حافظان امنیت اجتماعی از وظایف اصلی خویش بازمانده و مشغول به یک مأموریت حاشیه‌ای شده‌اند!؟اما جالب اینجاست که متجاوزان به عنف در قیامدشت توسط گشت نیروی انتظامی در همان روز دستگیر شده‌اند و ضمن آنکه این قانون‌شکنان بوده‌اند که با مسابقه آشوبگری و ایجاد ناامنی، قصد برپایی آشوب و اغتشاش در آن روز و بازکردن فضای جرم و بزهکاری را داشته‌اند. به علاوه چه کسی می‌تواند نقش قانون‌گریزی و گردن کلفتی در برابر قانون را در اشاعه فضای ناامنی و هنجارشکنی انکار کند؟ آیا ماه‌ها اصرار به قانون‌شکنی و اردوکشی به خیابان‌ها و لجن‌‌مال کردن در و دیوارهای شهر به شعارهای رنگی، نتیجه‌ای جز تضعیف امنیت و یا حداقل لطمه زدن به اقتدار جریان قانون و نیروهای حافظ امنیت و تجری و تجاسر جانیان و منحرفان را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟!حال سیاه‌نمایی و سوء استفاده از این وقایع در ادامه همان روند فوق است که البته برای رنگی‌ها سودی نداشته و طرح آن بسیار مسخره به نظر می‌آید، چرا که هنوز دفاع جانانه آنان از تفکرات لیبرالی به بهانه آزادی شهروندی و حمله به طرح امنیت اجتماعی را فراموش نکرده و صحنه‌های زشت اختلاط دختر و پسر در اجتماعات جنبش مخملی و کشف حجاب‌های عمومی از سوی عجوزه‌های ضد انقلاب به بهانه اعتراضات انتخاباتی که گاه با تعجب نه تنها ناظرین بلکه رهبران آنها هم مواجه بود، از حافظه مردم پاک نشده است. البته نباید از یاد برد که انتقاد به این سوء استفاده سیاسی به معنای پاک کردن صورت اصلی مسأله نبوده و نگارنده اعتقاد دارد بروز این پدیده زشت و تکان‌دهنده حتی با فراوانی اندک جای نگرانی جدی و رسیدگی قاطع از سوی مراجع ذی ربط و قانونی دارد که اقدام رئیس قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری آن جای تقدیر دارد. اما استفاده ابزاری از آن و آن هم توسط یک جریان سیاسی که هم در اندیشه تفکر لیبرالی و هم حمایت از قانون‌‌شکنی و قانون‌گریزی کارش به رسوایی کشیده، جای تأمل جدی دارد.