عرضه خانههای خالی میتواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار اجارهبها داشته باشد و زمینه کاهش قیمت این شاخص مهم در فضای اقتصادی کشور را مهیا کند.
به گزارش فارس، قرن جدید شمسی با افزایش شدید قیمت اجاره بهای مسکن شروع شد. بازار اجاره از ابتدای فصل نقل و انتقال حتی کمی قبلتر از آن التهابات شدیدی را تجربه کرد. تورم بیش از ۵۰ درصد در چهار ماه اول امسال که تاکنون هم از سیر صعودی خود نکاسته نشانگر ادامهدار بودن روندی است که به خاطر کمبود مسکن در کشور ایجاد شده است.
بازار مسکن هم مانند هر بازار اقتصادی دیگری از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی نیست. در چند سال اخیر با رکود ساخت و ساز از یکسو و افزوده شدن متقاضیان جدید از سوی دیگر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و احتکارشان موجب بغرنجتر شدن شرایط برای بیش از ۲۴ میلیون نفر ایرانی مستأجر شده است.
قانون مالیات بر خانههای خالی چه نقشی در ساماندهی بازار دارد
طبق آمار بیش از ۲/۵ میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفادهای خاک میخورد. به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.
افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار میروند. براساس این قانون مبنای شناسایی خانههای خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.
وعدههای توخالی سازمان امور مالیاتی
به گزارش فارس، صدور برگههای مطالبه مالیات بر خانههای خالی طبق این قانون برعهده سازمان مالیاتی کشور است.
در این رابطه محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان مالیاتی در نشست خبری معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت صدور برگههای مطالبه مالیات بر خانههای خالی مطرح کرد: «تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست ۵۱۵ هزار واحد مسکونی خالی را که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی میدهد و برای موارد باقیمانده برگه مطالبه مالیات صادر میشود.»
با توجه به اظهار نظر انجام شده، ۱۰ شهریور جدیدترین تاریخی است که از سوی مسئولان این سازمان اعلام شده است. از ابتدای اجرای این قانون دو بازیگر اصلی آن یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر خانههای خالی شناسایی شده اختلاف نظر دارند. این اختلاف از خلوت به آنتن تلویزیون هم کشیده شده است.
بر این اساس، اخذ مالیات از محتکران بخش مسکن یکی از اقداماتی است که انتظار میرفت بعد از یک سال کش و قوس بین این دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی اتفاق بیفتد، اما خبرها حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی قصدی برای صدور برگههای مطالبه ندارد و صحبتهای مسئولان به جای کمک به حل مشکلات مردم رنگ و بوی جدل به خود گرفته است.
بر اساس گفتههای یک فرد مطلع، دستور کار در سازمان امور مالیاتی همچنان تشکیک در صحت آمار خانههای خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. نداشتن عزم سازمان امور مالیاتی موجب شده است قانون مالیات بر خانههای خالی که یکی از قوانین مترقی چند سال گذشته به شمار میرود به شکست نزدیک شود.
نقش مالیات بر خانههای خالی در ساماندهی بازار مسکن
درحالی که اغلب کشورهای دنیا از این قانون نهایت استفاده را بردند و با عرضه خانههای خالی یا دریافت مالیات آن نرخ واحدهای درون بازار خود را افزایش دادند، به طوری که ونکوور ۳۰ درصد خانههای خالی خود را با این مالیات وارد بازار کرده و از درآمد حاصل از اشخاصی که مالیات آن را پرداختند، مسکنهای ارزان قیمت برای مردم میسازد.
با این وجود همچنان عرضه واحدهای خالی به دلایلی از جمله نداشتن عزم جدی مسئولان، توجه نکردن به مزایای این ابزار سیاستی و نبود برنامه مدون و زمانبندیشده اتفاق نیفتاده است و در صورت تغییر نکردن رویکرد توسط نهادهای مرتبط، مستأجران بازنده اصلی این پاسکاریها و اجرا نشدن قانون خواهند بود.
