
در این مقال به بررسی کوتاه تناقضات گفتاری، تاریخی و بیانی جریان ناکام انتخابات در حوادث اخیر میپردازیم.
1- مجلس در رأس امور است. این فرموده حضرت امام خمینی(ره) همواره در طول تاریخ چهارساله مجلس ششم از سوی جریان 2خرداد که اکثریت حاکم را در دست داشتند، برای توجیه کلیه اقدامات خود به کار میرفت. مجلس ششم به همین عنوان در پی تحقیق وتفحص ازکلیه نهادها و ارگانها بود. تحقیق وتفحص از سازمان صدا و سیما در این راستا بود. از سویی دیگر نطقهای ساختارشکنانه برخی نمایندگان با این عنوان ایراد میشد که نمایندگان باید در کلیه امور حیطه وظایف خود دخالت کنند و حتی مسأله مصونیت نمایندگان را خواستار شده بودند. اگر بحث تصویب کنوانسیون حقوق زنان که مخالفتهای مبنایی با اصول اسلام و قانون اساسی داشت، اگر مسأله تصویب 3 فوریت تعلیق کلیه فعالیتهای هستهای را خواستار شده بودند، اگر آن نامه ذلیلانه را به رهبر معظم انقلاب نوشته بودند و... همگی با توجیه همان فرموده امام(ره) و در مواردی با ادعای حفظ نظام! انجام گرفته بود، برای ما از این عزیزان جای سؤال است: آیا این وظایف و اختیارات تنها در شأن جریان 2خردادی مجلس بود یا اینکه قاعده کلی و فرا جناحی است؟ به عبارتی آیا حفظ نظام- قانونگرایی- در رأس همه امور بودن مجلس و... مختص به زمانی است که مجلس در دست همفکران شما باشد یا اینکه جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است؟
در این صورت در پشت پرده علت زیر سؤال بردن نامه نمایندگان در برخورد قانونی با میرحسین موسوی چه واقعیتهایی نهفته است؟ آیا جز این است که در این دوره روابط سیاسی و وابستگی شما به مهندس موسوی جای ضوابط قانونی را گرفته است؟ آیا شمایی که بعضاً عدالت علی(ع) را به رخ نظام میکشید، جریان برخورد امیرالمؤمنین با برادرش عقیل را از یاد بردهاید؟ آیا موضوع مهندس موسوی آزمونی برای میزان پایبندی و همراهی شما با سیره امیرالمؤمنین نیست؟
آقای مهندس موسوی از دید شما کدام اصل قانون اساسی را زیر پا نگذاشته است؟ کدامیک از اقدامات ساختارشکنانه ایشان مصداق قانونشکنی نیست؟ ایشان تا معرفی شدن به عنوان یک قانونشکن و از دید شما نیاز به انجام چه اعمالی و طی کردن چه مراحلی دارد که تاکنون طی نکرده است؟
متأسفانه شمایی که بعضاً رئیسجمهور عزیز را به راحتی به قانونشکنی متهم میکنید، تاکنون در برابر اقدامات مهندس موسوی سکوت اختیار کردهاید و عملاً قانونگرایی، وظایف نمایندگی وحفظ نظام را در پیش پای وابستگی جناحی- سیاسی خود به ایشان قربانی کردهاید. به درستی روشن شد که کلیه دغدغههای مجلس ششم تاریخ مصرف دار و متعلق به زمان خاصی بوده که در حال حاضر کاربرد ندارد. از سویی دیگر متأسفانه این عزیزان هنوز برای دغدغههای رهبری بعد از انتخابات نیز اهمیتی قایل نشدهاند. آنجایی که رهبری زیر سؤال بردن انتخابات را یک جرم بزرگ اعلام کردند. آیا این خود جهت اعلام جرم علیه مهندس موسوی کافی نیست؟
2- به لطف فضاسازی رسانهای، اکنون شاهدیم جریان شکست خورده در انتخابات و ریزش کرده در اردو کشی خیابانی به تطهیر خود و جابهجایی جایگاه شاکی و متهم پرداختهاند. جریانی با جرایم مشهود، اینک جریان مقابل را به اتهاماتی کلی و مبهم همچون قانونشکنی- عدول از خط امام(ره) و... متهم میکنند. جریان اردوکشی سیاسی که رؤیای شبیهسازی تقابل خیابانی- سیاسی جریانات 8 مارس و14 مارس لبنان را در سر میپروراند، اینک با ریزش شدید در بدنه اجتماعی خود، به ناچار عرصه نبرد را به نشستهای بیحاصل و سمبولیک سیاسی خود کشیدهاند و هر از گاهی در رؤیاپردازیها و تعارفات بین خود به تفهیم اتهام گروههای مخالف دست میزنند. سخنان اخیر آقای خاتمی و موسوی در چندمین دیدار بیاهمیت و تکراری خود با همدیگر نمونه همین اقدامات بود.
از سویی با مشاهده سیر بیانیههای بیاثر مهندس موسوی از روز شکست تاکنون متوجه میشویم که ایشان به خاطر شکست استدلالی و عقلانی در اثبات تقلب رخ نداده، اکنون با عقبنشینی تاکتیکی، بحث را به فضاهای غیر مرتبط با حوادث بعد از انتخابات میکشانند تا از اصل و اساس اتهامسازی و پروندهسازیهای غیرمنطقی وغیر مستدل خود فرار کنند. تأکیدات مصلحتی ایشان بر مسائلی همچون حمله به یاران امام(ره)! و... نشاندهنده نوعی روانپریشی فکری و سیاسی در مواضع ایشان شده است. گو اینکه ایشان تاکنون حتی برای این ادعاهای دست چندم خود نیز دلیل موجه نیاورده و تنها به اتهامزنیهای بیمورد و انداختن تیر در تاریکی مشغولند. به عبارتی وارد جنگ فرسایشی با قانون و نظام شدهاند که بیشک بازنده اصلی آن نیز خود و همفکران سیاسیشان است. از آن اردو کشی چندصد هزار نفری اینک تنها عدهای آشغال سوز به جا ماندهاند که این عده نیز به لطف فضاسازیهای کاذب ایشان، به جریان داران اصلی اتهامزنی به نظام تبدیل شدهاند و شاهدیم که در لوای به اصطلاح جنبش سبز، عقدههای فروخفته سالهای اول انقلاب جریانات معاند و برانداز نظام را به عنوان مطالبات مردم! مطرح میکنند.
ایشان در بعد از شکست در عرصه سیاسی اینکه شکستی به مراتب سختتر و مهم را در عرصه بعد از انتخابات تجربه میکنند و آن نیز عدم اعتمادسازی بین کادر رهبری جنبش و بدنه اجتماعی آن است. ایشان با زیر سؤال بردن غیر قانونی انتخابات و اتهامزنی به نظام، بیتوجهی ومخالفت با فرمایشات صریح رهبری به عنوان جانشین امام راحل و... متهم اصلی در ایجاد فضای غیرعقلانی در جامعه، حمله به یاران امام همچون مقام معظم رهبری، تضعیف جایگاه ولایت و قانون در جامعه، ایجاد بحرانهای کوتاه مدت در فضای سیاسی و اجتماعی و... هستند. امری که متأسفانه از سوی جریان به اصطلاح قانونمدار و پیرو خط امام(ره)! فراموش شده و به تعویض جایگاه متهم وشاکی پرداختهاند. امری که لازم است با روشنگریهای رسانهای و سیاسیون دلسوز احیا شود و ایشان به جایگاه اصلی خود بازگردانده شوند.
به هر حال طبق سیره ائمه اطهار و حضرت روحالله، ایشان هیچ مصونیت و برتری خاصی در عدم اجرای قانون در حق خود ندارند و از طرفی طبق ادعای قانونمداری آقایان نیز باید هرچه سریعتر پاسخگوی اقدامات غیرقانونی و مخالف خط امام خود باشند.