حمید ضمیری در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که با حضور معاون دادستان و سرپرست ناحیه 7 دادستانی، معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، رئیس سازمان نظام مهندسی، معاونان و مدیران شهرداری مشهد و جمعی از فعالان حوزه صنعت ساختمان برگزار شد، اظهارکرد: قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها به تصویب رسیده و ابلاغ شده که براساس ماده 17 این قانون، شهرداریها صرفا باید براساس طرحهای تفصیلی شهر و مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری صدور پروانه داشته باشند.
وی با بیان اینکه این قانون، دغدغه بسیاری از کارشناسان در حوزه تراکمفروشی بدون ضابطه و قاعده را خاتمه داد و فرصتی مناسبی برای شهرهای ما فراهم آورد، گفت: از سوی دیگر برای برخی محلات و نواحی فاقد طرحهای مصوب بوده و سایر محلات نیز افق طرحهای آن به اتمام رسیده که تهدید محسوب میشود زیرا طرحها پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست و لذا این امر احتمال سردرگمی و عدم پاسخگویی شهرداری به سازندگان و متقاضیان را ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: در راستای رفع این دغدغه، کارگروهی متشکل از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، مشاوران و ... تشکیل شد تا فرآیند تهیه و تصویب طرحهای تفصیلی را در بازه زمانی کوتاه به نتیجه برسانند و مراحل تصویب را تسریع ببخشند و خلاء پاسخگویی رفع شود.
ضمیری خاطرنشان کرد: در عین حال، تغییر و اصلاح رویکردی داشتیم و رویکرد ما پاسخگویی حداکثری است که در راستای تهیه طرحهای تقاضامحور و ایجاد خلاقیت و نوآوری در کاربریها و پیشبینی مشوق جهت تامین سرانهها میباشد.
