یکی از گامهای مهم در مسیر مردمی سازی امور و تحقق کامل «جمهوریت»، باز کردن غل و زنجیرها از فعالیتهای اقتصادی است، به گونهای که هر کس بتواند شغل مورد نیاز خود و جامعه را راه اندازی کند. به این مهم در قانون اساسی ما هم اشاره شده و «داشتن شغل مناسب» یکی از حقوق همه ایرانیان است. بعد از چندین سال چانه زنی نخبگانی و بی توجهی دولتها در مورد مشکلات بخش صدور مجوزهای کسب وکار، بالاخره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از ابتدای دولت سیزدهم در مرحله اجرای جدی قرار گرفت. با وجود اینکه اکنون گردنه امضاهای طلایی به میزان زیادی پشت سر گذاشته شده، اما باز هم این مشکل به طور کامل حل نشده است. قابل پیش بینی است که اگر در مورد اجرای بقیه موارد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تعللی شود، حتی در مسیر پیش رفته عقبگرد نیز داشته باشیم. به منظور بررسی بیشتر کارهای انجامشده و اقدامات و برنامههای پیش رو برای اجرایی شدن این قانون سراغ یکی از مهمترین حامیان اجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تا جایگاه فعلی رفته ایم. در گفت وگوی «جوان» با سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد به بررسی ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته ایم.
در این مدت گذشته از دولت سیزدهم چه اقداماتی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار انجام داده اید؟
دولت سیزدهم در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دو کار مهم و بی سابقه انجام داده است؛ اولاً اینکه همه مجوزهای کسب و کار را استانداردسازی کرد و شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور را به تصویب هیئت مقررات زادیی رساند که در نتیجه آن تا حد ممکن و تا جایی که قانون اجازه میداد، امضاهای طلایی از مجوزها حذف شد.
گام و کار بی سابقه دوم این بود که بستر لازم برای صدور الکترونیک همه مجوزها را فراهم کرد. الان تقریباً برای ۵۰درصد مجوزها این اتفاق افتاده است و به تدریج و هفته به هفته دارد این موضوع بهتر و بهتر میشود، به این معنی که هر متقاضی مجوز کسب و کار میتواند برود شرایط دریافت مجوز را ببیند؛ شرایطی که غیرقابل تفسیر، کاملاً صریح و غیرمبهم است و خود او میتواند حس کند که آیا مجوز به او تعلق میگیرد یا خیر و آیا شرایط آن را دارد یا خیر.
تقریباً دیگر آن دورانی که مأمور میرفت و نظر شخصی و سلیقه خود را اعمال میکرد تمام شده است، البته به جز چند مورد خاص که قانون دارند و این قوانین بد را هم باید لحاظ کنیم که از جمله آنها کمیسیون ماده ۵ شهرداری و کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت است که ان شاءاللهدرصدد هستیم این کمیسیونها را نیز منحل کنیم یا شرایط صدور مجوزهای آنها کاملاً شفاف باشد، به شکلی که هیچ امضای طلایی و اعمال سلیقهای توسط این کمیسیونها وجود نداشته باشد و عملاً کمیسیونها موضوعاً منتفی شوند.
میخواهیم آنقدر شرایط شفاف باشد که هر کس مجوزی را درخواست میکند، خود او بداند این مجوز را به او میدهند یا خیر و به او تعلق میگیرد یا نه. اگر هم به او تعلق میگیرد به شکل خودکار صادر شود و دیگر نیاز به بررسی و ... نداشته باشد.
این دو کار مهم دولت بود که در زمینه پاک سازی مجوزها و شفاف شدن شرایط در این سال اول انجام داده و تقریباً ۸۰درصد کار تمام شده، در زمینه الکترونیکی کردن هم تقریباً ۵۰درصد کار تمام شده است، البته اگر مقاومتها نبود، زودتر هم تمام میشد، ولی متأسفانه مقاومت هم وجود دارد.
این مقاومتها کجا بوده و چه اقداماتی در خصوص آنها انجام شده است؟
آخرین فرصت برای شفاف کردن شرایط صدور مجوزهای کسب و کار اسفند سال گذشته بود، منتها هیئت مقررات زدایی تلاش کرد آنهایی را که جا مانده بودند بعد از عید تشویق کند که صدور مجوزهای خود را شفاف کنند، با این حال برخی دستگاهها هنوز که هنوز است این کار را نکرده اند و به همین دلیل از مردادماه تصمیم گرفته ایم آنها را به دستگاههای نظارتی معرفی کنیم که شامل وزارت علوم بابت مجوز جذب و اعزام دانشجو به خارج از کشور، وزارت نفت بابت مجوز فروش بنزین، سازمان برنامه و بودجه بابت مجوز رتبه پیمانکاران و رتبه بندی مشاوران، کانون وکلا بابت مجوز پروانه وکالت و جواز وکالت اتفاقی، وزارت آموزش و پرورش بابت مجوز مهدکودک و مجوز تولید و انتشار فیلم آموزشی، وزارت دفاع بابت گواهی گرید (رتبه) پیمانکاران فنی و دفاعی، کانون کارشناسان رسمی بابت پروانه کارشناسی رسمی، وزارت کشور بابت مجوز ساخت و ساز خارج از شهر، دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک، دکه روزنامهفروشی شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی بابت مجوز شهر لجستیک، مجوز باربری آنلاین و شرایط مجتمع بین راهی که آنها را شفاف نکرده، میشود.
در مورد وزارتخانه شما مجوزها به کجا رسیده است؟
در مورد وزارت اقتصاد، بورس مجوزهای زیادی دارد که همه آنها تمام شده و در حال رفتن روی درگاه است.
قرار بود این مقاومتها برخی مجازاتها داشته باشد؛ مثلاً مسئولان آنها انفصال از خدمت بگیرند و اقداماتی از این دست، آن موضوع به کجا رسید؟
ما اینها را به دستگاههای نظارتی معرفی کرده ایم و امیدواریم بازدارندگی لازم اتفاق بیفتد.
چقدر این اقدامات تسهیل صدور مجوزها تأثیر داشته است؟
هنوز آن نتیجهای که میخواستیم را به دست نیاورده ایم. از حدود ۲۵۰ هزار مجوزی که درخواست شده حدود ۷۰ هزارتای آن الکترونیک صادر شده که این خوب است، ولی وقتی ما میتوانیم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم موفق شدیم که هر ۲۵۰ هزار مجوز الکترونیک صادر شده باشد.
چگونه دستگاههایی را که مجوز داده اند پالایش میشوند که تخلف نکنند؟
هم سامانه شکایت داریم و هم به شکل سیستمی دستگاهها موظف هستند گزارش دهند که هر درخواستی که برای آنها ارسال شده کی، در چه مرحلهای است، صادر شده یا نه و در چه وضعیتی است.
مجوز در نهایت از یک درگاه صادر خواهد شد؟
آن چیزی که مردم متقاضی میبینند، فقط یک درگاه است ولی در پشت درگاه این درخواست به جاهای مختلفی میرود؛ جاهایی که مردم قبلاً حضوری میرفتند، الان درخواستهای آنها الکترونیکی میرود.
اولویت شما بعد از این چیست؟
تا الان دو مرحله را پشت سر گذاشته ایم؛ یک مرحله شفاف کردن شرایط بود که تقریباً ۸۰درصد تمام شده است، مرحله دوم الکترونیکی کردن مجوزها بود که آن هم تقریباً ۵۰درصد تمام شده و مرحله سوم تسهیل کردن شرایط صدور است، یعنی همین شرایطی که شفاف شده و هنوز پُر از امضاهای طلایی است را سهل کنیم، شرایط اضافه را از بین ببریم و مواردی از این دست که آن را شروع کرده ایم و ۲۰درصد هم جلو رفته ایم، ولی خیلی سخت است.
در مورد وزارتخانهها اگر مقاومتی هم باشد میروید از مقامات بالاتر دستور برای اجبار میگیرید، ولی برای دستگاههای خصوصی مثل کانون وکلا یا شهرداریها اگر درخواست شما را انجام ندهند چه میکنید؟
به روشهای مختلف دستگاهها را اجبار میکنیم، یک دستگاه از رسانهها میترسد، یکی از پلیس یا دادگاه میترسد و دیگری را با یک روش دیگر ملزم به اجرای قانون میکنیم.
