فروش زمينهاي كشاورزي و تغيير كاربري را بايد آفتي در صنعت كشاورزي كشورمان بدانيم، پديدهاي كه از يك سو به دليل شرايط مالي نامناسب برخي كشاورزان و از سوي ديگر فرصتطلبي دلالان و قانونشكنان به وقوع ميپيوندد. رئيس سازمان امور اراضي كشور از پنج استان پرتراكم نام ميبرد كه در رده نخست تغيير كار بريهاي غير مجاز هستند و معتقد است: «برآورد اين است كه حدود 2 ميليون مورد ساخت وساز غيرمجاز در كشور وجود دارد و اخيراً قزوين و زنجان نيز اضافه شدهاند.»
براساس آمار موجود تاكنون ۱۹۸ هزار مورد تغييركاربري غيرمجاز در اراضي كشاورزي كشور رخ داده و ۸۰ هزار پرونده در اين ارتباط در محاكم قضايي تشكيل شده است. سرانه اراضي كشاورزي كشور در ۵۰ سال گذشته از 5 هزارو ۳۰۰ متر به يك هزارو ۸۷۰ متر كاهش يافته و به باور كارشناسان امر تأمين امنيت غذايي، يكي از بزرگترين وظايف مجموعه وزارت جهادكشاورزي است كه با حفظ اراضي كشاورزي ممكن ميشود.
به نظر متوليان امر، جلوگيري از تغييركاربري غيرمجاز و خُرد شدن اراضي دو راهكار حفظ اراضي است و وزارت جهادكشاورزي بايد در راستاي يكپارچهسازي اراضي، قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي مشوقهايي داشته باشد.
از سوي ديگر بايد پذيرفت كه ابزارهاي قانوني دقيق و شفاف، ديگر مقوله مورد نياز در اين چالش به شمار ميرود و بر همين اساس اكنون حدود ۱۲ ميليون هكتار از اراضي كشاورزي عكسبرداري شده و از اين ميزان 5/۴ ميليون هكتار عقد قرارداد شده، 3 ميليونو ۲۰۰ هزار هكتار نقشه توليد و 2 ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار براي جانمايي و تثبيت به سازمان ثبت اسناد ارسال شده است.
در ايران، تا قبل از سال ۷۴ هيچ قانون مدوني در خصوص حفظ كاربري اراضي كشاورزي وجود نداشت تا اينكه نمايندگان مجلس چهارم طرحي را به مجلس تقديم كردند كه بعداً با قيد يك فوريت در صحن علني مجلس مطرح و به نام قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها نامگذاري شد. بعد از تصويب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در آن سال با گذشت 11 سال از قانون مذكور در سال ۸۵ با اصلاحات اساسي روبهرو شد، به طوريكه در زمان حاضر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با اصلاحات بعدي آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است.
رئيس سازمان امور اراضي كشور با حضور در برنامه صف اول شبكه خبر از ميزان بالاي تغيير كاربريها در كشور خبر داده و ميگويد: «بيشترين تغيير كاربريها در پنج استان كشور صورت ميگيرد. برآورد اين است كه حدود 2ميليون مورد ساخت وساز غيرمجاز در كشور وجود دارد. پنج استان پرتراكم گلستان، مازندران، گيلان، تهران و البرز را شامل ميشود و امروز هم تغيير كاربريها را به سمت قزوين و زنجان داريم.»
به گزارش خبرگزاري صداوسيما صفدر نيازي ميافزايد: «در استان البرز ۱۲۸ مورد تغيير كاربري غيرمجاز داريم كه اقدامات بعدي در دست اجراست و مابقي استانها را حداكثر تا شش ماه آينده به صورت دقيق، قطعي با مساحت و با نوع تغيير كاربري ترسيم ميكنيم.»
نيازي تأكيد ميكند: «در جريان مقابله با تغيير كاربريهاي غير مجاز در سال گذشته بيش از ۶۷ هزار مورد شناسايي و پرونده قضايي تشكيل شده است. ۲۲ هزار مورد توقف صورت گرفته است كه حدود ۱۶۰۰ مورد احكام قضايي صادر و اجرا شد.»
بودجه 2 هزار ميلیارد توماني براي رفع موانع
رئيس سازمان امور اراضي كشور با اشاره به مهمترين اقدامات اين سازمان ميگويد: «۶ هزار پلاك و ۱۱ ميليون هكتار رفع تداخل شده است و از عرصههاي كشور 5/۷ ميليون هكتار از اراضي ملي تثبيت نهايي شده و 5/۳ ميليون هكتار نيز از اراضي كشاوزي تعیين تكليف شده است.»
نيازي ميافزايد: «براي تسريع در سنددار شدن اراضي كشاورزي قرارگاه صدور سند به طور دايم با حضور وزير كشاورزي در وزرات كشاورزي هر هفته در حال برگزاري است و اميد ميرود تا سال ۱۴۰۲ همه اراضي رفع تداخل شوند.»
وي يكي از موانع مهم در اين مسير را تأمين بودجه ۲هزارميليارد توماني اعلام و ميگويد: «با رايزنیهاي انجام شده اين بودجه تأمين خواهد شد.»
رئيس سازمان امور اراضي كشور در بخشي از برنامه، از ترسيم تغيير كاربريها در پنج دور متفاوت در سازمان امور اراضي كشور خبرداده و ميگويد: «در اين موارد اگر روي اراضي كشاورزي، بنايي ساخته شود، اين سازمان ترسيم تغيير كاربري را به صورت دقيق انجام ميدهد، سازمان امور اراضي دو وظيفه دارد يكي صدور مجوز است كه از سال ۱۳۹۴ تاكنون ۸۶ هزار مورد تغيير كاربري را مجوز صادر كرديم. ما براي توسعه گلخانهها، كشاورزي و خوراك دام، صنايع، گردشگري مجوز تغيير كاربري صادر ميكنيم.»
برگزاري كارگروهي براي بررسي تغيير كاربري اراضي
برگزاري نشستها براي جلوگيري از ساخت و ساز زمينهاي كشاورزي پس از تغيير كاربري اراضي شايد نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما نشست بررسي تغيير كاربري اراضي و جلوگيري از ساخت و ساز زمينهاي كشاورزي در مازندران كه شايد ديگر اثري بر برگشت زمينهاي كشاورزي به توليد ندارد. استان مازندران به علت ويژگي اقليمي و طبيعياش بالاترين تغيير كاربري اراضي كشاورزي و ساخت و ساز غيرمجاز و جنگلخواري را دارد.
به گزارش اين پايگاه، هجوم اتباع بيگانه و افراد ذينفوذ و قدرتمند و اقدام به ساخت وساز غيرمجاز و تغيير كاربري اراضي مرغوب كشاورزي وضعيت را تا به آنجا پيش برده است كه تهديدي بر امنيت غذايي كشور شدند.
فرزانه، نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: «با اين وضع موجود با قوانين سابق نه تنها براي ما نتيجهاي حاصل نميشود بلكه زمينهاي زيادي تغيير كاربري داده ميشود. از نتايج اين تغيير كاربريها علاوه بر از دست رفتن اراضي كشاورزي، به هم خوردن بافت جمعيتي است.»
زارعي كيايي، نماينده مردم ساري در مجلس نيز ميگويد: «وقتي شما به غرب استان مازندران ميرويد گاهاً مهاجراني كه به آنجا آمدند بيش از دو تا سه برابر افراد مقيم آن روستا هستند. با وجود شرايطي كه در تغيير اراضي كشاورزي به وجود آمده است ويلاهاي مجلل به جاي خوشههاي برنج سر از خاك درآورده است آيا پيشگيري بهتر از برخورد قضايي نبوده است.»
قاسمي نماينده دادستاني كل كشور تأكيد ميكند: «ما ميتوانيم برويم سراغ افرادي كه به نحو سودجويانه و براي كسب منفعت، اراضي كشاورزي را تغيير ميدهند و آراي صادره در مورد آنها را به حيطه اجرا در بياوريم.»
