بعد از سفر النا دوهان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران، رسانه‌های معاند در راستای جوسازی‌های مخرب، موضوع رشوه گرفتن او را مطرح کردند. این اظهارات در حالی به خوراک رسانه‌ای تبدیل شد که گزارشگران حقوق بشر اساساً حقوق نمی‌گیرند و سمت آن‌ها اساساً یک سمت پرستیژی است. تمام هزینه‌های آن‌ها را دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از بودجه عادی پرداخت می‌کند که حق‌السهم کشورهاست که باید به سازمان ملل پرداخت کنند. بخش دیگری از هزینه‌ها هم از کمک‌های داوطلبانه کشور‌ها تأمین می‌شود که این کمک‌ها پنهانی نیست. در گفتگو با علی مسعودیان، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، ضمن طرح این پرسش، سایر ابعاد و فرصت‌های سفر گزارشگر حقوق بشر را هم به بحث گذاشته‌ایم.
مطلع هستید که رسانه‌های معاند اتهام گرفتن رشوه به خانم دوهان را مطرح کرده‌اند. چنین اتهامی چقدر ممکن است درست باشد؟
ما در مباحث مربوط به خانم دوهان و اینکه آیا او رشوه گرفته است، نباید ژورنالیستی عمل کنیم و اسیر عملیات ژورنالیستی شویم. باید دلیل محکمه‌پسند باشد، ضمن اینکه در چنین مواردی، بار حقوقی بر دوش کسی است که ادعای رشوه گرفتن را مطرح می‌کند. همه جای دنیا در زمینه حقوق کیفری اصل برائت را داریم و این یعنی اینکه اصل بر این است که همه بی‌گناه هستند، بنابراین چنین ادعایی بی‌پایه است و اثبات هم نخواهد شد. علاوه بر این، او نماینده سازمان ملل به عنوان بزرگ‌ترین سازمان جهانی با صلاحیت عام جهانی است و هیچ وقت به دلیل یک سفر با دریافت رشوه، وجهه بین‌المللی خود را زیرپا نمی‌گذارد، بنابراین ادعای رسانه‌های معاند سست و غیرقابل اثبات است.
گزارش خانم دوهان درباره تأثیر تحریم‌ها روی برخورداری ایران از حقوق بشر تا چه حد می‌تواند دست ایران را برای اقدام حقوقی در مجامع بین‌المللی باز کند؟ چه نهادی در ایران متولی اقدام در این مورد است؟
ما در دنیای حقوق و به طور خاص در دنیای حقوق بین‌الملل، مفهومی داریم تحت عنوان صلاحیت، اگر منظور از مجامع بین‌المللی، همان دادگاه‌ها و محاکم مدنظر باشد که از طریق قضا اختلافات را حل می‌کنند، پیش‌نیازش صلاحیت است و صلاحیت باید احراز شود. ما دیوان بین‌المللی دادگستری را داریم و باید به دنبال معاهداتی بود که دو دولت درگیر در این موضوع، یعنی ایران و امریکا عضو آن باشند و موضوع غیرقانونی بودن تحریم و به خصوص روی کالای اساسی، غذا و دارو در آن قید شده باشد و این نقض در یکی از مقررات این معاهده رخ داده باشد. متولی اقدام حقوقی در مجامع بین‌المللی، مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری است و همچنین شاید مقدماتش اداره حقوقی وزارت امور خارجه است که من این دو مورد را پیشنهاد می‌دهم.
خانم دوهان از شکایت ایران به ICJ علیه امریکا با استناد به عهدنامه مودت صحبت کرده است. شما تا چه حد چنین اقدامی را اجرایی می‌دانید؟ مسیری که ایران باید طی کند به چه صورت است؟
امریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یکجانبه از این عهدنامه خارج شد و دیگر محل تردید است که ایران بتواند به آن استناد کند و به نظر من نمی‌تواند استناد کند، ولی همه اهالی حقوق بین‌الملل می‌دانند که ایران از یکجانبه‌نگری‌های امریکا و بسیاری از دولت‌های دیگر ضربه‌های فراوانی در بحث بین‌الملل خورده است که بحث تحریم‌ها یکی از آنهاست. ایران باید استدلال‌های خود را ارائه دهد که فلان ماده و فلان معاهده نقض شده است. روابط اقتصادی دو کشور بر پایه دوستی بوده و آن‌ها نمی‌توانستند تحریمی بگذارند که به اقتصاد آن‌ها ضربه وارد کند. اجرایی شدن این رأی به حسن‌نیت امریکا بستگی دارد. اینکه امریکا دولت عهدشکنی بوده و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، احتمال اجرای این رأی پایین است، اما از لحاظ وجهه بین‌المللی قطعاً بسیار به ضرر امریکا خواهد بود و جو روانی را به سود ایران تغییر خواهد داد، به نظر من ایران در مرحله ماهوی این دعوی پیروز خواهد شد.
خانم دوهان تشویق کرد که در مواقع تحریم‌های یکجانبه از سازوکار قضایی استفاده شود. آیا نمونه‌ای از این دست داریم؟ ایران چطور می‌تواند در این مسیر قدم بگذارد؟
ایران چند سال قبل در زمینه برخی دارایی‌هایش (certain Iranian assets) اقامه دعوی کرد که شامل تحریم شده و امریکا آن‌ها را بلوکه کرده بود و بر مبنای صلاحیتی هم عهدنامه مودت مربوط به سال ۱۹۵۵ بود و بند ۲ ماده ۲۱ این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت اختلاف ارجاع و ICJ حکم داد که ایرادات مقدماتی ایالات‌متحده‌امریکا پذیرفته نشد، بنابراین گام نخست برای پیروزی ایران برداشته شد. پرونده هنوز به پایان نرسیده و معمولاً چند سال طول می‌کشد. در قسمت ماهوی هنوز کامل استدلال‌های طرفین شنیده نشده، جلسات هنوز تمام نشده و حکم قطعی دیوان هنوز صادر نشده است و باید منتظر رأی ماند.
خانم دوهان برای بحث تحریم‌ها به ایران آمد. چگونه تحریم‌ها در چارچوب گزارش خانم دوهان نقض حقوق بشر است؟
ما اسناد حقوق بشری را از یک طرف در حقوق بین‌المللی داریم و این اسناد، یکسری حقوق و آزادی‌های بنیادین را تدوین کرده‌اند. اکثر دولت‌های دنیا عضو این اسناد حقوق بشری هستند، مثلاً میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مهم‌تر از آن که به بحث ما مربوط می‌شود؛ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مخصوصاً اقتصادی. دولت‌ها در این اسناد تعهدی داده‌اند که در درجه نخست مربوط به شهروندان خودشان است، مثلاً دولت امریکا وظیفه دارد حق بر تحصیل، حق بر آب پاکیزه و حق بر اشتغال را برای شهروندان خودش هم فراهم کند. این در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه موجود است. از یک طرف، ما این اسناد را داریم، ولی آیا این اسناد حقوق بشری صرفاً در داخل قلمرو یک دولت اجرا می‌شود و خارج از آن اجرا نمی‌شود؟ در واقع دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی احداث دیوار حائل به دست صهیونیست‌ها نظر داد که تحت شرایطی حقوق بشر مندرج در این دو میثاق بین‌المللی و اسناد حقوق بشری را می‌توان به صورت فراسرزمینی اجرا کرد. این حقوق بین‌المللی مبتنی بر معاهدات است، اما آیا تنها دلیل ما این است؟ خیر. دلیل محکم‌تر ما حقوق بین‌الملل عرفی است، یعنی در حقوق بین‌الملل، عرف قدرت بسیار بالاتری نسبت به حقوق ملی دارد. چیزی که عرفی شود، برای همه دولت‌ها الزام‌آور است، در حالی که معاهده فقط برای دولت‌هایی که آن را امضا کرده‌اند، الزام‌آور است. اینجا عرف می‌گوید که رویه عملی دولت‌ها و اعتقاد حقوقی آن‌ها که این رویه درست است و خیلی از این موارد در رویه عملی دولت‌ها پذیرفته شده که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه اقتصادی علیه یک دولت به نوعی نقض حقوق بشر و موازین حقوق بشری است و انسان که خود موضوع حق می‌تواند باشد، در پی تحریم، از خیلی از حقوق و آزادی هم محروم می‌شود. اقلام غذایی و دارویی، بیماران پروانه‌ای که آسیب‌های جدی دیده‌اند یا دانشجویان به سبب اینکه به کارت بین‌المللی نمی‌توانند دسترسی داشته باشند و به همین دلیل، فرصت‌های علمی و دانش‌پژوهی را از دست می‌دهند، می‌توان مثال زد و این کاملاً مخالف موازین حقوق بشری است. تحریم‌ها از دید من، مصداق مداخله در امور داخلی یک دولت هم می‌تواند باشد و امریکا با یکجانبه‌گرایی و با تحریم‌هایش در حال مداخله در امور ایران است که صرفاً ناشی از زور در عرصه بین‌الملل است و سایر دولت‌ها را هم از ترس اینکه ضرر اقتصادی به آن‌ها برسد، مجبور می‌کند با ایران روابط تجاری نداشته باشند. اینجا می‌بینیم که روابط بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل چیره است و نقض اصل منع مداخله در امور داخلی یک کشور است. در بند ۷ ماده ۲ منشور حقوق بین‌الملل است. به نظر من ایران از این به بعد باید تعامل خود را در عرصه بین‌المللی با گزارشگران ویژه سازمان ملل و افرادی از این دست بالا ببرد و اگر جایی حقوق را نقض کرد، بپذیرد، چون این کار به نفع ایران است تا از طریق گفتگو و گردهمایی تأثیرات مثبتی را برای رفع تحریم‌های یکجانبه امریکا شاهد باشیم.
