«فریال مستوفی» درباره اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: اعمال سیاست ارز ترجیحی در آن زمان چنانچه بهطور اصولی و صحیح انجام میپذیرفت، میتوانست تا حدی التهابات بازار را کنترل کند، اما در وضع فعلی اقتصاد، تصمیم به حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیم پسندیدهای است، البته دولت باید تمهیداتی برای اجرای این سیاست داشته باشد.
وی افزود: باید توجه داشت که حذف نرخ ارز ترجیحی و قطع یکباره آن مسلماً پیامدهایی به همراه دارد که امیدواریم دولت برای آن برنامههای پشتیبان تهیه کرده باشد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سیاست ارز ترجیحی در چند سال اخیر موجب ترجیح دادن واردات بر تولید شد، گفت: این موضوع در زمینههایی بر تولید داخلی نیز اثر گذاشت و باعث شد تا تولیدکننده داخلی انگیزه کار نداشته باشد، زیرا هزینههای تولید آن قدر بالا رفت که تولید کالای داخلی توجیه اقتصادی نداشت. اگرچه از دست دادن خودکفایی صرفاً به دلیل پرداخت ارز ترجیحی نبود و دلایل دیگری نیز در این مسئله دخیل بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بازگشت انگیزه به تولیدکننده داخلی شد
مستوفی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در بهرهوری اقتصاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی همواره یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاریهای کلان اقتصاد کشورهاست؛ لذا بخش کشاورزی یکی از مهمترین و استراتژیکیترین بخشهای اقتصادی کشور است که بهطور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار است و از آنجایی که بخشهای مختلف دیگری نیز بهطور مستقیم یا با واسطه به این بخش وابسته هستند، سیاستگذاریهای مربوط به این بخش از حساسیت بیشتری برخوردار هستند.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی باعث بازگشت انگیزه به تولیدکننده داخلی شده است و در طول زمان سبب رقابتی شدن در این بخش میشود، چراکه با حذف قیمتگذاری دستوری، عرضه و تقاضاست که بازار را تعیین میکند، اما نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت، تمهیدات دولت در حمایت از تولیدکننده داخلی است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از پیامدهای سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینههای تولید است، گفت: دولت باید برنامه متناسبی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته باشد که تولیدکننده توان ادامه فعالیت داشته باشد و از سوی دیگر مصرفکننده نیز قدرت خرید پیدا کند.
بلایی که ارز ترجیحی بر سر تولید ملی آورد
مستوفی اظهار کرد: متأسفانه با مطالعه آمارهای ١٠ سال اخیر، میتوان مشاهده کرد که اعمال سیاست ارز ترجیحی چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده است. وابستگی بخش کشاورزی به واردات را میتوان از حجم ارز تخصیصی به کالاهای اساسی سنجید که این رقم در سال ١٤٠٠، ١٨ میلیارد دلار بود که به معنی واردات کالا در قبال فروش نفت است، یعنی حتی تحریمها چنین پیامدی بر اقتصاد کشور نداشت که اتخاذ این سیاست به همراه آورد.
وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در سازوکار انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرفکننده گفت: تجربه نشان داده است هرگونه مداخله در بازار محکوم به شکست است و در اقتصادهای موفق، عرضه و تقاضاست که بازار را تعیین میکند، اما نکتهای که باید بدان توجه کرد واقعیات موجود و حاکم بر جو اقتصاد داخلی کشور ماست. نمیتوان اقتصاد ما را با اقتصادهای آزاد دنیا مقایسه کرد و انتظار داشت صرفاً با حذف ارز ترجیحی به یکباره معجزه رخ دهد، زیرا اقتصاد کشور نیاز به زمان دارد.
اقتصاد باید مسیر خود را پیدا کند
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حذف سیاست ارز ترجیحی اقدامی بود که خیلی پیش از این باید انجام میشد، اما همانطور که گفته شد دولت باید واقعگرا باشد و از آرمانگرایی دوری کند و اتخاذ هر سیاستی را با در نظر داشتن واقعیات موجود طرحریزی کند تا در اجرا به مشکل نخورد.
مستوفی تصریح کرد: متأسفانه دولتمردان ما همواره با تعیین هدفهای غیرقابل دسترس و آرمانی، هم در پیشبرد سیاستهای خود دچار مشکل شده و هم باعث ایجاد بیاطمینانی در ملت شدند؛ لذا دولت باید از آزمون و خطا دست بردارد و از اشتباهات گذشته درس بگیرد تا اقتصاد بتواند مسیر خود را پیدا کند.
وی درباره انتقال عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی مستقیم به مردم گفت: دولت برای دستیابی به نتیجه مطلوب سیاست اصلاح یارانهها، باید قیمت کالاها را مدیریت کند تا افزایش زیادی نداشته باشند، به عبارتی باید ارتباط روزمره قیمت کالا و اقلام مصرفی با نرخ ارز در بازار آزاد قطع شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به افزایش تورم در کشور اشاره کرد و افزود: تورم به اندازه کافی بر مردم فشار میآورد، لذا دولت باید هوشمندانه پیامدهای ناشی از اتخاذ این سیاست را مدیریت کند تا باعث تورم بیشتر و افزایش قیمت کالاها نشود و بازار یکبار دیگر رفتارهای هیجانی کاذب را تجربه نکند. دولت میتواند با مدیریت صحیح یارانهها در این مسیر موفق عمل کند.
مستوفی گفت: اصلاح نظام پرداخت یارانهها دربرگیرنده یارانههای بخش انرژی و یارانههایی است که بهصورت غیرمستقیم به خوراکیها و اقلام مصرفی خانوار تعلق میگیرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع و ... مجموعهای از اصلاحات موردنیاز است که در سالهای گذشته و در تمامی دولتها بر لزوم اجرای آنها تاکید شده و برخی دورهها اقداماتی نیز در خصوص آنها انجام شد، اما متأسفانه در میانه راه متوقف شده و در ادامه بهصورت کامل به فراموشی سپرده شدهاند.
وی تصریح کرد: آزمون و خطاها در برهههای مختلف، هزینهها و فشارهای زیادی به مردم وارد کرده است، لذا دولت باید با اعمال اصلاحات بهطور صحیح و اصولی و مبتنی بر نظرات کارشناسی، سیاستهای خود را مدیریت کند تا بتواند دستاورد خوبی برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
