سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته تمرکز خود را بر پیشگیری از ارتکاب جرم گذاشت. در همین راستا هم حدود ۴هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری به وزرا و رؤسای سازمانهای مختلف داد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در کنار این موارد در سال قبل، حدود ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲ هزارو ۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی هم برای مسئولان ادارات تشکیل شدهاست.
دستگاههای اجرایی در کشور بسیار گسترده و پرتعداد هستند. سازمان بازرسی کل کشور هم نیروی لازم برای رسیدگی به تکتک دستگاهها، قراردادها و اعمالی را که افراد مرتکب میشوند، ندارد. تاکنون هم غالباً بازرسیها سنتی بودند و حالا این سازمان به دنبال این است که با توجه به رشد سیستمی و الکترونیکی شدن امور، نظارتهایش را الکترونیکی کند. در دیدارهای استانی دولت هم ۷۷ هزار و ۷۵۶ درخواست چهره به چهره با مردم صورت گرفته و حجم درخواستها و مطالبات مردم در ابتدای تشکیل دولت ١٩ برابر دولتهای قبل بودهاست. از آنجایی هم که مدیران در خطمقدم مراجعات مردمی هستند، دولت با حساسیت نسبت به عملکرد مدیران، با هر تخلفی از سوی مسئولان برخورد میکند.
۴۴۴۰ گزارش هشداری به نهادهای مختلف
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان تنها دستگاه نظارتی در کشور است که هم جایگاه قانون اساسی و هم وظیفه نظارت بر تمامی دستگاهها را دارد، گفت: در همین مدت هدفمندی یارانهها حدود ۸۴۶ مورد بازرسی و بازدید از محلهای مختلف داشتیم و حدود ۱۶۷ اکیپ مشترک تشکیل شد. همچنان هم در کنار دولت هستیم و بر عملکرد دستگاههایی که وظیفه تهیه کالا و تنظیم بازار را دارند، نظارت میکنیم. ذبیحالله خداییان با تأکید بر اینکه تمرکزمان را بر پیشگیری از ارتکاب جرم گذاشتیم، اعلام کرد: در سال قبل، حدود ۴هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری دادیم. یعنی دستگاهها را آسیبشناسی کردیم و موارد شناسایی شده را به وزرا و رؤسای سازمانها هشدار دادیم و پیشنهاداتی ارائه کردیم تا در زمان تعیین شده آنها را اجرا کنند. در کنار این مورد نیز در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات تشکیل شدهاست.
۸ هزار شکایت مردمی در دست بررسی است
خداییان گفت: بعد از ورود به ماجرای بورس، برای برخی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی که قبلاً به آنها پیشنهاداتی داده شدهبود و عمل نکرده و باعث خسارت به مردم شدهبودند، پرونده تشکیل دادیم و حتی برخی محکوم شدند. دو، سه پرونده کیفری هم برای مسئولان بورس تشکیل شد. برای اشخاص حقوقی فعال در بورس نیز پروندههای انتظامی تشکیل شد و حدود ۲۲۰ شخص حقیقی محکوم شدند و حدود ۴۴ ناشر هم در مرجع انتظامی محکومیت پیدا کردند.
وی افزود: در سال گذشته ۶۰ هزار گزارش از طریق سامانه شکایات سازمان بازرسی برای ما واصل شدهاست. با همین گزارشها بیش از هزار پرونده تشکیلشده که هنوز برخی از این پروندهها به دستگاه قضایی واصل نشدهاند، اما در دستور کار ما قرار دارند. ۵۱ هزار مورد شکایت نیز از طریق همین سامانه به دست ما رسیده که برای آن ۲۳۰ پرونده با توجه به بررسیهایی که صورت گرفته، تشکیلشده و بیش از ۸ هزار مورد هم در دست بررسی داریم.
وی در رابطه با قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: قانونی که تصویبشده، قانون جامع و کاملی است. برای اجرای این قانون ناظر تعیینشده و یکی از ناظرهای این قانون، سازمان بازرسی است. در قانون تأکید شده، اگر دستگاهی در اجرای وظایفی که برای آن در نظر گرفتهشده، کوتاهی کند، مستنکف از انجام وظیفه محسوب میشود و مجازات حبس طویلالمدت دارد. ما نیز بعد از دستور ریاست محترم قوه قضائیه، به موضوع ورود و تکالیف دستگاهها را احصا کردیم و اخطار میکنیم اگر دستگاهها به وظایفشان عمل نکنند، موارد را به دستگاه قضایی منعکس میکنیم.