در حالی که قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش ۲۵ درصدی سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت تأکید کردهبود، در حال حاضر سهم مردم از هزینههای دارو و درمان بیش از ۶۰ درصد است، آن هم در شرایطی که قانون برنامه ششم توسعه سال گذشته به پایان رسید و هم اکنون در وقت اضافه این قانون به سر میبریم، با این وجود هنوز اهداف این قانون در حوزه سلامت تحقق نیافتهاست. در چنین شرایطی و با عنایت به نقشآفرینی ضعیف بیمهها، فقدان پوشش بیمهای بسیاری از خدمات سلامت و قرارداد نداشتن اغلب مطبهای پزشکان با بیمهها، صحبت از رشد مزد درمان و افزایش حدود ۳۰درصدی تعرفههای پزشکی به معنای افزایش بیشتر پرداخت از جیب مردم و دورتر شدن از اهداف قانون برنامه ششم توسعه است و میتواند افراد بیشتری را زیر خط فقر ببرد. به ویژه اینکه دولت در سال جاری واقعی شدن (بخوانید رشد تا چند برابری) قیمت دارو و آزاد شدن ارز دارو را پیگیری میکند و تبعات این ماجرا همین حالا هم در قالب کمبود و گرانی دامن مردم را گرفته و پرداخت از جیبشان را به طور قابلملاحظهای افزایش دادهاست.
قوانین برنامه سوم، چهارم، پنجم و در نهایت ششم توسعه در بخش سلامت و گسترش خدمات بیمهای همه بر یک موضوع واحد تأکید داشتند و آن کاهش پرداخت از جیب مردم به زیر ۳۰ درصد بود؛ موضوعی که تاکنون تحقق نیافته و در برخی مقاطع از هدف فاصله بسیاری گرفتهاست. طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدفگذاری شدهبود تا در هزینههای سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمهها به ۷۵ درصد برسد، اما بنا به تعبیر مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت عکس این موضوع در حال حاضر رخ دادهاست!
تأکید قوانین بالادستی بر کاهش پرداخت از جیب مردم
پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت یکی از شاخصهای مهمی است که میتواند نشان از توسعهیافتگی داشتهباشد. بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینههای سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش مییافت. در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به ۳۰ درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی تأکید شدهاست.
- همچنین بندهای ۹ و ۱۰ سیاست کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارتقای شاخصهای سلامت، پوشش کامل نیازهای پایه درمان از طریق بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان را هدف گذاری کردهاست.
علاوه بر این، بر اساس اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴، ایران کشوری با مردمی دارای بالاترین سطح سلامت و توسعهیافتهترین نظام سلامت در منطقه چشمانداز است. برنامه ششم توسعه هم بر کاهش پرداخت از جیب مردم تا ۲۵ درصد تأکید کردهاست، اما وقتی سر و کارتان با دارو و درمان بیفتد متوجه خواهید شد واقعیت چیز دیگری است!
کاهش معکوس!
آنطور که ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺿﺎﯾﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ میگوید، بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شدهاست، پرداختی از جیب مردم در هزینههای سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمهها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشدهاست. وی در عین حال میافزاید: «اما بر اساس اطلاعات غیررسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسیهای میدانی و بررسی آمارنامههای دارویی در سامانههای خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینههای سلامت حدود ۶۰ درصد است.»
رضایی با نگرانکننده خواندن این آمار میافزاید: «با این حساب مجموع سهم دولت و بیمهها در پرداخت این هزینهها ۴۰ درصد است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدفگذاری شدهبود تا در هزینههای سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمهها به ۷۵درصد برسد، اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ دادهاست. در مورد آمار رسمی هم فکر میکنیم قطعاً عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختیها با توجه به گذشت حدوداً سه سال زمان، تغییر کردهاست. متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمهها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابهالتفاوت از جیب مردم پرداخت شدهاست.»
پای درد دل بیماران
آقای حیدری مبتلا به بیماری سرطان روده است و مدتهاست تحت درمان قرار دارد. به گفته وی هر چند اغلب داروهای شیمی درمانیاش تحت پوشش بیمه است، اما برخی از داروها هم بیمه نیستند و مجبور است برای تهیه این داروها هزینههای زیادی پرداخت کند. وی در صحبتهایش به خانم میانسالی اشاره میکند که برای گرفتن مجوز تهیه داروهایش به سازمان غذا و دارو مراجعه کردهبود، اما، چون هزینه ۳۲ میلیون تومانی خرید دارویش را نداشته حتی مجوز تهیه دارو را هم نگرفته و گفته «وقتی پول ندارم دارو بخرم، مجوزش به چه دردم میخورد!»
اینها نمونههایی از چالش مردم برای دارو و درمان در فقدان نظام حمایتی گسترده و کارآمد است؛ نظامی که فقدان آن موجبشده طبق آمارهای رسمی سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینههای کمرشکن درمانی دچار فقر شوند. همین مسئله هم نگرانیها را درباره افزایش تعرفههای پزشکی افزایش میدهد، چراکه این مردم هستند که باید هزینههای رشد نرخ درمان را بپردازند نه بیمهها! شاید بر همین اساس هم هست که حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامهای به رئیسجمهور، درباره تأثیر افزایش شدید تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ هشدار داد. در این نامه بر لزوم تعیین تعرفهها مطابق با وضع اقتصادی مردم و توجه ویژه به توان اقشار کمدرآمد در پرداخت این هزینهها اشاره شدهاست.
چالش ناکارآمدی گریبانگیر نظام سلامت
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره راهکار برونرفت از وضعیت کنونی در حوزه سلامت معتقد است دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر میرسد طی حدوداً سه سال اخیر این سهم تنزل یافتهاست. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سالهایی افزایش و یک سالهایی کاهش پیدا میکند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارآمدی در هزینهکرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص مییابد، به دلیل ناکارایی متأسفانه نمیتواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیهترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامتشان از GDP کمتر از ما است، اما به رغم این موضوع پرداخت از جیب مردمشان هم کمتر از ما است، زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارآمدی نظام سلامت ما سبب میشود هزینه آن را مردم پرداخت کنند. وی معتقد است هزینههای سلامت برای مردم طی سالهای اخیر افزایش یافته و این افزایش سهم غیرقابل قبول است. باید برای ناکارآمدی نظام سلامت چارهاندیشی شود و ما نیاز به اصلاحات اساسی در کارکردهای نظام سلامت کشور داریم.