دوگانهسازی میان «معیشت- قدرت دفـاعـی (هستهای- موشکی)» از مهمترین راهبردها برای ایجاد تقابل میان حاکمیت- مردم با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و خلع سلاح کردن کشور در مقابل تهدیدات بیرونی است؛ راهبردی که در دهه اخیر به اوج خود رسیده و توانسته است تعهدات مالایطاقی را نیز به کشور در حوزه هستهای تحمیل کند.
در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی یک جریان سیاسی داخلی تلاش کرده است با توسعه قدرت خود در سطح قوه مجریه و مقننه و بسیاری از مراکز تصمیمگیر و تصمیمساز، ریل انقلاب را به مسیر دلخواه خود منحرف سازد و آن توسعه برونزاست با محوریت «تکیه به غرب برای پیشرفت و توسعه کشور.»
لوازم تکیه به غرب!
برای توسعه برونزا با عنصر تکیه به غرب، قاعدتاً لوازمی نیاز است که از جمله آن لوازم پذیرش بدون ضابطه عضویت در کنوانسیونها و موافقتنامههای شبهبینالمللی است، آن هم با این پیشفرض که بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به کشورهای توسعه یافته به ناچار برای گسترش روابط اقتصادی، تجاری، حقوقی و سیاسی باید به این ساختار تن داد یا در نمونهای دیگر از ضرورت «تمرکز بر توسعه روابط احساسی با کشورهای غربی» یاد میشود که از آن تحت عنوان «ورود به دنیای دیپلماسی فراگیر به جای تنش با کشورها» یاد میشود.
«تعامل به جای تنش» در عرصه روابط خارجی، شعاری بود که تئوریسینهای این جریان داخلی در طول سالهای اخیر بر آن پافشاری و شخصیتها و رسانههای وابسته به آن بر اساس همین تئوری تلاش کردهاند افکار عمومی جامعه را سروسامان دهند و زمینههای تغییرات بنیادین را در عرصه مدیریت کشور به ویژه در عرصه روابط خارجی فراهم کنند.
برای دستیابی به چنین هدفی لازم است انگشت اتهام به سمت عناصر گفتمان انقلاب اسلامی نیز گرفته شود، بدین معنا که مشکلات امروز جامعه در حوزههای مختلف اقتصادی و معیشتی ناشی از نگاه حاکمیت اسلامی به عرصه سیاست خارجه است و چنانچه نظام در عرصه سیاست خارجه «تعامل را به جای تنش» انتخاب کند، بسیاری از مشکلات و معضلات کشور مرتفع خواهد شد.
بر اساس همین دیدگاه بعد از وضع شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، تئوریسینها و شخصیتها و رسانههای این جریان با حمایت رسانههای فارسیزبان وابسته به سرویسهای جاسوسی غرب، تلاش کردند عامل اصلی وضع تحریمهای ضدانسانی بینالمللی از جمله اعمال شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را رویکرد حاکمیت در عرصه روابط خارجی عنوان کنند.
یک دهه تلاش برای گفتمان مقاومت در برابر غرب
یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تلاش شد ضرورت اتخاذ راهبرد «تعامل به جای تنش» در عرصه سیاست خارجه، در قالب دوگانهسازی «معیشت- هستهای (موشک)» نمود بیرونی پیدا کند، به طوری که شخصیتها و رسانههای این جریان، پافشاری حاکمیت و دولت وقت روی افزایش قدرت هستهای و موشکی و حتی توسعه نفوذ گفتمانی در منطقه غرب آسیا را عامل تنگتر شدن سفره مردم عنوان کردند، کمااینکه در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوازدهم چند تن از نامزدهای انتخاباتی از جمله حسن روحانی و علیاکبر ولایتی، تلاش برای توسعه قدرت دفاعی و نظامی را عامل اصلی به وجود آمدن مشکلات عنوان کردند و از شعارهایی نظیر ضرورت چرخش همزمان چرخ سانتیرفیوژها و معیشت مردم سخن به میان آوردند.
از سال ۹۱ به این سو تلاش فراوانی صورت گرفته است تا این تلقی در افکار عمومی جامعه به وجود آید که چنانچه حاکمیت به توسعه صنعت دفاعی در حوزههای مختلف هستهای موشکی و امثالهم را در اولویت قرار ندهد، غرب تحریمهای بینالمللی گسترده علیه کشور را وضع نمیکرد و مشکلات معیشتی پیرو آن بر سر سفره مردم آوار نمیشد! بر اساس همین تفکر که شروع رسمی آن از مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۹۲ شکل گرفت، برجام منعقد شد؛ برجامی که تعامل را جایگزین تنش کرده بود و نه تنها مشکلات اقتصادی و معیشتی را کاهش نداد بلکه دامنه تورم، گرانی، رکود و بیکاری را به قدری فراخ کرد که منجر به شکلگیری شورشهای اجتماعی نیز شد.
هاشمیرفسنجانی در همین برهه زمانی حساس توئیتی جنجالی مبنی بر اینکه «دنیای فردا، دنیای گفتمانهاست، نه موشکها» منتشر کرد و بعد از چند ماه در «اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش» طی سخنانی با اشاره به لزوم تعدیل نیروی نظامی و تحدید فعالیتهای هستهای و موشکی گفت: «اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند.»
اگر چه چنین تفکری به ویژه با جنگ اخیر روسیه و اوکراین بیش از گذشته رنگ باخته است، اما باید تأکید کرد که چنین گفتهای به اصطلاح عامیانه از بیخ و بن اشتباه است، کمااینکه وضعیت امروز اوکراین نتیجه سادهلوحی لئونید کوچما، رئیسجمهور این کشور در سال۱۹۹۴ است که تصور میکرد «امضای بیل کلینتون تضمین است» و با امضای تفاهمنامه بوداپست، اوکراین را خلع سلاح کرد.
مهمتر اینکه امروزه ژاپن از نظر قدرت نظامی، پس از ایالات متحده، روسیه، چین و هند در رتبه پنجم جهان قرار دارد و بر اساس گزارش سایت تحلیلی Global Firepower که دادههای مربوط به ۱۴۰ قدرت نظامی مدرن را جمعآوری و ارزیابی میکند، ژاپن ششمین بودجه دفاعی را در میان ۱۴۰کشور مورد مطالعه دارد یا آنکه در دوران پس از جنگ سرد و اتحاد مجدد دو آلمان، برای مدتی این کشور در مسیر کاهش بودجه و تعداد پرسنل نظامی خود رفت، اما در سالهای اخیر، مسئولان این کشور با چرخشی آشکار، مجدداً سیاست افزایش بودجه و تعداد پرسنل نظامی خود را به دلایل مختلف مثل تهدیدات سایبر، افزایش توان دریایی و اطلاعاتی و همچنین گسترش حضور نظامی در سایر بخشهای جهان فعال کردهاند و قرار است بودجه دفاعیاش از ۳۴ میلیارد دلار فعلی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به حدود ۳۹ میلیارد برسد. مقامات آلمانی در یکی از جدیدترین برنامههای خود برای گسترش کمی و کیفی نیروهای مسلح، اعلام کردهاند به ۱۴ هزارو ۳۰۰ نیروی جدید به منظور تقویت توان نظامی خود نیاز دارند.
هزینههای نظامی آلمان نیز بر همین منوال، شدیداً افزایش یافت و در دهه ۱۹۸۰ و همزمان با اوجگیری دوباره جنگ سرد بین شرق و غرب، هزینههای دفاعی آلمان غربی حدود ۲/۵ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی بود که برای نمونه این رقم در سال ۱۹۸۸ میلادی حدود ۵۴۲ میلیارد دلار بوده است.
تلاش برای تحدید قدرت دفاعی- نظامی کشور
اگر رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان میفرمایند: «سادهلوحانهتر و ناشیانهتر از پیشنهاد کسی که میگوید قدرت دفاعی را برای حساس نشدن دشمن کاهش دهیم، وجود ندارد. در طول زمان، از این پیشنهادهای سست و پرایراد مطرح شده که همه آنها ابطالپذیر بود و ابطال هم شد و اگر به کسانی که میخواستند برخی بازوهای قدرت ملی را قطع کنند، اجازه این کار داده میشد، ایران امروز با خطرات بزرگی مواجه بود که با اراده و عنایت خداوند، امکان عملی شدن این پیشنهادها به وجود نیامد»، در واکنش به تلاشهای گسترده و فراگیر جریانی است که در دهه اخیر محور اصلی فعالیتهای خود را تعدیل و تحدید قدرت دفاعی کشور قرار داد، با این توجیه که شکم مردم نباید گرسنه بماند و بر همین اساس توافقی را به امضا رساند که نتیجه آن فراگیرشدن هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی کشور در مصادیقی مانند گرانی، رکود، بیکاری و تورم شد.
