در حالی که بخشی از فعالیت‌های مرتبط با گردشگری شامل معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، اما تور غلط مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری موجب شده است این صنعت با مالیات مضاعف روبه‌رو شود.
اغلب کشور‌های دنیا تلاش کرده‌اند از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی به فعالیت‌هایی، چون گردشگری از مواهب ایجاد اشتغال، مباحث ارزی و بیمه این صنعت منتفع شوند.
مطابق ماده اول قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی خدمات درون مرز‌های جمهوی اسلامی ایران شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این بند، خدمات حوزه گردشگری را نیز شامل می‌شود، اما نوع اخذ این مالیات باعث اعتراضات زیادی میان فعالان بخش خصوصی شده است.
علی منوری، کارشناس امور مالیاتی و از فعالان صنعت گردشگری می‌گوید: در بحث مالیات به طور مشخص سه حوزه وجود دارد که باعث اعتراض فعالان در بخش شرکت‌های خدمات گردشگری شده است. ابتدا اینکه مطابق قانون اخذ مالیات مضاعف از یک موضوع درآمدی ممنوع است، در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده عملاً از فعالان خدمات گردشگری، مالیات مضاعف اخذ می‌کند.
منوری با اشاره به اینکه قانون صراحتاً خدمات درون مرز‌های جمهوری اسلامی را شامل مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرده است، ادامه می‌دهد: وقتی در صنعت گردشگری از واژه «تور» استفاده می‌کنیم، به معنای ارائه خدمات بلیت، ترانسفر، هتل و ویزاست. برای تور‌های خارج از کشور، بلیت هواپیما خطوط هوایی خارجی، هتل، ویزا و ترانسفر خارج از کشور، شامل خدمات بیرون از مرز‌ها می‌شود که هزینه‌های مشخصی دارد، با این حال از همه این خدمات برخلاف تأکید قانون، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
این فعال بخش خصوصی تأکید می‌کند: بار‌ها با مسئولان مالیاتی برای رفع این نقیصه صحبت و به صورت تفکیک‌شده هزینه‌های خارج از کشور را مشخص کرده‌ایم، اما به خاطر حمایت نکردن «انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران» موفقیتی به دست نیاورده‌ایم.
محسن دستمالچی، فعال حوزه خدمات گردشگری نیز با بیان اینکه درآمد‌های گردشگری می‌تواند جایگزین صنعت نفت شود، می‌گوید: صنعت گردشگری می‌تواند به طور متوسط ۳۷ مجموعه شغلی را ارتزاق کند و موتور اصلی آن نیز دفاتر خدمات مسافرتی است.
دستمالچی با اشاره به اینکه به دلیل مسائل ارزی دفاتر خدمات مسافرتی مابین سال‌های ۹۷ و ۹۸ دچار مشکل شده بودند، ادامه می‌دهد: بحران اصلی در خدمات گردشگری از اواخر سال ۹۸ و بروز ویروس کرونا آغاز شد که منجر به تعطیلی بخش عمده‌ای از دفاتر خدمات گردشگری شد.
وی با بیان اینکه هنوز نیز بحران گردشگری در کشور به پایان نرسیده است، تأکید می‌کند: با تعطیلی دفاتر گردشگری، نیروی انسانی متخصص این حوزه از دست رفت و اکنون بازگرداندن نیرو‌های نخبه قبلی و تربیت نیرو‌های تازه با مشکل روبه‌رو است.
این فعال خدمات گردشگری با بیان اینکه دولت دوازدهم می‌توانست با کمک‌هایی در قالب معافیت‌های مالیاتی به فعالیت دفاتر کمک کند، می‌افزاید: دولت پیشنهاد وام‌های ۱۵۰ میلیون تومانی در عوض فعالیت دفاتر را داد، به این معنا که دفتر با دریافت وام که اسماً ۱۲ درصد ولی در عمل نزدیک ۱۹ درصد بهره داشت، باید حقوق کارمندان خود را پرداخت می‌کرد، این به معنای ضرر مضاعف برای دفاتر بود که از محل وام حقوق بدهند و از آن طرف سود آن را به بانک بدهد!
دستمالچی می‌گوید: ما طرحی را برای بخشش مالیات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را ارائه داده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده و عملیاتی نشده است.
وی با درخواست از دولت برای حمایت از فعالیت دفاتر گردشگری بخش خصوصی تصریح می‌کند: اگر نگاه ویژه و حمایتی وجود داشته باشد، با کاهش محدودیت‌های کرونایی، صنعت گردشگری دوباره فعال شود.
محمدحسن کرمانی، رئیس سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با بیان اینکه دوبی در دوران کرونا بیش از ۱۶ میلیون گردشگر جذب کرده است، می‌گوید: گردش مالی صنعت گردشگری معادل هزارو ۴۰۰ میلیارد دلار است که شامل بیش از یک‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر گردشگر می‌شود.
کرمانی می‌افزاید: ایران توانایی پذیرایی بیش از یک‌درصد از گردشگران را دارد که با توجه به اینکه هزینه هتل در ایران بین ۱۸ تا ۲۰ دلار برای هر شب است، درآمد ناشی از آن می‌تواند جایگزین درآمد نفت برای ایران باشد.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سیاست‌های گردشگری در ایران بیان داشت: در زمانی که ترکیه و دوبی در دوران کرونا درآمد خوبی داشته‌اند، در ایران بیش از ۸۰۰ دفتر خدمات گردشگری مجبور به تعطیلی و تعدیل نیرو شده‌اند.
کرمانی با انتقاد از عملکرد «انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران»، ترک فعل این انجمن در حمایت از اعضا را یکی از دلایل ایجاد این بحران در صنعت گردشگری عنوان کرد.
