اصلاح ارز دولتی از سال آینده، تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم است که صدالبته تمامی اقشار کشور با آن همراه شدهاند. اجرای درست آن و آمادگی مردم برای پذیرفتن گرانیهای احتمالی و مقطعی قیمتها بسیار ضروری است که در ماههای باقیمانده از سال باید از سوی دولت و رسانهها تبیین و روشن شود. نکتهای که دولت سیزدهم روی آن بسیار مانور خبری داشت، اصلاح ساختار بودجه بود که به نظر میرسد نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به آن داشته باشند. اینکه سرفصلها کوتاهتر شود و هزینه و درآمد مختصر و مفید در لایحه بودجه اعلام شود، ایرادی دارد و آن این است که شفافیت بودجه کاهش مییابد، ضمن اینکه نحوه هزینهها به دست وزارتخانهها و شرکتها میافتد. در این صورت نه مجلس میتواند کنکاش کند و نه دیوان محاسبات، چراکه براساس قانون بودجه، هزینه و درآمد در اختیار وزارتخانه است و رصد آن نیز مشکل خواهد بود. از اینرو بیم آن میرود بودجه به صورت سلیقهای توزیع شود که این قطعاً به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
ضمانت رشد ۸ درصدی بودجه چیست؟
موافقان بودجه ۱۴۰۱ تمام افتخارشان به رشد ۸ درصدی است که سال آینده اتفاق خواهد افتاد، اما آیا رشد ۵- درصدی در طول یک سال میتواند به یکباره به رشد ۸ درصدی برسد؟ با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که بخش کشاورزی به دلیل کمبود آب آسیب دیده، بخش صنعت به دلیل بروز تحریمها و افزایش قیمت تمام شده کالا و گرانی مواد اولیه وارداتی رشد چندانی نداشته و بخش خدمات را که به دلیل مشکلات روابط بانکی با دنیا دچار آسیب شده، میتوان در یک سال احیا کرد؟ نمایندگان در صحن علنی مجلس در زمان تصویب کلیات لایحه بودجه به بلندپروازی دولت در رشد اقتصادی سال آینده انتقاد کردند. از اینرو ضرورت دارد در جریان تصویب بودجه، ضمانت اجرایی برای تحقق وعدهها پیشبینی و از آزمون و خطا برای سالهای آتی پرهیز شود.
