معضل آلودگي هوا با وجود انواع و اقسام قوانين و طرح‌هاي جامع همچنان در حال گسترش و افزايش تلفات و تشديد بيماري‌ها است؛ معضلي كه در دولت‌ها و بخش‌هاي متولي فقط وفقط دست به دست شده و تاكنون نتايجي در خور توجهي در پي نداشته‌است.
بسياري از شاكيان آلودگي هوا كه از ساير دستگاه‌ها انتقاد مي‌كنند، خود در رديف متهمان درجه اول آلودگي هوا قرار دارند. پاسكاري وظايف و كم كاري‌ها در رابطه با آلودگي هوا سبب شده‌است تا همچنان اين معضل آثار منفي خود را به رخ بكشد.
با وجود طرح جامع آلودگي هوا و قانون هواي پاك و مشخص بودن وظايف دستگاه‌ها و متوليان، اما همچنان آلودگي هوا چتر سياه و خاكستري خود را روي سلامت مردم و محيط‌زيست گسترده‌است و سالانه جان چند هزار نفر را به صورت پنهان و آشكار مي‌گيرد.
در همين خصوص، رئيس فراكسيون محيط‌زيست مجلس با انتقاد از حضور نيافتن معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران در جلسه آلودگي هوا گفت: بخش عمده‌اي از مطالبات در حوزه آلودگي هوا و ترافيك از مديريت شهري است كه متأسفانه آقايان مسئول در اين زمينه حتي زحمت حضور و پاسخگويي را به خود ندادند كه قطعاً مجلس شوراي اسلامي اين موارد را از شهردار تهران و رئيس شوراي شهر تهران مطالبه خواهد كرد. سال‌هاست حرف‌هاي تكراري در حوزه كاهش آلودگي هوا از قبيل خودرو‌هاي فرسوده، موتورسيكلت‌ها و سوخت، ترافيك و حمل و نقل عمومي مطرح مي‌شود ولي معضلات و مشكلات اين بخش‌ها همچنان پابرجاست. جلسات كارشناسي و كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل مي‌شود، ولي از خروجي اين اقدامات خبري نيست. نتايج اين همه فعاليت كه از سوي بخش‌هاي متولي صورت مي‌گيرد مورد ارزيابي و سنجش قرار نمي‌گيرد. دستگاههاي متولي طي دو دهه گذشته فقط بودجه‌هاي مصوب را هزينه كرده‌اند و خروجي چشمگيري نداشته‌اند: آلودگي هوا نه‌تنها پا برجاست بلكه بر ميزان و شد‌ت آن نيز افزوده شده‌است.
فصل سرما در پيش است و آلودگي و وارونگي هوا، اندك روز‌هاي پاك و سالم را نيز از مردم خواهد گرفت. گويا دستگاه قضا و بخش‌هاي متولي نظارتي و ارزيابي بر روند اجراي قانون هواي پاك، حالا حالا‌ها نمي‌خواهند دستگاههاي كم كار و مديران ناكارآمد را شناسايي و مورد بازخواست قرار دهند؛ شايد به اين دليل كه كم كاري‌ها در بخش‌هاي دستگاههاي نظارتي و اجرايي نيز به گونه‌اي ديگر رخنه كرده‌است.
پازل كاهش آلودگي هوا همچنان ناقص است و هر تصميم و اقدام جزيره‌اي و سليقه‌اي اين پازل را به جاي تكميل و كامل كردن ناقص‌تر از گذشته مي‌كند. در اين روند شاكيان، متهمان را مقصر مي‌دانند و متهمان هم در جايگاه شاكيان قرار مي‌گيرند. اينگونه است كه چتر آلودگي و آلايندگي هوا همچنان پابرجاست.
جايگاه سازمان محيط‌زيست در ميان دستگاههاي متولي كاهش آلودگي هوا و اجراي قانون هواي پاك همچنان نامشخص است؛ سازماني كه تاكنون در اين روند هيچ نقطه اثر قابل دفاعي نداشته‌است و همچنان در مقام شاكي و مدعي باقي مانده‌است. ليست متهمان و شاكيان آلودگي هوا نيز همچنان در حال پر شدن است. لازم است مديران و مسئوولان تازه نفس در بخش‌هاي متولي كم‌كاري‌ها و ناكارآمدي‌ها را به جد پيگيري كنند، نه اينكه گام به گام به عقب برگردند.
