سرویس سیاسی جوان آنلاین: نتیجه نهایی شکایت ۴۲ نفر از جداشدگان از گروهک رجوی اعلام شد. دادگاه، سرکرده گروهک منافقین را به پرداخت حدود ۷ هزارو۶۶۰میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده محکوم کرده است.
اسفندماه سال ۹۹ بود که دادگاه بررسی شکایت ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) علیه سرکردگان این گروهک، طی دو جلسه برگزار شد؛ دادگاهی پر از روایت‌هایی دردناک از شکنجه روحی و جسمی که منافقین خلق نه علیه مخالفین خود، بلکه علیه اعضای خود روا داشته‌اند. حالا و پس از هشت ماه حکم نهایی صادر شده است. دادگاه به صورت علنی برگزار شد، چه آنکه به گفته قاضی پرونده، این برای «اولین بار» بود که کسانی در موضوع «حبس، شکنجه، سلب حقوق و...» که توسط «گروهک منافقین» نسبت به آن‌ها صورت گرفته است مطالبه خسارات وارده و پرداخت غرامت می‌کنند.
حکم دادگاه؛ هزاران میلیارد تومان غرامت
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته خود در مورد این پرونده اعلام کرد: «در این پرونده جمعی از جداشدگان از این گروهک، بیش از ۴۰ نفر و تعدادی از مردم که دچار آسیب شدند طرح دعوی کردند.»
او از ابلاغ دادخواست به متهمین هم خبر داد: «دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشور‌هایی که این گروهک در آن‌ها فعالیت می‌کند به این گروهک ابلاغ کرده است.» پیش‌تر قاضی دادگاه، این کشور‌ها را «فرانسه» و «آلبانی» معرفی کرده بود.
او در مورد حکم نهایی هم گفت: «سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷ هزارو۶۶۰میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده محکوم شده است و حکم پرونده لازم‌لاجراست.»
روایت شکنجه
دو جلسه دادگاه این ۴۲ شاکی، صحنه روایت‌هایی تلخ و غمبار از تروریسم عریان دارودسته رجوی علیه اعضای خود بود. توسلی، وکیل شاکیان اولین نفری بود که پس از قاضی صحبت کرد. او از لزوم «اطاعت انقلابی» اعضا از مسعود رجوی گفت، در حدی که طبق دستور او «همه باید زن و شوهر خود را طلاق دهند و همه فقط باید من را دوست داشته باشند و به خاطر من زندگی کنند.»
وضعیت زنان از اردوگاه‌های منافقین اوضاع بدتری دارد. «بهره‌برداری جنسی برای مسعود رجوی» پایان مسیری است که زنان گروهک به امید! مبارزه سیاسی طی می‌کنند. او تصریح می‌کند که «آن‌ها حق ازدواج ندارند حال چه رسد به انتخاب همسر».
زندان‌های مورد استفاده منافقین به سه دسته تقسیم می‌شود:
نوع اول واحد‌های کوچک هستند که به مهمانسرا مشهورند/ نوع دوم، حبس در داخل کمپ به نام حبس بنگال/ نوع سوم، آن حبس‌هایی بود که زنان شکنجه‌های فیزیکی می‌شدند.
شکنجه‌هایی که توحشی آشکار را به تصویر می‌کشد: «زدن با کابل، داغ کردن با هویه، کتک زدن، پاک کردن خالکوبی با هویه داغ، اجبار به همخوابی با مسعود رجوی، بریدن اعضای بدن، کتک زدن شدید و پرت کردن فرد روی خرده شیشه داغ، طلاق اجباری، جدا کردن فرزندان از والدین و...».
بتول سلطانی در خاطرات خود گفته است که مسعود رجوی چگونه او و چند زن دیگر را مجبور می‌کند به عقدش درآیند و...
توسلی گفت: «اعضای منافقین مکلف به ۱۴ساعت کار اجباری اعم از کشاورزی، ترابری، شکنجه‌گری و... در روز برای غذای ناچیزی بودند...».
گناه ما قبول نداشتن رجوی بود
اردشیر درویشی‌کمند‌سلطانی، یکی از شاکیان است. او که ۶۲ سال سن دارد، در جلسه اول دادگاه در بخشی از توضیح دلیل شکایت خود گفت: «در سال ۷۳ به مدت چهار ماه در زندان قلعه اشرف در خیابان ۴۰۰ و در یک سلول ۵/۱ متری زندانی بودم، من نمی‌توانم از گروهک بگذرم چراکه در حال حاضر فقط روح من اینجاست و حرف می‌زند و جسمی از من باقی نمانده است، کاملاً از لحاظ روحی و جسمی آسیب دیده‌ام و آن چهار ماه در زندان با شکنجه‌های مختلف سر کردم که آثار آن در دست‌ها و سرم مشهود است. در زندان با انبردست و کابل شکنجه شدم و با دمپایی خیس به سر و صورت من می‌زدند تا ورم کند و من را از پا آویزان می‌کردند، چون نمی‌خواستم آنجا باشم. در آنجا فقط من شکنجه نشدم بلکه کسانی در آنجا کشته شدند، گناه ما این بود که می‌گفتیم، آنچه شما می‌گویید قبول نداریم.»
او توضیح می‌دهد که از داخل اردوگاه اشرف امکان هیچ ارتباطی با خانواده خود را نداشته است. فرزندانش خردسال و نوجوان بوده‌اند که او به عراق و پادگان اشرف می‌رود و وقتی برمی‌گردد، آن‌ها جوانانی ۲۵ و ۳۰ ساله بوده‌اند! «من برای بچه خودم کاری نکرده‌ام، همسرم از من جدا شد و در حال حاضر کشاورزی می‌کنم.»
این فقط روایت یکی از آنهاست. باقی هر کدام قصه‌ای دارند که هر یک در نوع خود، تلخ و البته عبرت‌آموز است و دادگاه صحنه نمایش تلخ آنان می‌شود.
تصفیه درون‌گروهی
این اول بار نیست که اعضای سازمان مجاهدین خلق به خاطر عدم‌باور به مواضع و اندیشه‌های سازمانی شکنجه شده یا به قتل می‌رسند. از همان سال ۵۴ که روال تغییر ایدئولوژی سازمان مذکور از اسلام به مارکسیست شروع شد، مسلمان‌های داخل سازمان که تن به این تغییر ندادند، توسط هم‌گروهی‌های خود و به دستور مقامات بالاتر حذف فیزیکی و ترور شدند. معروف‌ترین آن‌ها مجید شریف واقفی و مرتضی لبافی‌نژاد بودند.
این روش در طول همه دهه‌های گذشته توسط سازمان مجاهدین خلق به عنوان ابزاری برای حذف نافرمانی‌های درونی به کار گرفته شد و آمار دقیقی از تعداد کسانی که بدین ترتیب توسط منافقین کشته شدند، در دست نیست.
افراد زیادی هستند که پس از ترک خانه و خانواده و پیوستن به این سازمان تروریستی، دیگر هیچ نشانی از آن‌ها نیست. آن‌ها یا در اردوگاه‌ها هستند و اجازه تماس با خانواده ندارند یا کشته شده‌اند و کسی اطلاعی حتی از مرگ‌شان ندارد. چنانچه در خاطرات احمد احمد، مبارز سیاسی قبل از انقلاب می‌خوانیم که همسرش با پیوستن به سازمان، می‌رود و می‌رود و می‌رود و دیگر هیچ نشانی از او نمی‌آید!
مهاجردزدی!
این میان نوعی دیگر از تروریسم هم وجود دارد. فرقه رجوی همان طور که به بهانه آزادی اسرای ایرانی در بند رژیم بعث عراق، برخی را فریب می‌داد و به اشرف می‌برد، مهاجرانی را هم که به طمع رفتن به اروپا و امریکا به کشور‌های دیگر می‌روند، فریب داده و عضو خود می‌نمود. خواهر یکی از آن‌ها در دادگاه توضیح می‌دهد: «۱۹سال است که برادرم را ندیده‌ام. وی از ۲۱ اردیبهشت ۸۱ به این فرقه پیوسته و هنوز از او خبری نداریم، او ابتدا به ترکیه و از آنجا با پاسپورت قانونی به یونان رفت، اما افرادی از طریق رجوی آن‌ها را گول می‌زنند و به اردوگاه اشرف می‌برند که در آنجا متوجه می‌شوند چه بلایی سرشان آمده است. در ابتدا گمان می‌کردیم او در دانمارک به کار ساختمانی مشغول است، اما بعد از پیگیری از وزارت امور خارجه متوجه شدیم اصلاً وی در دانمارک نبوده و در عراق است، سال ۹۵ به همراه عده‌ای از خانواده‌ها به عراق رفتیم و کلی التماس کردیم تا عزیزانمان را ببینیم، اما نه تنها اجازه ملاقات به ما داده نشد بلکه به خانواده‌ها سنگ‌اندازی کردند. آن‌ها اعضای منافقین نیستند، زندانیان اجباری دارودسته رجوی هستند تا بتوانند بگویند، ما هنوز می‌توانیم عضو جدید بگیریم و تعداد خود را افزایش بدهیم!»
دادگاهی برای تاریخ
سخنی که وکیل شاکیان در جلسه اول دادگاه گفته، نکته دقیقی است: «تعیین غرامت مالی هیچ وقت نمی‌تواند عمری را که از این افراد از دست رفت، برگرداند.» حتی می‌توان گفت با توجه به همکاری دولت‌های اروپایی با گروهک رجوی، این حکم ضمانت اجرایی هم ندارد، اما آنچه باقی می‌ماند، حکمی برای تاریخ است تا آیندگان قضاوت درست‌تری داشته باشند از آنچه دارودسته رجوی به اسم «مجاهد خلق» بر سر مردم ایران و حتی اعضای خود آوردند.
