استحکام و انسجام هر جامعه‌ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون‌گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی شهروندان روی از قانون بر‌می‌گردانند و قانون‌شکنی می‌کنند. روزی نیست که در شهر قدم بزنیم و موتورسیکلت‌هایی که با زنجیر و قفل، پلاک خود را پوشانده اند نبینیم. برای تبیین دلایل قانون‌گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد.
زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و لازمه زندگی اجتماعی نیز، نظم، امنیت و عدالت است. در این راستا هر چیزی که بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان کارآمدتر سازد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از جمله این پدیده‌ها قانون است که انسان‌ها در پرتو آن می‌توانند علاوه بر بهره‌مندی از زندگی اجتماعی، از حقوق طبیعی خود نیز برخوردار شوند؛ بنابراین می‌توان گفت محور استحکام هر جامعه‌ای، توجه به قانون و رعایت آن است. قانون مجموعه قواعدی است که در هر جامعه‌ای وضع می‌شود تا به پشتوانه آنها مردم آن جامعه بتوانند زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشند و در ضمن حقوق طبیعی و اجتماعی آنها حفظ شود.
گرچه بعضی از مفاهیم احتیاج به توضیح ندارد، با این حال نیاز است برخی مفاهیم چند پهلو را بهتر توضیح دهیم. قانون‌گرایی و قانون‌گریزی از جمله این واژه‌ها است. قانون‌گرایی یعنی حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه و رعایت حقوق همه افراد. طبق قانون، هیچ فرق و مزیتی بین افراد جامعه وجود ندارد و نقض قانون از ناحیه هر کس که باشد، جرم به حساب می‌آید. اما برخی قانون‌شکنی‌ها صرف‌نظر از آسیبی که به روند عادی زندگی اجتماعی می‌زند، ممکن است مخاطراتی نیز برای افراد و یا فرد خاصی داشته باشد یا مشکلاتی برای آنها ایجاد کند. در مواردی ممکن است تخلف از مقررات تلفات جانی یا مالی را متوجه متخلف سازد. مهم‌ترین گواه این مدعا آن دسته از تصادفات رانندگی است که بر اثر بی‌اعتنایی به قوانین پدید می‌آید. آمار کم‌نظیر تلفات و جراحات مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی کشورمان حاکی از این امر است.
علل قانون‌گریزی
نظم‌ستیزی و قانون‌گریزی در جامعه امروز ما علل متعددی دارد که نظر به بستر ظهور و رشد در ریشه‌های عمیق‌تر نهفته در پس این عوامل، می‌توان آنها را در سه حوزه متفاوت از یکدیگر تفکیک کرد و مورد بررسی قرار داد:
۱- نقصان موجود در قوانین
به‌رغم اینکه جامعه انقلابی ما برخلاف سنت و عادت جاری در تجربه انقلابی جوامع دیگر که با دوره‌هایی طولانی از بی‌نظمی و بی‌قانونی و حاکمیت مطلقه رهبران انقلابی مواجه بوده‌اند، سریع‌تر از آنچه که تصور می‌شد و انتظار می‌رفت، در مجرای متین و متعارف حاکمیت قانون و استمرار نهاد‌های متکی بر آن قرار گرفت، اما طبیعت و مقتضای این تحول عمیق و دگرگونی ناگهانی، میزانی از نظم‌شکنی و قانون‌گریزی را لااقل در مراحل آغازین خویش ایجاب می‌کرد و طبعاً در چنین بستری، بازگرداندن جامعه به سوی پذیرش نظم و تمکین نسبت به قانون با دشواری‌هایی همراه بوده و بدیهی است که این بازگشت به صورت کامل و همه‌گیر تحقق نخواهد داشت.
ضرورت اجتناب‌ناپذیر بازگرداندن قانون و نظم به جامعه و سرعت عملی که در این راه صرف شد از یک سو و تغییرات مهم و حادی که در جهت‌گیری و محتوای بسیاری از قوانین گذشته به منظور فراهم آوردن زمینه‌های تحقق آرمان‌های انقلاب و جاگیر شدن ارزش‌های جدید از سوی دیگر صورت گرفت، شرایطی را بر دستگاه‌های قانونگذار تحمیل کرد که طبیعی نبود و لذا امکان همه‌جانبه‌نگری و بهره‌برداری مفید از نظرات کارشناسانه را در حین بررسی و تصویب قوانین از آنها سلب کرد و نقصان‌هایی را در قوانین مصوب به وجود آورد.
تمام این شرایط و مجموعه آن عوامل، در چهار دهه گذشته وضعیتی را در جامعه ما پدید آورده است که با وجود تمایل و تلاش رهبران جامعه و آمادگی مردم برای نهادینه ساختن نظم و قانون در کشور، این امر به صورت جامع و کامل محقق نشود.
۲- ضعف در اجرای قانون
قوت و صحت عمل قوه قضائیه در یک جامعه، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند سلامت و بقای آن را تضمین کند. دسته‌ای از عوامل قانون‌گریز و نظم‌ستیز در کشور ما به نارسا‌یی‌هایی برمی‌گردد که در دستگاه قضایی کشور و اجزای پیوسته آن یعنی نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و... وجود دارد. ضعف بنیه قضایی کشور، چه از جهت کمیت قضات و چه از جنبه تجربه آنان، ناکارآمدی دیوان‌سالاری موجود در دادگستری که باعث کندی کار تعقیب و مجازات مجرمان می‌شود، وجود دادگاه‌های متعدد، رویه‌های مختلف و مراحل پیچیده و فراوانی که در یک پرونده قضایی و... امکان فرار از مجازات را به سادگی در اختیار مجرمان قرار دهد.
۳- ضعف در پذیرش قانون
بررسی و تحلیل عوامل مطرح شده در بالا، نیازمند تعامل صاحب‌نظران حقوقی و کارشناسان مجرب در عرصه مدیریت و تشکیلات است. اما بحث سوم که به بررسی موانع موجود بر سر راه پذیرش قانون از سوی مردم اختصاص دارد، عرصه پژوهش صاحب‌نظران روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسان است.
برخی صاحب‌نظران دلیل عدم تمکین مردم ایران از قانون را، عوامل تاریخی دانسته و به سراغ گذشته تاریخی این سرزمین رفته و دوره‌های متوالی ظهور حاکمیت استبدادی و فراقانونی از پی میان‌پرده‌های هرج و مرج و بی‌قانونی در کشور را عامل اصلی رشد فرهنگ بی‌اعتنایی نسبت به قانون و ستیز با نظم در ایران دانسته‌اند.
هرچند مخالفتی جدی با ارائه چنین تصویری از گذشته تاریخی جامعه ایران وجود ندارد، ولی نتیجه‌گیری فرهنگی آن محل تردید است، به ویژه اگر قرار باشد آن را به عنوان خصیصه‌ای ذاتی و ویژگی اجتناب‌ناپذیر فرهنگی- شخصیتی مردن ایران قلمداد و تلاش کرد تا همچون عنصری جدانشدنی به نگرش و رفتار مردمان دوره کنونی و ادوار بعد از این نیز تعمیم داد.
انسان‌ها موجودات ذی‌شعور و صاحب اراده‌ای هستند که در عین پیروی از هنجار‌های اجتماعی جاری در جامعه و اهتمام در منطبق ساختن رفتار‌های خویش با انتظارات دیگران، پیوسته در کار بازبینی، تجدیدنظر و خلق جدیدی در نگرش و کنش‌های خویشند. چرا اغلب مردم از قانون رو برمی‌تابند و نظم اجتماعی را زیر پا می‌گذارند؟
عمل ارادی و آگاهانه مردم در نقض قوانین و برهم زدن نظم و بی‌اعتنایی به انضباط اجتماعی، گویای این حقیقت دردناک است که آنان صلاح خویش را لااقل در لحظه ارتکاب و آینده نزدیک، در آن دیده‌اند، یعنی تجربیات مکرر گذشته بر آنها چنین ثابت است که هزینه عمل به قانون و تبعیت از نظم به مراتب بیش از ستانده‌ای است که از آن به‌دست می‌آید. نمی‌توان از عامه مردم و صاحب اراده و ذی‌شعور انتظار داشت که تنها برحسب برخی توصیه‌های اخلاقی و تهدید‌های نامحتمل یا با احتمال کم، تن به هزینه‌های سنگین قانون‌گرایی بدهند، آن‌هم در شرایطی که نظاره‌گر از دست رفتن حق خویش به دست قانون‌شکنان حرفه‌ای مانند اختلاسگران و رانت‌خواران هستند.
نقصان و تعارض در خود قانون و ضعف در مجریان و ضابطان اجرای قانون طبعاً شرایطی را پدید می‌آورد که فرد تابع قانون از فعل خویش احساس رضایت نکند و به تدریج، اعتماد خویش به قانون و مجریان آن را از دست بدهد.
۴- ساختار اجتماعی نابرابر
ساختار اجتماعی جوامع هنگامی به سمت نابرابری و عدم تعادل سوق پیدا می‌کند که بر بستری از بی‌قانونی و لااقل به اعتنایی نسبت به قانون استوار شده باشد. یعنی نطفه شکل‌گیری نابرابری‌ها اصولاً در جایی بسته می‌شود که عده‌ای با نادیده گرفتن قانون یا با سوءاستفاده از فرصت‌هایی که منفذ‌هایی به ظاهر قانونی در اختیار آنان می‌گذارد، سهم دیگران را به نفع خویش تصاحب می‌کنند و با کسب درآمد‌های هنگفت، فرصت‌های کمیاب بعدی را نیز نصیب خود می‌سازند.
ساختار اجتماعی نابرابر، طرف دیگری در آن سوی اجتماع دارد که طبعاً با مشاهده این وضعیت که همه چیز بر مدار صاحبان مکنت و سرمایه می‌چرخد و سوی آنان میل می‌کند و قانون نیز اهتمام لازم را برای واژگون ساختن این اوضاع خرج نمی‌دهد، بی‌اعتماد و ناامید، به عنصری ضد قانون و ضد نظم تبدیل می‌شود.
۵- بی‌هنجاری اجتماعی
جامعه امروز ایران به دلایل بسیار گرفتار نوعی بیماری است که در بیان جامعه‌شناسان از آن با عنوان بی‌هنجاری یاد می‌شود. این بیماری که به دنبال وقوع تحولات ناگهانی در جوامع پدید می‌آید، تحت تأثیر چند عامل دیگر مثل جوان بودن ساخت سنی جمعیت ایران، بسط ارتباطات و گسترش تماس فرهنگی با جوامع دیگر و برخی تحولات اقتصادی- اجتماعی حاد در جامعه ما تشدید شده است.
مهم‌ترین مثال این موضوع گسترش انفجارگونه شبکه‌های اجتماعی در کشورمان است. عدم شکل‌گیری فرهنگ صحیح استفاده از این شبکه باعث وقوع جرائم مختلف در این فضا شده است. مهم‌ترین اثر بی‌هنجاری در جامعه، قانون‌گریزی و نظم‌ستیزی است که در جامعه امروز ما به شکل گسترده‌ای ظاهر شده است.
۶- ناکارآمدی مجریان قانون
لزوم داشتن قوانین و متکی ساختن امور بر ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده، از آنجا نشئت می‌گیرد که جامعه از این طریق می‌تواند اسباب گردش سهل و روان امور و کارکرد سالم اجرای خویش را تأمین و تضمین کند و کارآمدی دستگاه‌های مجری و کارگزار را افزایش دهد. در صورتی که به هر دلیل، این نتایج مورد انتظار از قانون حاصل نشود و در عمل نتواند موجبات تسهیل امور مردم را فراهم کند، طبعاً با بی‌اعتنایی از سوی مردم مواجه خواهد شد. ناکارآمدی‌ها تنها و همیشه از نارسایی و نقص در قوانین پدید نمی‌آید، بلکه اغلب اوقات از ناتوانی و بی‌کفایتی مجریان و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی ناشی می‌شود، اما در هر دو صورت، بازتاب خارجی آن در میان مردم یکی است و آن اظهار بی‌اعتمادی نسبت به دولت و ابراز بی‌اعتنایی نسبت به قانون است.
۷- گسترش دایره منهیات
جامعه به لحاظ روانی، ظرفیت مشخصی از قبول باید‌ها و نباید‌ها را در قالب قانون دارد. به علاوه، کثرت قوانین و مقررات به حدی که تمام سطوح رفتاری افراد را تعیین کند و عرصه عمل ارادی و داوطلبانه اعضای جامعه را محدود سازد، به جای بهبود و تسهیل مناسبات میان اعضا و کارکرد روان و آسان اجزای جامعه آن را مختل نیز خواهد ساخت.
می‌توان به فیلتر بی‌رویه شبکه‌های اجتماعی در باب گسترش منهیات اشاره کرد. به نوعی با جرم‌انگاری استفاده برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، خود به خود افراد جامعه را به مجرمان متحرک تبدیل می‌کنیم.
اگر جامعه‌ای با کثرت قوانین و گسترش دایره آن تا عرصه ذوقیات و تمایلات فردی مواجه شود، در واقع نوعی تکلیف ما لایطاق را بر اعضای خویش تحمیل کرده که پیشاپیش زمینه نقض و بی‌اعتنایی نسبت به آن را پدید آورده است. اثر تبعی این نوع قانون‌شکنی، از بین رفتن قبح عمل و تسری آن به بخش‌های دیگر قانون است.
پیچیده و هزینه‌بر بودن فرآیند اجرای قانون
عوامل دیگری نیز مانند قانون‌پذیر نبودن مسئولان و نهاد‌های حکومتی، فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات، مبهم بودن و همه‌فهم نبودن قوانین و مقررات و... را می‌توان به علت‌های سابق افزود.
بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که از جنبه سیاسی قانون‌گریزی وابستگان سیاستمداران، قانون‌گریزی سیاستمداران، تبعیض سیاسی، سوءاستفاده از قدرت و نبود افراد شایسته در پست‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بیشترین تأثیر را در قانون‌گریزی جامعه ایرانی دارند. همچنین از نظر قانونی توجه نکردن دادگاه‌ها به قربانی و خانواده قربانی، ضعف در اجرای قانون، طولانی بودن مسیر‌های قانونی، نبود تعریف واضح از مفهوم جرم و پیچیده و هزینه‌بر بودن فرآیند اجرای قانون از جمله عواملی هستند که بیشترین تأثیر را در قانون‌گریزی در ایران دارند.
در مجموع از این حیث، محدود و معدود بودن احکام مجازات به چند مورد خاص، پایین بودن آگاهی جامعه و حمایت نکردن از اقدامات قوه قضائیه و عدم مطابقت با فطرت انسان‌ها کمترین تأثیر را در بین عوامل قانونی در قانون‌گریزی دارند.
*کارشناس ارشد مدیریت اصلاح
و کیفر‌های قضایی دانشگاه علوم قضایی
