حذف سالانه 2 ميليون و 260 هزار فرصت شغلي با قاچاق!

شايد مهم‌ترين گفتماني که جوانان شهرها و روستاهاي مختلف را در دور دهم و براي دومين‌بار به سمت دکتر احمدي‌نژاد کشاند و برخلاف نظر جوانان شهرهاي بزرگ آنها را به پاي صندوق کشاند، گفتمان عدالت و مقابله با دانه‌درشت‌هايي بود که اقتصاد کشور را ملک طلق خود مي‌دانستند و با روش‌هاي مختلف و غيرقانوني به ثروت‌اندوزي پرداخته‌اند. افرادي که با استفاده از فرصت‌ها و قدرت‌هاي خود در بدنه اقتصاد بيمار و دولتي موجب اخلال در اقتصاد کشور شده‌اند. افرادي که با استفاده از رابطه‌هاي خود اقدام به دريافت وام‌هاي کلان کرده و مطالبات معوق رسمي 40 هزار ميليارد توماني را رقم زده‌اند و با استفاده از همين سرمايه‌ها اقدام به برهم زدن بازارهاي موجود کشور کرده و يا واردات و صادرات کالا از طريق قاچاق را پيشه خود کرده و از اين روش مخل اقتصاد و توليد هستند و متأسفانه برخوردي مناسب با جنايتي که انجام داده‌اند با آنها نشده است. وجود يک هزار و 800 پرونده دانه‌درشت در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به گفته دبير اين ستاد آزادانه به فعاليت خود مشغولند، قطره‌اي از اين درياست که با واردات 16 ميليارد دلار کالا ضربات سهمگيني را به اقتصاد زده‌اند به نحوي که بسياري از بخش‌هاي توليد هم‌اکنون در کما به سر برده و انتظار مرگ براي آنان دور از ذهن نيست؟! و اين موضوع مهمي است که دولت دهم وعده برخورد با آنان را داده و براي مردم توقع ايجاد کرده است. پرواضح است که ضربه به توليد تنها يکي تبعات قاچاق کالا با اين حجم به شمار رفته و مي‌توان کاهش درآمدهاي گمرکي و مالياتي، ايجاد شغل‌هاي کاذب، عدم تمايل به سرمايه‌گذاري به دليل سود بيشتر قاچاق در مناطق مرزي، ايجاد تورم و فساد اداري را نيز برشمرد. اما نکته حائز اهميت‌ همان ضربه شديد به توليد و کاهش زمينه اشتغال پايدار است که با حجم 16 ميليارد دلاري قاچاق کالا در عمل حدود 2 ميليون و 266 هزار فرصت شغلي به طور سالانه از بين رفته، تنها به بهانه ايجاد شغل‌هاي کاذب براي مرزنشينان، قاچاقچيان«خيرنما» سودهاي کلان به جيب مي‌زنند. براي نمونه يکي از بزرگ‌ترين قاچاقچيان جنوب کشور با بدهي حدود 2 هزار ميليارد تومان به بانک‌ها آزادانه به کار قاچاق کالا پرداخته و براي ايجاد مصونيت 400 ميليون تومان خيرات مي‌کند. در حقيقت مردم از دولت دهم انتظار دارند تا در اقدامي عملي وارد مرحله‌اي جديد شده و در كوتاه مدت با همكاري قوه قضائيه برخوردي ضربتي و متناسب با اين اخلالگران اقتصادي داشته باشند؛ اخلالگراني كه شهرام جزايري انگشت كوچك آنها به شمار نمي‌آيد. و در مرحله بعد در حوزه قاچاق با بازنگري در قوانين و مقررات و تعيين تعرفه‌هاي متناسب (نه كم و نه زياد) مانع از واردات قاچاق كالاهايي چون گوشي (كه در انحصار برخي آقازاده‌هاست) بشويم و يا از صادرات روزانه حدود 20 ميليون ليتر قاچاق سوخت جلوگيري كنيم. از سوي ديگر به رغم اثبات تأثير مخرب قاچاق در امر توليد نبايد از قاچاق در خلأ و اشتغال در مناطق مرزنشين به عنوان يكي از سياست‌هاي درآمدزايي منطقه و ايجاد شغل در نظر گرفته شود بلكه بايد به گفته مقام معظم رهبري، پديده قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر شده و سياست حمايت از توليد جايگزين شود. از ياد نبريم كه مقام معظم رهبري مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به همه دستگاه‌هايي كه به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند واجب دانسته كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند.