سرویس اقتصاد جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی از کاهش حجم پرونده‌های مرتبط با مطالبات معوق خبر داد و گفت: بانک‌ها تمایلی به تملیک واحد‌های تولیدی ندارند، هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک‌ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانه‌ها باید در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند.
با پیگیری مشکلات صنایع تعطیل شده از سوی بانک‌ها و رئیس قوه‌قضائیه در ماه‌های اخیر چندین واحد صنعتی با همکاری قوه‌قضائیه و بانک مرکزی به صاحبانشان برگشته است و بانک مرکزی و دادستان کل کشور با برگزاری جلسات دوره‌ای تلاش می‌کنند مشکلات صنعتگران و واحد‌های تولیدی تعطیل شده از سوی نظام بانکی را مرتفع کنند. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با دادستان کل کشور به تشریح عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: «نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بی‌نظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد.»
عبدالناصر همتی، با بیان اینکه در ۹ ماهه اول امسال هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: «حدود ۶۰ درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانک‌ها امکان‌پذیر نبوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها تمایلی به تملیک واحد‌های تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ بنابراین بانک‌ها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولیدکنندگان استفاده می‌کنند.»
همتی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است، تصریح کرد: «در سال‌های اخیر با سیاست‌های اتخاذشده و همراهی نظام بانکی با تولیدکنندگان روند این قبیل پرونده‌ها کاهشی بوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای نادرست درخصوص عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی گفت: «هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک‌ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانه‌ها باید در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند.»
همتی ضمن تقدیر از همراهی قوه‌قضائیه در وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: «منابع بانکی در واقع سرمایه‌های مردم است و بانک‌ها باید با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند. در این جلسه نسبت به تشکیل کمیته دائمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک‌ها و قوه قضائیه با مسئولیت معاون نظارت بانک مرکزی برای پیگیری موارد خاص و همفکری و هماهنگی برای حل مشکلات واحد‌های تولید بدهکار تصمیم‌گیری شد.»
دادستان کل کشور: با سوءاستفادهکنندگان از سپرده‌های مردم برخورد می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی‌بدیل است، گفت: «مدیران بانکی، مرد میدان نبرد اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.»
وی یادآور شد: «هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانک‌ها باید به طور شبانه‌روزی پیگیری شود. در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم‌پوشی نیست.»
منتظری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکی خواستار تسریع روند موضوع شد و گفت: «سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، باید سرلوحه اقدامات مدیران اقتصادی و بانکی کشور باشد.»
دادستان کل کشور افزود: «بانک‌ها امین سپرده‌های مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایه‌های مردم صیانت کنند و قوه قضائیه در حمایت از بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم کوتاهی نخواهد کرد.»
وی تصریح کرد: «جلوگیری از به یغما رفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها از سوی کلاهبرداران و سوءاستفادهکنندگان از وظایف قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم است و با معرفی افرادی که از سرمایه‌های مردم سوءاستفاده می‌کنند و مطالبات بانک‌ها را پس نمی‌دهند، قوه‌قضائیه با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.»
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تأکید کرد و گفت: «حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور با معضل مواجه شدند با همراهی و همیاری بانک‌ها و قوه قضائیه امکان‌پذیر است.»
وی بر لزوم پاسخگویی بانک‌ها به موارد مطرح شده در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: «پاسخگویی و اطلاع‌رسانی درخصوص موارد نادرست و در عین حال رسیدگی به مواردی که حق با بنگاه اقتصادی است باید در دستور کار بانک‌ها باشد.»
منتظری با اشاره به رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور درخصوص سود تسهیلات بانکی با بیان اینکه رأی وحدت رویه فقط ناظر به قرارداد‌های عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی نمی‌شود، گفت: «در این خصوص قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در مواردی که رأی قطعی صادر نشده باشد.»
منتظری همچنین خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص این رأی از سوی بانک‌ها به قوه‌قضائیه شد و افزود: «قوه قضائیه نظر قطعی خود درخصوص این موارد را به زودی ابلاغ خواهد کرد.»
