وزیر اقتصاد: ‌

بخش‌خصوصی در برنامه پنجم توانمند‌تر می‌شود

هادی غلامحسینیصبح روز گذشته نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی در همایشی با عنوان عملکرد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گرد هم آمدند تا از آخرین نظرات یکدیگر آگاه و برای اجرای صریح‌تر این قانون در کشور برنامه‌ای مدون و منطقی را در دستور کار قرار دهند. به گزارش خبرنگار روزنامه «جوان»، شمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک گام بلند در ایجاد تحول ساختاری است، اظهار داشت: پذیرش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای افراد زیادی سنگین بود و دلیل اینکه برخی فعالان اقتصادی با اجرای این سیاست‌ها مخالف بوده و هستند، این است که بخش‌هایی که به بخش غیردولتی واگذار می‌شود ابزار دست آنها هستند. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها یک گام مهم در اجرای اصل 44 است، اگر بخواهیم در بخش خصوصی، تعاون و غیردولتی این سیاست‌ها را اجرا کنیم، باید ابتدا اجازه این کار که با تصویب این قانون حل شده است و افزایش شفافیت و ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط رقابت که با تصویب هدفمند کردن یارانه‌ها انجام می‌شود را فراهم کنیم. وی افزود: یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت از قیمت دستوری و قانونی به پذیرش قانونی تقاضا و قیمت است. حسینی با بیان اینکه امیدواریم در تبیین این پیام‌ها در جامعه موفق عمل کنیم، گفت: برنامه پنجم یکی از اقداماتی است که به دنبال تصویب آن هستیم و یکی از معیارهای پذیرش اصلاح یا عدم پذیرش احکام، اصل 44 است. وی تصریح کرد: مقررات‌زدایی، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و توانمند‌سازی بخش غیردولتی از ارکان مهم برنامه پنجم است. حسینی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های برنامه پنجم مشارکت بخش خصوصی با دولت است، افزود: تهیه 36 آیین‌نامه توسط شورای عالی، هیات واگذاری، هیات وزیران، تشکیل چندین نهاد برای اجرای قانون اصل 44، تدوین آئین نامه متقاضیان استراتژیک بنگاه‌ها، ‌تعیین اهلیت آنها و آماده‌سازی شاخص پایش و نظارت از برنامه‌هایی بوده که در راستای اصل 44 از زمان تصویب تاکنون باید انجام می‌شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید‌ بر اینکه عدم تمایل در هیات واگذاری به توان بخش خصوصی برمی‌گردد، گفت: تغییر نگرش در شیوه مدیریت وزارت اقتصاد از مهمترین اقدامات اصل 44 بوده است. حسینی با اشاره به اینکه وضعیت بورس نسبت به قبل از تصویب اصل 44 بهتر شده است، گفت: واگذاری در بخش خدمات عمومی کار سختی است و شفاف‌سازی از برکات اصل 44 است. بخش عمده‌ای از انتقاداتی که به واگذاری‌ها می‌شود ناشی از اطلاعاتی است که از طریق شفاف‌سازی به دست آمده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اگر همه ابعاد قانون اصل 44 اجرا شود، ‌سقف مالی کشور شکسته شده و از محدودیت‌هایی که در زمان مشارکت دولت در مسائل اقتصادی وجود داشت خارج می‌شود. وی گفت: در لایحه دولت اعتباراتی به عنوان اعتبارات عمرانی به بخش غیردولتی تعلق می‌گیرد که حجم جدیدی از نظر مالی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. حسینی نتایج فعالیت‌های اصل 44 را توزیع عادلانه منابع و امکانات دانست و گفت: تشکیل بانک تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومانی و تشکیل صندوق ضمانت تعاونی که اساسنامه آن آماده شده از برنامه‌هایی است که باعث می‌شود وضعیت مالی بخش تعاون بهبود یابد. وی اظهار داشت: طبق قانون، کارگزاری سهام عدالت منحل می‌شود و این خلأ ‌را کانون سرمایه‌گذاری سهامداران پر می‌کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تسهیل در شرایط واگذاری، کاهش نرخ سود، تسهیلات برای سهامداران از اقداماتی است که برای بهبود شرایط واگذاری انجام می‌شود. حسینی در پایان گفت: در تحقق کامل اصل 44 سرفصل‌هایی وجود دارد که محدود کردن امور تصدی‌گری دولت، توسعه و افزایش توانمندی بخش تعاون، بستر‌سازی برای کارآمدی بخش غیردولتی، ساماندهی فعالیت اقتصادی دولت و آماده‌سازی برای واگذاری بنگاه‌ها از جمله آنها است. در ادامه این همایش پس از گفته‌های وزیر اقتصاد نوبت به غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌رسد تا نظرات خود را در اختیار حاضران همایش قرار دهد. وی اشاره به رشد نقدینگی در ایران اظهار داشت: بورس ظرف 6 ماه گذشته 40 درصد رشد مثبت داشته است. وی افزود: بحران مالی جهانی بر روی بورس ایران تاثیری نداشته و بورس در این مدت با 5 هزار واحد افزایش در شاخص از 7 هزار واحد به 12 هزار واحد رشد داشته است. وی در خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس ایران عنوان کرد: قانون ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس قانون خوبی است و خارجی‌ها در صورت سرمایه‌گذاری از معافیت 10 درصدی در مالیات برخوردارند. وی اظهار داشت: در اکثر کشورها حداکثر 49 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور به اتباع خارجی واگذار می‌شود، اما در کشور ما 100 درصد بنگاه‌ها واگذار می‌شود به شرطی که این بنگاه بیشتر از 25 درصد بازار را در اختیار نداشته باشد. وی در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تصریح کرد: شرکت‌های خارجی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند با توجه به سود مناسبی که داشته‌اند، مالیاتی دو برابر مالیات سابق که در اختیار شرکت‌های ایرانی داشت می‌پردازند، این شرکت‌ها سود سرمایه خود را هر موقع که بخواهند می‌توانند خارج کنند. اما اصل سرمایه تا 3 سال امکان خارج شدن از بورس را ندارد. وی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران گفت: با توجه به تضمین‌های دولت برای اصل و سود سرمایه‌گذاران خارجی ایران بهترین و امن‌ترین کشور جهت سرمایه‌گذاری است. پس از این که دولتی‌ها گفته‌های خود را مطرح کردند این بار نماینده مردم در خانه ملت برای ایراد سخنان خود به پشت تریبون رفت و اعلام داشت با اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌توان اقتصاد کشور را دگرگون کرد. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم اجرای سیاست‌های اصل 44 منجر به یک انقلاب اقتصادی در کشور شود. وی گفت: ‌شروع کننده و ناظر اصلی این سیاست‌ها مقام معظم رهبری است و در این زمینه ایشان دو رهنمود را ارائه فرمودند. اول کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرضروری و مورد بعدی ایجاد زمینه حقیقی بخش خصوصی در صحنه اقتصاد است. فولادگر اظهار کرد: باید همه نظارت‌های دولت و مجلس برای اصل 44 بر اساس این دو محور رهبری باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی سیاست‌های اصل 44 در سال 85 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، پس از مدتی ایشان یک نگرانی نسبت به اجرای این سیاست‌ها ابراز داشتند و براین اساس دولت کمیسیونی را در هیأت وزیران برای پیگیری این موضوع تشکیل داد. فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاست‌ها در تیر ماه 87 عنوان کرد: لازم بود این سیاست‌ها به صورت قانون در بیاید تا معیاری برای اجرا کردن وجود داشته باشد تا از تفسیرهای گوناگون جلوگیری شد. عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بر این اساس مجلس شورای اسلامی نیز به جهت بالا بردن ظرفیت این قانون کمیسیونی ویژه در مجلس شورای اسلامی تشکیل داد. وی افزود: بر این اساس وزارتخانه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود گروه اول وزارت اقتصاد است که کار ستادی این گروه را انجام می‌دهد و شامل 4 وزارتخانه شامل صنایع، ‌‌نفت، ارتباطات و نیرو است. وی تصریح کرد: در گروه دوم وزارت تعاون نقش ستادی را ایفا می‌کند و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و رفاه در این گروه قرار دارند. وی با اشاره به نحوه دیدگاه مدیران ارشد اقتصادی نسبت به سیاست‌های اصل 44 آنها را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: گروه اول نسبت به این مسأله اعتقاد قلبی داشته و سیاست‌ها را اجرا می‌کنند در گروه دوم اعتقاد قلبی وجود دارد اما متاسفانه عملکرد اجرایی ندارند و در گروه سوم نه اعتقاد قلبی و نه اجرا وجود ندارد. وی با اشاره به ارزش تولید ناخالص ملی ایران گفت: نمی‌توان با تولید ناخالص ملی 220 هزار میلیارد تومان و اقتصاد 80 درصدی دولتی به مقام اول منطقه در افق 1404 دست یافت. وی با اشاره به واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 یادآور شد: این واگذاری‌ها ظرف یکسال آینده تمام می‌شود ولی بحث فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی هنوز باقی است. فولادگر در بحث واگذاری‌ها گفت: بخشی از واگذار‌ی‌ها بابت سهام عدالت، بخشی بابت رد دیون و بخشی از طریق بورس واگذار خواهد شد اما باید در زمینه نحوه واگذاری سهام بابت رد دیون راهکاری اندیشیده شود. وی در خصوص مؤسسات خصوصی غیردولتی اظهار داشت بر اساس قانون این مؤسسات می‌توانند تا سقف 40 درصد اقتصاد و سهام شرکت‌ها را در اختیار بگیرند. این شرکت‌ها در قانون محاسبات مشخص شده‌اند ولی بعضی از این شرکت‌ها در قالب بخش خصوصی سهام در بورس خریداری می‌کنند و به مؤسسات شبه دولتی معروف شده‌اند. فولادگر تصریح کرد: یکی از مباحثی که در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی پرداخته می‌شود بحث مؤسسات عمومی غیردولتی و نحوه فعالیت آنها در بورس است، باید بررسی شود که این مؤسسات در جهت دولت حرکت می‌کنند یا برای تقویت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. وی تصریح کرد: ‌‌مجلس در حال بررسی است که مبادا یک بخش جدید وارد عرصه اقتصاد کشور شود که نه نظارت دولت را بپذیرد و نه در قالب شرکت‌های خصوصی عمل کند.