سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سالهاست که تولید همه کالاها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، داخلی یا وارداتی به نوعی با نرخ ارز گره خورده‌است. این اتفاق حتی در صنعت فولاد که مواد اولیه آن داخلی است، نیز به چشم می‌خورد. هرگاه قیمت ارز گران می‌شود، قیمت انواع کالاها چندین برابر افزایش می‌یابد، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، کاهش قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه تغییر قیمت ارز، منطبق با پارامتر‌های اقتصادی نیست.
دکتر لطف علی بخشی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» می‌گوید: بازیگران صحنه ارز و قیمت کالاها هوشمند هستند و با تغییر قیمت ارز نگاه فراتری دارند. با برنده شدن بایدن در انتخابات امریکا و احتمال لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شود که فروش نفت افزایش و دولت پولدار می‌شود. با این چشم‌انداز دارندگان ارز برای اینکه زیانی متحمل نشوند، فروشنده دلار شدند و در مقابل خریداران ارز نیز با همین پیش‌بینی و احتمال کاهش قیمت دلار از خرید خودداری کردند و نتیجه این داد و ستد‌ها کاهش نرخ ارز به مرز ۲۴هزار تومان شد. وی می‌افزاید:، اما دارندگان کالا که آن را شاید با ارز گران خریداری کرده‌اند برای حفظ سرمایه درگردش شان با کاهش قیمت‌ها مقابله می‌کنند. در این میان دولت خنثی فقط نظاره‌گر است. وی با تأکید براینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور نداریم، می‌گوید: وقایعی که هرروز اتفاق می‌افتد، کاسب و تولیدکننده هیچ تحلیلی از آینده بازار و قیمت‌ها ندارند، لذا مجبورند ریسک نکنند و سرمایه خودشان را حفظ کنند.
دکتر موسایی: کاهش نرخ ارز، جنبه غیراقتصادی دارد
دکتر میثم موسایی، رئیس انجمن اقتصادی اسلامی نیز معتقد است که کاهش نرخ ارز منطبق با فاکتور‌های اقتصادی صورت نگرفته و قیمت فعلی آن بر مبنای قدرت خرید مردم نیست. از این رو روند کاهش قیمت‌ها بسیار کند اتفاق می‌افتد و شاید در مقطع کوتاهی متوقف شود. موسایی می‌گوید: وقتی دولت با دخالت در نرخ ارز اجازه دسترسی تجار را به ارز‌های خودشان نمی‌دهد و کفه عرضه و تقاضای کالا یکسان نیست، بنابراین آثار روانی بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بسیاری از معادلات را بهم می‌زند و آن‌هایی که دلار را گران خریده‌اند همچنان در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.
موسایی تصمیمات دولتمردان را ذاتاً بی‌ثبات کننده مسائل اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در بخش واردات، صادرات و ترخیص کالاها در ۹ماه گذشته ده‌ها مصوبه و مجوز صادر شده و این مصوبات مدام درحال تغییر و تحول بوده، طبیعی است که فعال اقتصادی درچنین فضایی نگران سرمایه خود باشد و در مقابل کاهش قیمت‌ها بایستد، بگذریم از تجاری که با داشتن خبر‌های پشت پرده در ابتدای امسال کالایشان را با ارز۱۱هزار تومان وارد کردند و اکنون که نرخ ارز کاهش یافته حاضر نیستند، متناسب با دلار ۲۴هزار تومان کالایشان را قیمت‌گذاری کنند.
نبود نظارت و اعمال قانون
بیش از یک هفته است که قیمت دلار روند نزولی آغاز کرده، اما از کاهش قیمت‌ها و ارزانی خبری نیست. به جز کالا‌های مصرفی که با چراغ سبز دولت در هفته‌های اخیر گران شده‌اند سایر کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای نیز همچنان در مقابل ارزانی مقاومت می‌کنند. خودروسازان اولین گروهی بودند که اعلام کردند: «با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، زیرا زیان انباشته میلیاردی داریم و باید مصرف کنندگان تاوان ضعف مدیریتی، ریخت و پاش‌ها و نیروی مازاد ما را بدهند.» هیچکدام از نهاد‌های نظارتی و مسئولان مربوطه نیز واکنشی نشان ندادند و خودروسازان آزادانه به پیش فروش خودروهای‌شان حتی تا سال ۱۴۰۱ ادامه دادند.
بعد از بازار خودرو، بازار لوازم خانگی است که در ابتدای امسال افزایش ۳۰ تا ۶۰درصدی را تجربه کرد، اما با ورود رسانه‌ها، افزایش ۲۵درصدی قیمت‌ها مصوب شد. اما در مهرماه مجدداً بازار با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۳درصدی مواجه شد. اگر یک زوج در تابستان امسال مجبور بودند، بین ۲۰ تا ۹۶میلیون برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز و جهیزیه خود هزینه کنند، اکنون باید ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیون تومان برای خرید جهیزیه بپردازند. فعالان این صنعت معتقدند که سه‌ماه دیگر شاید بشود نتیجه ارزانی نرخ دلار را در صنعت لوازم خانگی ببینیم؛ البته به شرطی که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ثبات خودرا حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود نظارت و اعمال قانون موجب افزایش افسار گسیخته کالاها می‌شود. در حال حاضر برخی از تجار و اعضای برخی تشکل‌ها که با داشتن اخبار پشت پرده در ابتدای سال با دلار ۱۱تا ۱۳هزار تومانی کالایشان را وارد کرده‌اند، با دلار ۳۰هزار تومانی فروختند و هیچ نهاد نظارتی نیز بر قیمت‌گذاری و آنالیز قیمت این کالاها نظارت ندارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز، فقط قیمت‌ها به صورت اسمی پایین آمده و هیچ نهادی بر قیمت تمام شده تولید و واردات، قیمت مواد اولیه به‌کار رفته در کالا نظارتی ندارد و تولید کننده و وارد کننده و حتی دلالان به راحتی کالا را با ارز ۴۰هزار تومان محاسبه می‌کنند و به مصرف کننده می‌فروشند. به عبارت دیگر دولتمردان و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی به قدری درگیر قیمت نهاده، مرغ و گوشت و مایحتاج مردم شده‌اند که سایر بازار‌ها را به حال خود رها کرده‌اند و قیمت‌گذاری‌ها بدون هیچ آنالیز قیمتی صورت می‌گیرد.
در این میان عده‌ای سود جو نیز با سوءاستفاده از ضعف نظارتی دستگاه‌ها در حال خروج ارز، طلا و سکه از مرز‌های شمالی هستند و در صورت ادامه روند فعلی و خواب دستگاه‌های نظارتی، آشفتگی بازار‌های طلا و سکه بار دیگر اتفاق می‌افتد و در آن زمان دیگر نمی‌شود روند صعودی تورم و افزایش قیمت‌ها را
متوقف کرد.
سؤال ما مردم هم همین است ؟ واقعا چرا و چه راهکاری باید عملی شود که کالاها به موازات سقوط دلار بشدت کاهش یابند ؟!... 
