سرویس اقتصاد جوان آنلاین: تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای موجود در سازمان بنادر، گمرکات و احتکار در انبارهای بزرگ شهرها در ماههای اخیر علاوه بر کمبود کالا در بازارها، تورم قابل ملاحظهای را به اقتصاد تحمیل کرد. حال براساس هماهنگی دولت و مجلس تصمیم بر ترخیص کالاها به روشهای متفاوت است و انتظار میرود روی نرخ گذاری کالاهای ترخیصی نظارت شود تا این کالاها گران به دست مصرفکننده نرسد، زیرا اغلب این کالاها در زمانی ثبت سفارش شدهاند که نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان بود، البته برخی از کالاهای مذکور گویا الزامی جهت اخذ کد رهگیری بانکی ندارند و با تهیه ارز از کف بازار فرآیند ترخیص را طی میکنند که حساب و کتاب این دست کالاها بالطبع متفاوت است.
طی ماههای اخیر در اثر اختلافنظر بین مجموعههایی، چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و کشاورزی حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر و البته انبارهای بزرگ داخل کشور دپو شد که این رویداد علاوه بر تورم در برخی از بازارها کمبود کالا را رقم زد، اما اخیراً در پی ورود مجلس شورای اسلامی به مقوله تأخیر در ترخیص کالاها و همچنین نظارت از انبارهای بزرگ موجود در کشور رویدادهای مثبتی رقم خورد که هماکنون شاهد تداوم روند ترخصیص کالاها از گمرکات هستیم، در عین حال انبارهای موجو در کشور مورد نظارت قرار گرفت که مقوله احتکار کالا در برخی از انبارها به اثبات رسید.
کارشناسان براین باورند که باید روی مقوله نرخگذاری کالاهای ترخیصی از گمرکات و همچنین انبار داخلی که کالا در آنها احتکار شده بود دقت شود، زیرا بخشی از این کالاها با ارز ارزان به کشور وارد شدهاند و باید براساس نرخ ارز مذکور به دست مصرفکننده برسند تا زیان ناشی از تحمیل تورم به مصرفکننده طی ماههای اخیر در روزهای پیش رو جبران شود.
نظارت میدانی وزیر صمت بر ترخیص کالاهای اساسی از بندر شهیدرجایی
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: علیرضا رزمحسینی وزیر صمت به منظور بازدید میدانی از روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر، در استان هرمزگان حاضر خواهد شد.
رزم حسینی در این سفر ضمن بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و ارزیابی مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، در جلسهای با حضور مدیران دستگاههای ذیربط، راهکارهای تسریع در انجام امور و سرعتبخشی به روند ترخیص کالاها را بررسی میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تأکید کرده است که تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای کاری وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.
از سوی دیگر، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات حجم و میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور به تفکیک انبارهای بندری، لنگرگاهها و محمولههای داخل کشتی اعلام کرد.
فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتکار کالاهای اساسی در بنادر گفت: اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی نگهدارنده کالاست، اما بندر محل گذر و تردد کالاهاست.
وی درباره بخشنامه ستاد تنظیم بازار درخصوص محاسبه هزینه نگهداری کالاهای اساسی در انبارهای بنادر با نرخ تعرفه انبارداری به مدت ۳۰ روز تصریح کرد: وقتی ستاد تنظیم بازار بخشنامهای صادر میکند، ما نمیتوانیم از آن تبعیت نکنیم.
معاون امور بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: وقتی تعرفه نگهداری کالا در انبارهای بنادر به صورت پلکانی باشد، دیگر شاهد ماندگاری کالا در انبارها نخواهیم بود، در این صورت است که میتوانیم از بندر به عنوان محل گذر و عبور کالا یاد کنیم.
وی افزود: وقتی تعرفه انبارداری کالا در بنادر ثابت میشود، میبینیم که کالاها در انبارها درجا میزنند. هرچند که مشکل صاحبان کالا هم باید به نحوی مرتفع شود، چون صاحب کالا نتوانسته ارز را تأمین کند و مجبور است کالا را داخل بندر نگهداری کند، بنابراین ترخیصیه صادر نمیشود؛ در این صورت گمرک نمیتواند عملیات گمرکی را انجام داده و سازمان بنادر هم نمیتواند اجازه دهد کالا خارج شود.
منتصر کوهساری گفت: مجموعاً ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور اعم از کالاهای موجود در انبارهای بنادر و همچنین پای کشتیهای پهلو گرفته در اسکلهها و همچنین لنگرگاهها وجود دارد.
وی یادآور شد: به تفکیکی اگر بخواهیم ذکر کنیم ۳میلیون و ۲۲۰ هزار تن کالای اساسی در انبارهای بنادر و ۷۰۰ هزار تن هم در داخل کشتیهای در حال تخلیه یا در لنگرگاهها موجودی داریم.
معاون بندری سازمان بنادر تأکید کرد: هیچ مشکلی برای تخلیه کالاهای اساسی در بنادر امام خمینی (ره)، شهیدرجایی و دیگر بنادر اعم از شمال و جنوب کشور نداریم، چون هم اسکله خالی داریم و هم تجهیزات مناسبی برای تخلیه کالاهای اساسی وجود دارد، بنابراین اگر کشتی اعلام آمادگی برای پهلوگیری کند، بلافاصله برای پذیرش آن اقدام میشود؛ اگر اعلام شده که کشتیهای حامل مواداولیه روغن در برخی بنادر پهلوگیری نمیشوند، به این دلیل است که این کشتیها مشکل ارزی، اسناد و مدارک دارند.
وی درباره واردات لاستیک گفت: همه لاستیکهای وارد شده به بندر آبادان، تخلیه شده و در محوطه این بندر، لاستیک فراوان داریم؛ مشکلی هم برای بارگیری آنها به داخل کشور وجود ندارد، ولی باید فرآیند ترخیص آنها انجام شود تا اجازه بارگیری داده شود.
منتصر کوهساری در خصوص اینکه آیا اپراتور هندی، عمداً توسعه تجهیزات بندر چابهار را به تأخیر میاندازد یا خیر، بیان کرد: ما قرارداد ۸۵ میلیون دلار با هندیها داریم که هندیها قول دادهاند اولین سری از تجهیزات مربوطه را که ساخته شده است تا پایان امسال به بندر چابهار منتقل کنند. این تجهیزات به گفته هندیها در حال بارگیری بوده و مشکل خاصی با هندیها نداریم و فرآیند کار فعلاً در حال انجام است، اما توسعه زیرساختهای بندر چابهار از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی صورت میگیرد.