سرویس ایران جوان آنلاین: کاهش بارش و نزولات آسمانی، برداشت بیرویه آب، حفر چاههای غیرمجاز و روشهای سنتی آبیاری و افت سفرههای زیرزمینی جزو مواردی هستند که بارها و بارها به عنوان علت کم آبی در لرستان مطرح شدهاند. این اتفاقات علاوه بر ضربه به بخش کشاورزی، صنعت و محیط زیست، مردم روستاها را هم با مشکل کمآبی مواجه کرده و زندگی آنها را تحتالشعاع قرار داده است. اما این تمام ماجرا نیست زیرا روز گذشته معاون دادگستری لرستان در کنار موارد فوق اینبار «مافیای آب» را اضافه کرده و گفته: «میزان اعتبار ریالی تخصیص داده شده برای طرحهای آبی و همچنین متوقف شدن عملیات برخی از سدها تماماً حاکی از یک نوع ناعدالتی اجتماعی است.»
سدها میتوانستند سیلابها را مهار کنند
سالانه بیش از ۱۳ میلیارد مترمکعب از روانآبهای جاری در استان لرستان به علت وجود نداشتن حتی یک سد در مسیر این روانآبها از لرستان خارج و روانه خوزستان و سپس دریا میشوند. برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی سبب بحران و تهدید برای تأمین آب مزارع کشاورزی و حتی آب شرب شهرها و روستاهای این استان شده و نهایتاً فرونشست زمین در مناطق مختلف را به همراه خواهد داشت. با این تفاسیر و در میان صحبتهای مسئولانی که همیشه از تلاششان برای رفع مشکلات حرف میزنند روز گذشته معاون دادگستری لرستان با اشاره به موضوع «مافیای آب» در این استان، بر ضرورت ورود جدی قوه قضاییه برای بررسی این امر و عدم اجرای طرحهای حوزه آب لرستان تأکید کرد. بیژن دارایی با اشاره به گزارشی از اقدامات دبیرخانه ستاد استانی پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان، گفت: «به لحاظ حساسیت این مهم و اعتماد رئیس کل دادگستری لرستان دبیرخانه این ستاد در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعال و با برگزاری جلسات و مکاتبات لازم با نهادهای متولی خوشبختانه نظارت حقوقی و قضایی خوبی بر فعالیتهای اقتصادی استان وجود داشته و تمام تلاش بر این است تا هیچ واحد تولیدی به خاطر مشکلات حقوقی یا قضایی از کارزار تولید خارج نشود.» وی به طور خاص به موضوع مافیای آب اشاره کرده و ادامه داد: «با وجود اراضی مرغوب برای کشاورزی و علاقهمندی مردم و عبور منابع آبی بسیار زیاد از استان لرستان به سمت جنوب، اینکه این استان از تخصیص منابع آبی به اندازه ظرفیت خود در مقایسه با سایر استانها بهرهمند نیست و همچنین میزان اعتبار ریالی تخصیص داده شده برای طرحهای آبی و همچنین متوقف شدن برخی از سدها از جمله سد «معشوره» تماماً حاکی از یک نوع ناعدالتی اجتماعی است.»
دارایی تصریح کرد: «پیرو گزارش شرکت آب منطقهای از مشکلات و دغدغههای خود، انتظار آن است که این موضوع به صورت جدی در گزارش ارائه شده به محضر ریاست قوه قضاییه برای بررسی منعکس شود، چراکه اعتقاد داریم توجه به این دغدغه بیشتر از بخش صنعت میتواند گره گشای مشکلات معیشتی و اقتصادی استان باشد و در عین حال بیشتر از صنعت نیز میتواند برای رونق تولید در کشور مؤثر باشد.» معاون دادگستری لرستان تأکید کرد: «باید به یاد داشته باشیم که تکمیل پروژههای عمرانی آبی و به ویژه سدها یقیناً میتوانست در مهار سیلاب سال ۹۸ نیز مؤثر باشد.»