مرگ غمانگیز دانشآموز کلاس پنجم در شهرستان دیر استان بوشهر آنگونه که تصور میشد، فضای عمومی جامعه را ملتهب کرد. دو روز قبل پس از اینکه خبر رسید این پسربچه ۱۱ساله که سیدمحمدموسویزاده نام داشت، خودکشی کرده ابهامهای بسیاری درباره چرایی این حادثه مطرح شد. پدر و مادر این طفل اولین کسانی بودند که به تماس خبرنگاران پاسخ دادند و گفتند که محمد به دلیل خرابی گوشی تلفن همراهی که در خانه داشتند، موفق به حضور به موقع در کلاسهای مجازی نمیشد و به همین دلیل به زندگی خودش پایان داد. بعد از اینکه اظهارات والدین محمد در شبکههای اجتماعی دست به دست شد و خشم کاربران را با خود همراه کرد، آموزش و پرورش بوشهر با درج اطلاعیهای روی سایت خبری خود حرفهای زوج جوان را تکذیب کرد و با انتشار اسکرینشات از حضور محمد در کلاسهای آنلاین اعلام کرد که حادثه به دلیل دیگری رقم خورده است، با این حال توضیح بیشتری در این باره منتشر نشد. دادستان شهرستان دیر هم اعلام کرد که جسد به پزشکی قانونی منتقل شده و از ارائه جزئیات بیشتر از جمله گزارش اولیه پزشکی قانونی خودداری کرد. نمایندگان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، مسئولان آموزش و پرورش و بهزیستی بوشهر به تماسهای ما برای ارائه توضیحات بیشتر درباره چرایی وقوع حادثه پاسخ ندادند.
یکی از مهمترین اتفاقهای ناگوار در وقوع حوادث جنایی که به دلیل ارزشهای خبری آن مورد اقبال جامعه قرار میگیرد، بیتوجهی سازمانهای مسئول در پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده برای افکار عمومی است. در عصری که شبکههای اجتماعی در سایه همین بیتوجهیها قادرند به راحتی مدیریتاخبار را در اختیار بگیرند، تأخیر در اطلاعرسانی، اطلاعرسانی قطرهچکانی یا بیتوجهی به رویکرد رسانهها میتواند به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبدیل شدن یک موضوع اجتماعی به بحران اجتماعی منجر شود. تا این جای کار خانواده محمد اظهار نظرهای اولیه خود درباره اینکه از سوی آموزش و پرورش گوشی تلفن همراه در اختیار فرزندشان قرار نگرفته را تغییر دادهاند با این حال این تغییر به رفع ابهامهایی که وجود داشته کمکی نکردهاست.
یکی از بدترین اعلام نظرهای رسمی در مورد چنین پروندههایی این بوده و هست که اعلام نظر بعد از کامل شدن تحقیقات صورت میگیرد. هر چند این موضوع در جای خود ممکن است درست باشد، اما موضوع این بوده و هست که مخاطبان بعد از وقوع هر حادثه به دنبال پاسخ پرسشهای مطرح شده هستند و نمیتوانند برای دریافت پاسخ تا پایان تحقیقات که زمانی بعید است، صبر کنند از همین رو به اخباری که در صحت آن تردید است، اعتماد میکنند.
رویه پروندههای جنایی همواره بر این اصل استوار بوده و هست که با وقوع حادثه، پلیس، بازپرس و کارشناس پزشکی قانونی در صحنه حاضر شده و تحقیقات اولیه در این باره انجام میشود. سالهای بسیاری است که خبرنگاران حوزه حوادث اخبار جنایی که سوژههای آن همه گروههای سنی جامعه را شامل شده اینگونه از مرحله اولیه تحقیقات منتشر شده و تا فرجام پرونده که ممکن است سالهای زیادی به طول بکشد، دنبال میکنند. به باور من یکی از مصائب این پرونده این بود که حادثه در شهرستانی دور دست اتفاق افتاد که ارائه گزارشهای میدانی از سوی خبرنگاران سلب شد و مقامهای استانی به سیاق چنین پروندههایی از دادن اطلاعات پرهیز کردند.
موضوع مهم دیگر در این باره فراموشی قربانی این پرونده و شخصیتهای اصلی پروندههای مشابه مثل رومینا، آتنا، بنیتا و... است که با بروز جرائم علیه آنها فضای عمومی جامعه ملتهب و گذر زمان دلایل چرایی وقوع آن را به خاک سرد سپرد. مرگ یک کودک ۱۱ساله با هر انگیزهای که صورت گرفته باشد، پیوستهای اجتماعی بسیاری دارد که باید افراد بسیاری در این باره مورد بازخواست قرار گیرند. افرادی که بیتوجهی آنها نسبت به وظایف انسانی و قانونیشان منجر به بروز حادثهای تلخ شده است.