سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، بازار مسکن در سال جاری ترک عادت نکرد و بار دیگر روند نابسامان سال‌های اخیر خود را پی گرفت. در این بین آوار شدن ویروس منحوس کرونا بر سر مردم، توان اقتصادی خانوار‌های کشور را تحت تأثیر قرار داده تا شرایط اسفبار بازار مسکن بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند.
در چنین شرایطی، هشتم تیرماه سال جاری دولت به منظور حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی خبر داد. مطابق این مصوبه، میزان افزایش مقدار اجاره‌بها نباید از میزان تعیین شده دولتی یعنی سقف ۲۵ درصد در پایتخت، ۲۰ درصد در کلانشهر‌های کشور و ۱۵درصد برای سایر شهر‌های کشور فراتر برود.
رشد بیش از سقف تعیین شده
به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در شش ماه ابتدایی سال جاری بین ارقام ۱/ ۳۰ درصد و ۳/ ۳۱ درصد در نوسان بوده است. بر اساس این آمار، میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه به ترتیب رقم ۳۱ درصد، ۶/۳۰ درصد و ۱ /۳۰ درصد را تجربه کرده است، در حالی که دولت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلانشهر‌ها و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کشور را ممنوع اعلام کرده بود.
بررسی این آمار در پایتخت نیز شایان توجه است. در شرایطی که دولت افزایش سقف اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، اما بررسی آمار بانک مرکزی مشخص می‌کند که شاخص نرخ اجاره‌بها پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در تیرماه به رقم ۶ /۲۷ درصد رسیده است و در مردادماه و شهریورماه نیز به ترتیب ۴/ ۲۷ درصد و ۶/ ۲۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
بررسی‌های انجام شده در ارتباط با دلایل تأثیر نداشتن سیاست تعیین سقف اجاره‌بها از نداشتن ضمانت اجرایی این طرح خبر می‌دهد. در همین راستا و به استناد گزارش‌های مردمی، بسیاری از موجران با وجود مصوبه دولت افزایش رقم اجاره‌بهای بیش از سقف تعیین شده را طلب کرده و در صورت پاسخ منفی مستأجران، حکم تخلیه را از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اند.
بر همین اساس، یکی از مخاطبین مستأجر با اشاره به اینکه پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، خود را برای بستن قرارداد جدید با افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی آماده می‌کرده است، گفت: «صاحبخانه‌ام در مراجعه برای بستن قرارداد جدید خواهان افزایش ۵۰درصدی رقم رهن و اجاره شده و تأکید کرده در شرایطی که میزان اجاره‌بها به رقم تعیین شده نزدیک نباشد، حکم تخلیه را ارائه می‌دهد.»
وی در بیان اینکه با علم به مصوبه دولت در ارتباط با تعیین سقف اجاره‌بها از صادر نشدن حکم تخلیه مطمئن بودم، افزود: «در پایان قرارداد اجاره به ناگاه با حکم تخلیه شورای حل اختلاف مواجه شدم و در مراجعه به این شورا و ارائه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار بازپس‌گیری حکم شدم، اما شورا با ابراز بی‌اطلاعی گفت باید واحد مسکونی را تخلیه کنم.»
این مخاطب در تشریح نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبه دولت در خصوص بازار اجاره عنوان کرد: «موجر بنده علاوه بر اخذ حکم تخلیه، ما‌به‌ازای هر روزی که پس از قرارداد در واحد مسکونی مانده بودم، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را از مبلغ رهن اینجانب کم کرد.»
ای کاش می فرمودین چه بر سر صاحبخانه آورده اند! از ندادن اجاره تا عدم تمکین به خاتمه قرارداد و تصرف بعد از خاتمه همانطور که خودشان فرمودند منجر به جریمه شده است. 
