ارائه گزارش عملکرد وزارت صمت به جای برنامه راهبردی

مجلس در حالی امروز صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی خواهد کرد که برنامه‌های پیشنهادی وی بیشتر حاوی جداول عملکرد وزارت صنعت است تا برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بازار یا بهبود شرایط تولید.

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حالی معتقد است برای پذیرش سکانداری وزارت صنعت فداکاری کرده که ظاهراً برنامه دقیقی برای اداره این وزارتخانه و امور مربوط به آن ندارد، به طوری که مطالعه برنامه‌های پیشنهادی وی که به مجلس ارائه شده، بیشتر حاوی جداول مربوط به عملکرد سه و پنج ماهه وزارت صنعت و همچنین اهداف تعیین شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

رزم‌حسینی اخیراً در مورد برنامه‌های خود با اشاره به ارائه دو برنامه به مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان بخش خصوصی گفته بود: اولین برنامه مربوط به وزارت صمت است که مبتنی بر اسناد بالادستی و مبتنی بر احکام برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که البته در شرایط فعلی امکان اجرای این برنامه کم است، البته نه به این معنا که کمک نمی‌کنیم تا به اهداف آن برسیم، اما باید در این مدت کوتاه ۱۰‌ماهه در دولت فعلی اقداماتی انجام داد که این مسیر هموارتر شود.

وی با اشاره به برنامه دوم که به مجلس ارائه شده، گفته است: مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعالان اقتصادی در آن زمینه نقش‌آفرینی خواهید داشت که بعد از رأی اعتماد مجلس در مورد آن مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. برنامه‌های پیشنهادی رزم‌حسینی بیشتر حاوی جداول مربوط به گزارش عملکرد وزارت صنعت طی سه و پنج ماه امسال است و در عین حال برخی جداول و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را شامل می‌شود.

این در حالی است که برنامه وزیر پیشنهادی همانطور که از عنوانش مشخص است باید شامل راهکار‌های عملیاتی و کاربردی برای حل مشکلات بخش‌های مربوطه و رسیدن به اهداف اسناد بالادستی باشد، وگرنه آمار عملکرد وزارت صنعت و همچنین اسناد بالادستی در سایت وزارت صنعت و فضای مجازی قابل دسترس است.

در شرایط فعلی مدیریت بازار و قیمت تولیدات صنعتی، به ویژه بازار خودرو، لوازم خانگی و کالا‌های اساسی جزو مهم‌ترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی از وزارت صنعت است و انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی برنامه‌های مدون و دقیقی برای این بخش‌ها داشته باشد، اما برنامه پیشنهادی رزم‌حسینی بیشتر به بیان کلیات و اصول اقتصادی پرداخته و برنامه دقیقی در این زمینه‌ها ندارد. به عنوان مثال در زمینه مدیریت بازار خودرو اعلام شده که «در این راستا مبنای کار استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی خواهد بود»، حال آنکه برای این موضوع حداقل باید یکی، دو سیاستگذاری مشخص اعلام می‌شد.

به گزارش فارس، در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، راهکار‌های ارائه شده برای مدیریت صنعت و بازار خودرو شامل مواردی مانند ساماندهی نحوه فروش محصولات شرکت‌های خودروسازی و ایجاد شرایط دسترسی عادلانه برای مصرف‌کنندگان، ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی خودرو و تلاش برای افزایش ظرفیت واحد‌های تولید قطعات خودرو عنوان شده که جزو بدیهیات است و هر فرد مسئولی بر لزوم توجه به این موارد تأکید دارد.

در عین حال، تأسیس شرکت‌های مشترک خودروسازی با کشور‌های همسایه و اصلاح سیاست‌های واردات خودرو با تمرکز بر انتقال فناوری به داخل کشور نیز به عنوان راهکار‌های دیگر مطرح شده که بیشتر راه‌حل بلندمدت محسوب می‌شوند و مشخص نیست تا پایان عمر دولت عملی خواهد شد یا نه. این در حالی است که ساماندهی بازار خودرو و برخورد با دلال‌بازی در این بازار نیازمند برنامه‌ریزی ضربتی و دقیق است.

در هر حال، وزارت صنعت در شرایطی حدود پنج ماه با سرپرست اداره شده که نابسامانی شدیدی در بخش‌های زیرمجموعه آن مشاهده می‌شود و از تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تا بازار خودرو، لوازم خانگی، لبنیات، تخم‌مرغ و همچنین نداشتن هیچ سیاستی درباره واردات، نحوه مصرف ارز کمیاب کشور و امثال آن‌ها را می‌توان در فهرست مشکلات این وزارتخانه گنجاند. به‌رغم آنکه بعضی نکات مثبت نیز در برنامه رزم‌حسینی دیده می‌شود، اما اغلب این برنامه‌ها یا ماهیت بلندمدت دارند یا ناظر بر مشکلات امروز بخش صنعت و تجارت کشور به خصوص دو موضوع مهم اولویت‌های تخصیص ارز و همچنین تنظیم بازار مواد اولیه تولید به خصوص فلزات اساسی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و امثال آن‌ها نیستند.

قطعاً حل این مشکلات و سروسامان دادن به بازار نیازمند انتصاب فردی توانمند و برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی است تا علاوه بر رفع موانع تولید، قیمت کالا در بازار نیز با سطح درآمد و شرایط اقتصادی مردم هماهنگ شود و شاهد بهبود معیشت خانوار باشیم، نه گران‌تر شدن روزانه کالاها.