به دنبال برگزاری همایشی یک روزه

تدوین استراتژی رژیم حقوقی دریای خزر کلید خورد

همایشی یک روزه با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر با حضور وزیر امور خارجه،‌ دستگاه‌های ذی‌ربط، مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس در استان ساحلی گیلان برگزار شد که هدف اصلی آن تدوین استراتژی مجلس شورای اسلامی درباره رژیم حقوقی دریای خزر بود. نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر لزوم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این مسأله برای مجلس و کمیسیون امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است و دریای خزر دارای 5 کشور ساحلی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دستیابی به یک رژیم حقوقی از مهمترین مسائل این کشورها بوده است و منظور از رژیم حقوقی دریای خزر چگونگی استفاده از منابع دریایی خزر توسط کشورهای حاشیه این دریاچه و صیانت از آن به عنوان یک میراث بزرگ الهی است. مهدی سنایی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس در این رابطه گفت: با توجه به حساسیت‌های امنیتی و ژئواستراتژیک دریای خزر و منافع ملی گسترده‌ای که ایران در زمینه‌های مختلف در این منطقه دارد، مجلس نگاه ویژه و فعال‌تری به مسائل حوزه خزر خواهد داشت و در این رابطه همایش یک روزه تدوین استراتژی رژیم حقوق دریای خزر برگزار شده است.در همایش تدوین رژیم حقوق دریای خزر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه نیز طی سخنانی بر اهمیت دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین وبی‌نظیرترین دریاچه جهان تأکید کرده و گفت: این پهنه آبی به دلایل گوناگون از جمله موضوعات حاکمیتی، تحدید حدود، منابع منحصر به فرد جاندار و غیر جاندار، محیط زیست، گردشگری و همچنین موقعیت ارتباطی بی‌نظیر، همواره جایگاه ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای ساحلی داشته است. به همین دلیل این مسائل در کانون توجه ویژه محافل دانشگاهی، نخبگان و افکار عمومی قرار دارد و جملگی با علاقه زایدالوصفی آن را پیگیری می‌کنند.وی در ادامه با اشتباه خواندن تقسیم دریای خزر به شمال و جنوب تأکید کرد: ایران اعتقاد دارد که مسائل دریای خزر اعم از شمال و جنوب به هم وابسته است و هر گونه رویداد در شمال بر وضعیت جنوب تأثیرگذار خواهد بود و بر عکس. مناسب نیست با دستیازی به این تقسیم جغرافیایی، اتفاق آرا را خدشه‌دار ساخت. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران توافقات شمال را تمام شده تلقی نمی‌کند.وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد رژیم حقوقی دریای خزر و کلیه تصمیمات مهم باید با اتفاق آرای 5 کشور ساحلی انجام گیرد، در غیر این صورت هر گونه تصمیم فاقد مقبولیت بوده و اجرایی نخواهد شد.وی در پایان اظهارداشت: حضور دول و سازمان‌های ثالث در این دریا به پیچیدگی وضعیت و تنش منجر خواهد شد. در قراردادهای منعقده بین ایران با شوروی ذکر شده که در این دریا به استثنای دو کشور ایران و شوروی، هیچ کشور دیگری حق کشتیرانی و ماهیگیری را ندارد و هیچ کشتی و شناوری با پرچمی غیر از پرچم این دو کشور حق حضور نخواهد داشت. خوشبختانه این موضوع در اثر مذاکرات، پذیرفته شده و در اعلامیه‌سران تهران صراحتاً درج شده است.گفتنی است همایش یک روزه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به شهرهای ساحلی از جمله رشت و ساری و بازدید از امکانات و بررسی سطح توسعه‌یافتگی صنایع مرتبط شروع شد و با سخنان متکی و چند تن از کارشناسان به کار خود پایان داد.