وزارت ارشاد در دعوای نمایش خانگی از قانون بی‌خبر است
کد خبر: 1020630
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004HVm
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۴
بررسی ابعاد حقوقی تعیین متولی نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی در گفت‌وگوی «جوان» با یک حقوقدان
تحــریک بـرخی اصنـاف سینمـایی برای موضع‌گیری در بـرابر صــداوسیمــا باعث پیچیده‌تر شـدن شـرایــط شـده اسـت
محمد صادقی
سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما بر پایه تعاریف متعدد حقوقی بر سر اینکه کدام نهاد باید مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی را داشته باشد، دچار یک تعارض جدی شده‌اند. تحریک برخی اصناف سینمایی برای موضع‌گیری در برابر صداوسیما و اتهام‌زنی‌های متعدد و ایجاد شبهه درباره عاقبت واگذاری نظارت به صداوسیما باعث پیچیده‌تر شدن شرایط شده است. در شرایطی که رسانه‌ها به عنوان دامن‌زننده به مسئله رفتار می‌کنند، پرداختن به مباحث حقوقی می‌تواند به روشن شدن مسئله کمک می‌کند.

مسعود ابراهیمی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق در گفتگو با «جوان» با بیان اینکه در میان هیاهوی رسانه‌ای بر سر نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی، تنها کسی که صدایش در میانه معرکه شنیده نشد، قانون بود، می‌گوید: «چندی است شبکه نمایش خانگی جای خود را در میان خانواده‌های ایرانی باز کرده است. در ضرورت امر مشکل چندانی مطرح نبود چراکه آن روز‌ها کار دست کارگردانان باتجربه‌ای بود که سابقه تولید آثاری فخیم در سطح رسانه ملی داشتند و با همه نقد‌های فنی و محتوایی مطرح شده نسبت به آثارشان در شبکه نمایش خانگی، حداقلی از استاندارد و کیفیت را به مخاطبان خود ارائه می‌دادند.»

بی‌اطلاعی وزارت ارشاد از اصلاح قانون اساسی!

ابراهیمی با اشاره به اینکه اخیراً طرحی در مجلس با موضوع اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است که صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی را بر اساس اصل۱۷۵ قانون اساسی به رسانه ملی واگذار می‌کند، می‌افزاید: «مطرح شدن طرح مذکور همانا و بالاگرفتن اختلاف وزارت ارشاد با رسانه ملی و به تبع آن مصاحبه، موضع‌گیری و صدور بیانه علیه صدا و سیما همانا... از آنجا که صدای قانون در میانه معرکه گم شده است، بد نیست گوشه‌چشمی هم به قانون داشته باشیم؟»

بگذارید قانون خودش حرف بزند!

این حقوقدان می‌گوید: «در حال حاضر به موجب بند۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲ /۱۲/ ۱۳۶۵ که در تاریخ ۲۳ /۰۲ /۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، «تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به این وزارتخانه سپرده است. وزارتخانه مذکور نیز مستند به این بند، نظارت بر شبکه نمایش خانگی را حق مسلم خویش می‌داند که البته بیش از آنکه مستظهر به صراحت قانونی باشد، دستاورد تأویل و برداشت استنادکنندگان به آن بند نیم بند است!»

آدرس غلط می‌دهند!

ابراهیمی تأکید می‌کند: «در حال حاضر برخی مسئولان وزارت ارشاد و حقوقدانان معتقدند استناد طرح اخیر به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوطه اساساً اشتباه است. چه اینکه تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد در ۲۳ /۰۲ /۱۳۶۶ از جانب تأیید شورای نگهبان، حکایت از آن دارد که قانون مذکور نه با قانون اساسی و نه با نظریه تفسیری مربوطه مغایرتی نداشته و ندارد. اما اشکال این استدالال چیست؟»

وی ادامه می‌دهد: «گیر استدلال فوق آنجاست که مطرح‌کنندگانش به این نکته مهم التفات نظر ندارند که قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یعنی دو سال پس از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مورد بازنگری قرار گرفته و در اصل ۱۷۵ آن تغییراتی بنیادین ایجاد شده است. اصل ۱۷۵ سابق عبارت بود از اینکه «در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند» که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ اینطور تغییر یافت که «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» مقایسه دو اصل مذکور حاکی از آن است که حدود وظایف و اختیارات رسانه ملی پس از بازنگری در قانون اساسی از حیث هنجاری، ساختاری و رفتاری دچار تغییراتی بنیادین شده است. نظریه تفسیری ناظر بر اصل ۱۷۵ نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده، ناظر بر تغییرات رخ داده پس از بازنگری در قانون اساسی بوده است.»

حاکمیت قانون

این پژوهشگر حقوق با بیان اینکه تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد از جانب شورای نگهبان در سال ۱۳۶۶ منافاتی با نظریه تفسیری این شورا در سال ۱۳۷۹ ندارد، می‌گوید: «آن تأیید با توجه به اصل سابق و این تفسیر ناظر بر تغییرات پس از بازنگری در اصل مربوطه بوده است.» ابراهیمی می‌افزاید: از آنجا که قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مصوب مجلس بوده است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند»، قوه مقننه حق و امکان هرگونه تغییر و اصلاح در قوانین عادی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد را داراست و در صورت تصویب واگذاری اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی به رسانه ملی از جانب این قوه، هیچ اقدام فراقانونی یا غیرقانونی رخ نخواهد داد.

این پژوهشگر حقوق در پایان می‌گوید: «با توجه به ضرورت اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مجلس نه تن‌ها حق و امکان اصلاح قوانین عادی را دارد، بلکه موظف است با اصلاح قوانینی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که مربوط به قبل از بازنگری در قانون اساسی هستند، موجبات هماهنگی حداکثری قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان هنجار برتر را فراهم آورد و البته که تا زمان برپا بودن قانون فعلی، رعایت آن بر همگان از جمله رسانه ملی الزامی است.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار